نه تنها گزارش‎های تفریغ بودجه که گزارشات کمیسیون وی‍ژه نظارت بر اجرای اصل 44 هم نمایانگر انحراف عملکردهای دولت در اجرای قوانین مصوب مجلس و قوانین مادر است.

به گزارش خبرآنلاین، صبح امروز سومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اصل 44 در صحن علنی مجلس قرائت شد که گویای 8 ایراد اساسی مجلس به انحراف عملکرد دولت بود. در این گزارش آمده بود که 19.5درصد واگذاری‌ها به شکل بلوکی بوده، 49درصد در قالب سهام عدالت، 17.5درصد در قالب رد دیون دولت، فقط 13.5درصد به بخش خصوصی واگذار شده و مابقی به بخش‎های شبه دولتی واگذار شده است.

جدول زیر نمایانگر تمامی گزارشات چالش برانگیز نظارتی مجلس است:

گزارشات نظارتی چالش برانگیز مجلس

عنوان گزارش

زمان قرائت درصحن‎علنی

اهم مطالب گزارش

تفریغ بودجه 85

16 بهمن 87

یک میلیارد و 58 میلیون دلار از سود سهم دولت ناشی از مازاد بهای نفت خام صادراتی به حساب خزانه واریز نشده است، همچنین 599 میلیارد ریال از مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران در حساب‌ها منظور نشده است.

تفریغ بودجه 86

25 و 23 فروردین 88

2300  میلیارد تومان ‏از درآمد گازی به حساب خزانه واریز نشده است. 1400 مورد تخلف دولت از قانون بودجه سال86 .

تفریغ بودجه 87

در نوبت قرائت

وزارت اقتصاد و وزارت کشور و شرکت‌هایی حوزه نفت و بانک‌ها بیشترین انحرافات را داشتند. انحراف دولت در واردات بنزین و گازوئیل بیش از سقف مصوب مجلس مهمترین این انحرافات 72درصدی در اجرای بودجه 87 است.

گزارش دیوان محاسبات از اجرای ناقص اصل 44

در نوبت قرائت

- دولت در واگذاری‌ها عجله کرد و همین مساله موجب شد عمده واگذاری‌ها به شبه دولتی‌ها انجام شود.

- موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مورد غفلت قرار گرفته است.

گزارش تفحص از مخابرات

30آذرماه 89

- واگذاری مخابرات غیرقانونی و غیررقابتی بود. یک انحصار ‌طبیعی از حاکمیت دولت به به نهادهای عمومی واگذار شد و ماحصل آن نقض اکثر اهداف منظور شده در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری بود.

- 50‌درصد شرکت فرودگاه پیام متعلق به مخابرات ایران است که واگذاری فرودگاه به بخش خصوصی برخلاف قانون است.

- افزایش قیمت خدمات مخابراتی و پیامک‏ها غیرقانونی بود.

- تغییر هزینه اشتراک خط اینترنت پرسرعت و تغییر تعرفه اتصال مشترکان تلفن همراه برخلاف قانون است.

نحوه اجرای اصل 44

5 دی‏ماه 89

- حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی(49درصد در قالب سهام عدالت، فقط 13.5درصد به بخش خصوصی و مابقی به بخش‎های دولتی و شبه دولتی).

- عدم کاهش تصدی دولت در مدیریت شرکت‌های واگذار شده به‌ویژه در گروه دو

- عدم رعایت اولویت واگذاری‌ها بین گروه‎های یک و دو

- تشکیل دیرهنگام شورای رقابت برای نظارت بر عملکرد دولت در واگذاری‌ها

- واگذاری‎ سهام به اشخاص حقیقی و حقوقی که اهلیت لازم را نداشته‎اند.

- همچنان روحیه دولت گرایی و افزایش تصدی گری‎ها در منویات دولت دیده می‏شود.

- غیرقانونی بودن بخشنامه رحیمی برای تداوم عهده داری نمایندگی دولت بر سهام‎های عدالت واگذار شده و عدم لغو آن از سوی وزارت صنایع در شرکت‎های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان و صنایع مس

- برخی مصوبات و آئین نامه‌های اجرائی و اعمال سلایق مدیران دستگاه‌های اجرائی مغایر روح اصل 44 است.

نحوه اعطای سهام عدالت

6 مهرماه 89

- برای 43 میلیون نفر دعوت‌نامه صادر، 38 میلیون نفر ثبت‌نام کرده و 37 میلیون نفر نیز سهامدار نهایی شده‌اند.

- 80 درصد از فعالیت‌های اقتصادی در اختیار دولت است که سبب شده بدون حضور دستگاه‌های نظارتی، سرمایه‌هایی ظاهرا به مردم واگذار شده از بین برود.

- واگذاری سهام 56 شرکت بزرگ کشور قبل ازاخذ مصوبه از مجلس، فاقد وجاهت قانونی است. برخی از این شرکت‎ها اصلا سودآور نبوده‎اند.

- دهک‌های اقشار جمعیتی کشور جایگزین دهک درآمدی شده‌اند.

- عدم انتقال مدیریت دولتی به سهامداران.

نحوه اجرای اصل 44

26 آبان ماه 88

- واگذاری ها عمدتاً به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت‌ها، کمتر انجام گرفته تا جایی که بنگاه هایی از گروه یک هنوز تحت مدیریت دولت هستند و تصدی‎گری‎ها کاهش نیافته است.

- ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور به نام شرکت‎های شبه دولتی شهرت یافته است از چالش‏های جدی عدم اجرای سیاست‎های اصل 44 است.

- استخدام مستقیم و افزایش عائله مندی دولت، با سیاستهای اصل 44 و قوانین برنامه چهارم و مدیریت خدمات کشوری مغایرت دارد.

- با واگذاری شرکت مخابرات، وزارت ارتباطات موظف به بازنگری در سازمان خود به منظور سیاست گذاری، هدایت و نظارت گردید.

- نیاز به جدیت برای واگذاری مالکیت نیروگاههای برق و واگذاری سهام صبا از طریق بورس

- اعطای بخشی از سهام چند شرکت پالایشی و پتروشیمی به منظور رد دیون و یا اختصاص سهام عدالت به جای واگذاری به بخش خصوصی

/30111

کد خبر 118743

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 3
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • فرزاد IR ۱۸:۱۸ - ۱۳۸۹/۱۰/۰۵
    0 0
    خصوصی سازی از نظر شما برابر است با گذاشتن 4 تا ورق سهام زیر بغلشون؛ که البته تو کشورهای دیگه خصوصی سازی به معنای واگذاری تصدی گری (مدیریت) از دولت به مردم هستش.
  • بدون نام IR ۲۱:۱۵ - ۱۳۸۹/۱۰/۰۵
    0 0
    این ها که چیزی محسوب نمی شه بگردید دنبال جایی که درامدها به خزانه واریز نشده باشه
  • علی IR ۱۱:۳۵ - ۱۳۸۹/۱۱/۰۴
    0 0
    شما با دولت مشکل داريد. نمی گذاريد کار کند. اصلاً مگه مجلس چه کاره است؟ قوه مجريه در اصل امور است. همه تون بديد. من خوبم. امضاء: وکيل الدوله در مجلس

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین