به گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با یادآوری اینکه پرداخت یارانه‌ها به افراد متقاضی در مرحله اول هیچ سقفی ندارد و خانوارها با هر تعداد افراد تحت پوشش، میتوانند یارانه دریافت کنند، افزود: البته مواردی وجود دارد که مثلاً برای یک خانوار پنج نفره، یارانه نفرات کمتری واریز شده است که این یا به علت تولد جدید در خانواده و عدم اعلام آن از سوی سازمان ثبت احوال و یا به علت برخی خطاهای نرم افزاری بوده است. این خانوارها نیز میتوانند در مهلت اعلام شده مراجعه و با اصلاح اطلاعات خود مطمئن باشند که یارانه افراد از قلم افتاده را دریافت خواهند کرد.
سخنگوی کارگروه طرح تحولات اقتصادی ادامه داد: خانوارها در فرصت اعلام شده میتوانند در مواردی چون بدسرپرستی، ازدواج، طلاق و ... نیز به سادگی با مراجعه به سایت سازمان هدفمندی یارانه‌ها نسبت به جایگزینی سرپرست اعلام شده در مرحله اول جمع آوری اطلاعات اقدام کنند.
وی حق تغییر شماره حساب اعلامی برای دریافت یارانه‌های نقدی از سوی متقاضیان در فرجه زمانی 45 روز تعیین شده را مسلم و امکان پذیر دانست.
فرزین افزود: برای جلوگیری از بروز مشکلاتی چون تورم، تمهیداتی در قالب 'بسته مدیریت یارانه‌های پرداختی' اتخاذ شده است.
وی گفت: همچنین امکان باز کردن حساب ویژه‌ای در بانک‌ها برای مردم فراهم خواهد شد که هر فرد می‌تواند یارانه‌های دریافتی را تبدیل به یک حساب ویژه با نرخ سود مناسب بکند و از این رهگذر پس‌انداز ملی افزایش یابد.
سخنگوی کارگروه طرح تحولات اقتصادی راهکار دیگر مطرح شده در 'بسته مدیریت یارانه‌های پرداختی' را تشویق کارخانجات به فروش قسطی محصولات بادوام خود به مردم اعلام کرد که این طرح با همکاری وزارت صنایع در حال پیگیری است.
وی گفت: مشکلی که عامه مردم پیش از این برای خرید قسطی کالا داشتند، اصرار فروشندگان به دریافت چک کارمندی معتبر دارای گردش مالی بود. این در حالی است که با واریز یارانه نقدی به حساب افراد، همه دارای یک حساب معتبر با گردش مالی مناسب خواهند بود و تولیدکنندگان میتوانند به راحتی اقدام به فروش قسطی محصولات خود کنند.
،'محمدرضا فرزین'افزود: از آنجا که منابع اختصاص داده شده به قانون هدفمندسازی یارانه‌ا، بیشتر به دهک‌ای یک تا پنج جامعه پرداخت می‌ود، به طور قطع به افزایش قدرت خرید آنها می‌انجامد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه یکی از مراحل مهم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با واریز یارانه خانوارهای متقاضی در تهران به پایان رسیده، اظهار داشت: مرحله بعدی اجرایی شدن بسته‌های سیاستی است.
فرزین افزود: در حال حاضر بسته صنعت در حال اجرایی شدن است، به این معنا که هفت هزار واحد مورد نظر از میان 70 هزار واحد تولیدکننده که باید برای حمایت از آنها اقدام شود، شناسایی شده و در حال ثبت نام از آنها هستیم. منابع لازم هم در اختیار وزارت اقتصاد به منظور حمایت از این صنعتگران قرار گرفته است.
سخنگوی کارگروه طرح تحولات اقتصادی با بیان آنکه بسته سیاستی حمل و نقل نیز نهایی شده و اعتبارات مربوط به آن توسط بانک‌ها در حال پرداخت است، گفت: در این ارتباط منابع لازم به منظور جایگزینی و خروج خودرو‌های فرسوده در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.
وی افزود: بسته مربوط به شهرداری‌ها و دهداری‌ها نیز نهایی شده و حدود 500 میلیارد تومان اعتبار به منظور حمایت از شهرداری‌ها در اختیار وزارت کشور قرار گرفته است.
فرزین توضیح داد: براساس مطالعات دقیق صورت گرفته، میزان افزایش هزینه‌های ناشی از هدفمندی نرخ انرژی برای شهرداری‌ها محاسبه شده است. مثلاً اینکه هزینه اداره گورستان‌ها، آتش نشانی‌ها، فضای سبز، برق مصرفی معابر و میزان افزایش قیمت گازوئیل مورد استفاده شهرداری ها و بعد از اجرای طرح چقدر خواهد بود؟ مورد محاسبه قرار گرفته و توسط وزارت کشور به آنها پرداخت خواهد شد.
وی افزود: نرخ حمل و نقل عمومی که توسط شهرداری‌ها مدیریت می شوند تا پایان سال افزایش نمی‌یابد و مابه‌التفاوت آن به شهرداری‌ها پرداخت می‌شود.
سخنگوی کارگروه طرح تحولات اقتصادی ادامه داد: بسته پولی نیز نهایی شده است و در سال آینده نرخ سود تسهیلات بانکی و سود سپرده‌ها تغییر نمی‌کند و ممکن است سود اعتبارات پرداختی ارزانتر هم بشود.
وی توضیح داد: اگر تا به حال تولیدکننده سود 14 درصدی بابت دریافت اعتبار به بانک‌ها می‌پرداخت، بعد از اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، یک تولیدکننده برای وام‌هایی که به منظور اصلاح خط تولید کارخانه برای کاهش مصرف انرژی دریافت می‌کند، چهار درصد سود به بانک پرداخت خواهد کرد که این موضوع با اختصاص اعتبارات لازم کاملاً عملیاتی و قابل اجراست.
فرزین در ارتباط با بسته کشاورزی نیز گفت: 13 درصد مصرف گازوئیل کشور در بخش کشاورزی است که این رقم افزایش نخواهد داشت.
این مقام اقتصادی اضافه کرد: مرغداری‌ها و دامداری‌ها نیز همچنان از گازوئیل با نرخ معادل مصارف کشاورزی بهره خواهند برد.
فرزین در ادامه از اختصاص 200 میلیارد تومان به وزارت صنایع به منظور کمک به بهینه‌سازی و جایگزینی کمباین و تراکتورهای کم مصرف برای کشاورزان خبر داد و گفت: با اجرای بسته کشاورزی تحولی مهم و بزرگ در عرصه کشاورزی کشور روی خواهد داد و تمام هدف ما هم این است که حتماً بتوانیم ذخیره دامی و تولید کشور را با اجرای بسته سیاستی مزبور افزایش دهیم.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه دو تا سه درصد برق مصرفی کشور نیز توسط بخش کشاورزی به ویژه برای چاه‌های آب استفاده می‌شود، گفت: برای جلوگیری از افزایش هزینه کشاورزان، قیمت برق تعیین شده برای
چاه‌های کشاورزی بسیار پائین تر از قیمت برق خانگی و صنعتی خواهد بود.
نظر شما