امید سلیمی بنی: پنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه کشور با خبرنگاران، عصر روز دوشنبه در سالن اجتماعات حراست قوه قضائیه برگزار شد تا غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور درباره پرونده های مهدی هاشمی، کوی دانشگاه، ترور دانشمندان هسته ای، آلاینده های هوای تهران و بسیاری از مباحث قضایی دیگر، اظهار نظر کند. وی در قسمتی از سخنانش با اشاره به اینکه فعلا دستگاه قضایی قصد ندارد از پلیس بین الملل برای بازگرداندن هاشمی رفسنجانی استفاده کند، از ادامه رسیدگی به پرونده این متهم در قوه قضائیه خبر داد و گفت مدعی این شخص، قوه قضائیه است و به محض بازگشت وی به کشور، پرونده وی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ممکن است راههای دیگری برای بازگرداندن مهدی هاشمی بهتر از تحت تعقیب قرار دادن وی از طریق اینترپل باشد، در مورد اینکه آیا برخورد نکردن با وی بدعتی برای سایر مجرمان نمی شود، تصریح کرد: اعتقادی نداریم که پیگیری نکردن این پرونده از طریق پلیس بین المللی بدعتی برای سایر مجرمان می شود.
این اظهارات در حالی شکل می گیرد که پیش از این، معاون رئیس قوه قضائیه از "بازداشت فوری" مهدی هاشمی در صورت بازگشت وی به ایران خبر داده بود و مسئولان مختلف به گمانه زنیهای زیادی درباره پرونده وی در فضای سیاسی کشور پرداخته بودند.
عدم همکاری نیروهای امنیتی عامل تطویل در پرونده ها
سخنگوی دستگاه قضا، در بخش دیگری از میزگرد خود با انتقاد از عملکرد دستگاه های امنیتی، تطویل در رسیدگی به پرونده هایی مانند پرونده حمله به کوی دانشگاه را متوجه ضابطان خود کرد.
وزیر سابق اطلاعات درباره پرونده کوی دانشگاه توضیح داد: پرونده هایی مانند کوی دانشگاه در صورتی که اطلاعات درستی از سوی مراجع سریع تر در اختیار دستگاه قضا قرار بگیرد می توانیم با سرعت بیشتری پرونده را به سرانجام برسانیم.
به گفته این مقام قضایی در چنین پرونده هایی که خاطر مردم آزرده می شود مردم دوست دارند که زودتر به نتیجه برسد ولی به دلیل همکاری نکردن نیروهای امنیتی مانند پرونده کوی دانشگاه با تاخیر مواجه شد.
وی با بیان اینکه در پرونده کوی دانشگاه هم افراد نظامی و انتظامی و هم افراد عادی و از خود دانشجویان کوی متهم هستند، افزود: با توجه به اینکه متهمان نظامی نیز در این پرونده وجود داشتند از ریاست قوه قضائیه درخواست شد که مرجع دادگاه نظامی به پرونده همه متهمان رسیدگی کند چرا که هم از نظر زمان به نفع پرونده بوده و هم از نظر رسیدگی نیز این موضوع با دقت بیشتری بررسی می شود. اژه ای با بیان اینکه اطلاعات مورد نیاز دستگاه قضا با تاخیر به این سیستم ارجاع شد گفت: اگر این اطلاعات در همان روزها و هفته های اول ارائه می شد این پرونده بسیار زودتر به نتیجه می رسید.
گفته می شود در این پرونده، علاوه بر دانشجویان، پای تعدادی از افراد نظامی و انتظامی به عنوان متهم کشیده شده است. این در حالی است که در روزهای ابتدایی حمله به کوی دانشجویان در خردادماه سال گذشته، نیروی انتظامی هر گونه دخالت در آن را تکذیب کرده بود.
در ترورهای اخیر پای آژانس در میان است
رئیس سابق دادگاه ویژه روحانیت، در بخش دیگری از سخنانش، بخشی از مسئولیت ترور دانشمندان هسته ای در هفته های گذشته را متوجه بازرسان آژانس بین المللی انرژی هسته ای کرد. سخنگوی دستگاه قضایی با بیان اینکه آژانس بین المللی انرژی هسته ای اطلاعاتی را از دانشمندان هسته ای ایران در اختیار مراجع فاقد صلاحیت قرار داده گفت: عاملان ترور دانشمندان هسته ای ایران با دسترسی به این اطلاعات به اهداف خود رسیده اند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این اقدام بازرسان سازمان انرژی هسته ای فراتر از حدود قانونی آنها بوده است، گفت: این افراد بیش از آنچه که مورد نیازشان بوده علیه دانشمندان هسته ای ایران اطلاعات کسب کرده و آنها را افشا کرده اند که مسئولان مطرح کردند که عاملان ترور دانشمندان هسته ای ایران با دسترسی به این اطلاعات به اهداف خود رسیده اند.
اژه ای همچنین از دستگیری برخی از عوامل مرتبط با این ترورها خبر داد، ولی در پاسخ به سئوالی که درباره پیگیری مسئولیت آژانس در نشت اطلاعات دانشمندان ایرانی توسط آژانس مطرح شده بود اظهار بی اطلاعی کرد و تنها به گفتن این نکته بسنده کرد که وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی، قطعا پیگیری خواهند کرد.
تعطیلی کارخانه های آلاینده
محسنی اژه ای وارد پرونده آلودگی هوای تهران هم شد و گفت: "قوه قضائیه در این مورد پیگیریهای خود را حتی اگر منجر به تعطیلی این کارخانه ها شود ادامه می دهد."
این مقام قضایی در واکنش به درخواست برخی مسئولان از دادستان برای ورود به پرونده آلودگی هوای تهران توضیح داد: "ورود دادستانی کل کشور در خصوص محیط زیست از دو تا سه سال گذشته آغاز شده اما این ورود به این معنا نیست که دادستانی در پی شناسایی مجرم باشد بلکه به این معناست که در جلسات دولت و کمیسیونهای ذیربط وارد شود.در مواردی هم که نیروهای ضابط و مراجع رسمی از بروز مشکل خبر دهند دادستان کل کشور از مقامات ذیربط توضیحات لازم را خواستار می شود."
به گفته وی دادستان کل کشور، نماینده خود در اراک را واداشته تا کارخانه آلاینده ای در اراک را تعطیل کند هر چند سهامداران این واحد صنعتی، برای نماینده دادستان، مشکلاتی را به وجود آورده بودند.
اژه ای در مقایسه تهران و اراک گفت: در تهران نیز اخباری رسیده که برخی از کارخانه ها دارای آلایندگی بسیار زیادی هستند بر همین اساس پیگیریهای خود را حتی اگر منجر به تعطیلی این کارخانه ها شود ادامه می دهیم.
همچنین دادستان کل کشور در این نشست درباره آزادی برخی از دستگیرشدگان پس از انتخابات، اعدام قاچاقچیان مواد مخدر، فساد در ورزش و دو شغله های دولت نیز توضیحاتی ارائه کرد.
/133
نظر شما