حاجی‌بابایی از آمادگی آموزش و پرورش خبر می‌دهد؛ شیرخواره تا پیش‌دانشگاهی را سرویس می‌دهیم

امید سلیمی بنی: مجلس می گوید میان سازمان بهزیستی و آموزش و پرورش را وساطت کرده تا قانون واگذاری مهدکودک را اجرا کنند. برخی از مدیران بهزیستی می گویند با اجرای این قانون فاجعه پیش می آید و وزیر آموزش و پرورش اعلام آمادگی کرده که از طفل شیرخواره تا جوان دانشگاهی را سرویس بدهد. در این میان، مدیریت و آموزش بچه های پیش از دوره دبستان به چه کسی می رسد؟

واگذاری یعنی فاجعه

رئیس هیئت مدیره کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک کشور می گوید واگذاری اداره پیش دبستانیها به مدیران مدارس، فاجعه به دنبال دارد. به گفته فاطمه دعایی، جلسه ای با حضور نمایندگان بهزیستی و آموزش و پرورش در مجلس تشکیل شده و در آن جلسه، نماینده آموزش و پرورش رسما اعلام کرده که قصد دارند فضاهای خالی مدارس دولتی را به بخش خصوصی اجاره دهند تا پیش دبستانی و مهد کودک در این فضاها ایجاد شود. به گفته این مقام مسئول، اولین اشخاصی که در اولویت واگذاری هستند، مدیران مدارسی اند که قرار است در فضای خالی مدارس آنها، مهد کودک و پیش دبستانی خصوصی ساخته شود.

دعایی با اعلام اینکه بر خلاف ادعای بهزیستی تا کنون هیچ توافق نامه ای در مورد آموزش پیش دبستانی امضا نشده می گوید: "اجاره و واگذاری مسئولیت پیش دبستانی ها به مدیران مدارس فاجعه است."

آمادگی برای صفر تا 18 ساله

این هشدار در شرایطی شکل می گیرد که حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش گفته از صفر ساله تا 18 ساله را قرار است سرویس بدهد و طبق قانون مجلس تربیت رسمی کودکان چهار و پنج ساله باید در اختیار آموزش و پرورش باشد. حاجی بابایی با اشاره به اینکه همه مجوزها، نظارتها، سیاستگزاریها و هدایتها باید بر عهده این وزارتخانه قرار گیرد، از برنامه های این وزارتخانه برای کودکان شیرخواره نوزاد گفته است. به گفته وی ما برای همه نوزادان و خردسالان برنامه داریم که در آینده آنها را عنوان می کنیم.

وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این سئوال که آیا ورود کودکان صفر تا 6 ساله موجب افزایش مسئولیتهای آموزش و پرورش نمی شود و این اقدام با کوچک سازی وزارتخانه مغایر نیست می گوید: "این گروه از کودکان وارد آموزش و پرورش نمی شوند بلکه فقط سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر عهده ماست و بنده هم دنبال این نیستم که مسئولیتم را افزایش دهم اما فرایند تعلیم و تربیت باید در اختیار نهاد مربوط باشد چرا که تعلیم و تربیت یک بسته تعریف شده است که باید یکدیگر را تکمیل کنند."

شباهت ناگزیر بقالی و مهد

با وجود اختلافاتی که میان بهزیستی و آموزش و پرورش وجود دارد، نگاه غالب وزیر آموزش و پرورش، نشان دهنده این است که او تصور می کند کارکنان بهزیستی، تصور درآمدزا از مدیریت مهدکودکها دارند. یعنی درست تصوری که قرار است با اجاره دادن فضاهای خالی مدارس به مدیران برای ایجاد مهد کودک و پیش دبستانی در آموزش و پرورش، عملی شود.

به همین خاطر است وزیر آموزش و پرورش می گوید: " مهد کودک بقالی نیست، جای تعلیم و تربیت است، اگر مرا منع نکنند، می‌گویم مدرسه از چهار سالگی آغاز شود."

با این حال، به نظر می رسد دورخیز آموزش و پرورش برای به دست گرفتن سکان مدیریت مهدکودکهایی که قرار نیست بقالی باشند، به یک سال پیش باز می گردد. زمانی که کمیسیون آموزش مجلس، با تصویب قانونی، این اختیار را به آنها واگذار کرد.

نوراله حیدری دستنایی، مخبر این کمیسیون در گفتگو با "خبر آنلاین"، از پیشینه تاریخ این مصوبه خبر می دهد: ": سال گذشته قانونی تصویب شد که طی آن مسئولیت گروه‌های سنی چهار و پنج ساله که در مقطع پیش‌دبستانی هستند، از سازمان بهزیستی به آموزش و پرورش واگذار شد."

وی با اظهار تاسف از اینکه قانون یاد شده با گذشت یک سال هنوز اجرایی نشده است، از نقش کمک بهزیستی در کنار آموزش و پرورش یاد می کند و می گوید: "در این زمینه اخلافاتی بروز کرده که امیدواریم به زودی حل شود."

جلساتی برای حل اختلاف

به گفته مجلس نشینان، برخی جلسات بین وزارتخانه آموزش و پرورش و سازمان بهزیستی در کمیسیون آموزش تشکیل شده تا اختلافات را حل کنند. بعضی نمایندگان از "وساطت" مجلس در این میان یاد می کنند. حیدری، سخنگوی کمیسیون آموزش می گوید:
"آنها در جلسه‌هایی که با یکدیگر و مجلس داشتند به توافق نرسیدند و حتی مجلس نیز در این زمینه وساطت کرد؛ اما به یک نتیجه مشخص نرسیدند."

به نظر این مقام مسئول، اعتقاد کمیته آموزش در کمیسیون این است که قانون واگذاری مهدکودکها به آموزش و پرورش باید اجرا شود؛ اما عملا می بینیم مشکلاتی در بخش اجرا به وجود آمده.

وی با بیان این مطلب که این مسئله باید هرچه زودتر حل شود، از آخرین تحولات در عرصه قانونگذاری و نظارت مجلس در این عرصه خبر می دهد: "حداکثر  2 ماه به مرکز پژوهش‌ها و سایر دستگاه‌های مربوطه اجرایی فرصت داده شد تا راه‌های برون رفت از این مسئله را پیدا و به کارگروه ارائه کنند که اگر این قانون مشکل داشت در قالب طرح مطرح و اصلاح شود و اگر هم نداشت باید اجرا شود."

این در حالی است که کمیسیون بهداشت، نظر مغایری با اعضای کمیسیون آموزش دارد. بنا به اظهارات رئیس هیئت مدیره کانون همیاری و توسعه مهدهای کودک در اسفندماه سال قبل کمیسیون بهداشت مجلس که کمیسیون فرعی بررسی تقاضای اصلاح این قانون است رای به نفع مهدهای کودک داد.

به گفته دعایی، تبعات زیان آفرین مصوبه کمیسیون آموزش، دامن 100 هزار نفر شاغل در مهد کودکها را خواهد گرفت. دعایی در این باره می گوید: "با اشتباهی که در مورد مهدکودها می شود هزاران نفر بیکار می شوند چرا که بخش خصوصی در این زمینه با در اختیار داشن 14 هزار فضای آموزشی برای حدود 100 هزار نفر در سطح کشور کارآفرینی کرده است."

وی همچنین در مورد مهلت سه ماهه وزارت آموزش و پرورش در مرداد 87، برای تدوین آیین نامه اجرایی مهد کودکها از ناتوانی این وزارتخانه بعد از گذشت دو سال خبر می دهد. این در حالی است که چندی پیش، وزیر آموزش و پرورش از تدوین و تالیف راهنمای مهد کودک برای مربیان پیش دبستانی و مهدهای کودک خبر داده بود و گفته بود قرار است این کار با برنامه‌های دقیق، مدون و علمی صورت بگیرد.

یکماهه مجوز می دهیم

با وجود دردسرهایی که بچه های سالهای پیش از دبستان برای آموزش و پرورش داشته اند، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش می گوید در صورت مراجعه مدیران مهدکودکهای زیر نظر سازمان بهزیستی و یا وزارت بهداشت ظرف یکماه و بدون هیچ مشکلی مجوز صادر می کند.

به گفته فاطمه قربان، طبق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و مصوبه شورای عالی، آموزش پیش دبستانی برای گروه سنی چهار و پنج سال تمام به عهده این وزارتخانه است و سایر موسسات و مراکزی که تا کنون در این زمینه فعالیت داشته اند باید مجوز فعالیت از آموزش و پرورش دریافت کنند.

این گونه که از شواهد بر می آید در ماه های ابتدایی پس از ابلاغ اولیه قانون ذکر شده، تعداد کمی از مراکز پیش دبستانی برای صدور مجوز اقدام کردند و مابقی مراکز این قانون را جدی نگرفتند.

قربان با اشاره به اینکه قرار نیست پیش دبستانی های جدید را راه اندازی کنیم، می افزاید: "بنا نداریم مربیانی در این زمینه استخدام کنیم بلکه فقط بر فعالیتهای آنها نظارت می کنیم." ظاهرا نظارت بر این مراکز نیز در اختلاف ما بین آموزش و پرورش و بهزیستی بی تاثیر نیست. زیرا مسئله نظارت نیز سودآفرینی خود را دارد.