طرح سؤال:
در جامعه اسلامی و حکومت دینی که شهروندان مسائل دینی خود را از مراجع تقلید اخذ نموده و به «فتوای» آن ها عمل می‌کنند، و مسائل اجتماعی را هم از ولی امر اخذ نموده و به «حکم» او عمل می‌نمایند، درک و فهم شهروندان در چه قلمروی اعتبار دارد و آیا شعور و تشخیص آنان در برابر «فتوی» و «حکم»، ارزشی دارد؟
حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی، استاد حوزه علمیه قم در یادداشتی در این زمینه نوشت:
...در الزاماتی که از سوی مفتیان اعلام می‌شود و شهروندان مقلّد باید به آن فتاوی ملتزم باشند، یا در الزاماتی که از سوی حاکم اعلام می‌شود و شهروندان و دولتمردان باید آن را رعایت کنند. در این صورت، «فضای انتخاب» برای شهروندان محدودتر شده، و «الزامات بیشتری» بر رفتارشان حاکم می‌گردد. در این فضا، این سؤال مطرح می‌شود که شهروند متدیّن و متعهّد به شریعت، در چه قلمروی می‌تواند به «تشخیص خود» عمل نموده و حتی درک و شعور او، بر فتوی و حکم نیز تقدم پیدا می‌کند؟
تحقیق و بررسی
تقلید یک رفتار عقلائی است که مبنای آن «رجوع جاهل به عالم» بوده و در اسلام نیز مورد تأیید قرار گرفته است. قهراً در مسائل دینی هم کسی که نمی‌تواند مستقیماً از منابع فقهی استنباط کند، باید به مجتهد که «خُبره» است، مراجعه نماید و مطابق نظر او عمل کند. تا این جا، مطلب کاملاً روشن است، ولی در صورتی که فتوای فقیه، برای مقلّد غیر قابل قبول باشد به گونه ای که مقلّد به خطای آن یقین پیدا کند، او چه وظیفه‌ای دارد؟ آیا باید چشم خود را ببندد و به همان فتوا عمل کند؟
... از نظر زبده ترین محققان اسلامی، پاسخ به این سؤال منفی است. میرزای شیرازی بزرگ که در اوج فقاهت شیعی در قرن اخیر قرار دارد، چنین تقلیدی را تخطئه می‌کند و می‌گوید دلیل جواز تقلید، شامل چنین مواردی نمی‌شود و کسی که در مسأله ای به اعتقادی بر خلاف اعتقاد مجتهد خود رسیده، نمی‌توان او را به تقلید از نظر مجتهد موظف دانست. (ملا علی روزدری، تقریرات میرزای شیرازی، ج4، ص243)
محقق برجسته آخوند ملا محمد کاظم خراسانی نیز تقلید کردن از فتوائی که مقلّد اعتقاد به خطا و اشتباه آن دارد را در «غایت اشکال» می‌شمارد و ادله جواز تقلید را مربوط به مواردی می‌داند که مقلّد چنین اعتقادی نداشته باشد.
..در گذشته، موارد نادری اتفاق می‌افتاد که مقلّد استثنائا ، اطمینان به خطای مجتهد پیدا کرده، و آن فتوا، برای او از اعتبار ساقط شود، ..ولی در عصر حاضر، در اثر علل و عوامل متعدّدی، تردید در صحّت استنباط و اجتهاد فقیه، در میان مقلّدان نادر نیست و گاه این تردیدها چندان قوّت پیدا می‌کند که مقلّد را نسبت به یک فتوا بی اعتماد می‌نماید.
در این صورت چنین فتوائی نمی‌تواند برای او «حجت شرعی» باشد و باید به فتوای دیگری که چنین محذوری ندارد، عمل کند. به همین دلیل است که فتوا در عصر ما، از آن استحکامی که در میان عامه مردم برخوردار بود و بدون چون و چرا، پذیرفته می‌شد و گاه در اثر یک تصور جاهلانه، اجتهاد «خطا ناپذیر» تلقی شده و محصول آن عیناً همان «حکم واقعی» پنداشته می‌شد، و حتی هر فتوا، ممهور به مهر ولی عصر (ع) دیده می‌شد، کاملاً فاصله گرفته است.
در شرایط کنونی، نباید «اجتهاد» را به دست نو رسیدگان کم اطلاع از فقاهت داده و سطحی نگری در استنباط را پذیرا شد، بلکه «دفاع از اجتهاد» اقتضا می‌کند که مجتهدان، آراء فقهی خود را چنان مستدل و مستحکم ارائه کنند که برای طبقات تحصیل کرده حتی الامکان قابل هضم بوده و مقلّدان را به نفی و انکار سوق ندهد. در غیر این صورت، «عقلاً» از مقلّدان نمی‌توان «انتظار تقلید» داشت، چه اینکه «شرعاً» نیز چنین تقلیدی برای آنها جایز نیست.
انکار مقلّدان
اینک به اجمال می‌توان اشاره کرد که چرا و چگونه، گاه مقلّدان، فتوائی را غیر قابل قبول می‌شمارند و فهم ناقص خویش را بر استنباط فقها، ترجیح می‌دهند:
1ـ در احکام اجتماعی و اقتصادی که درک «مصالح و مفاسد» برای عقل بشر امکان پذیر است، فتوائی که صرفاً «جنبه صوری» یک مسأله را حفظ می‌کند و از مصالح آن فاصله می‌گیرد، ممکن است مقلّد را در موضع نفی وانکار قرار دهد، مثل فتوی به اینکه قرض ربوی، حرام است ولی با ضمیمه کردن یک سیر نبات، حلال شده و می‌توان میلیاردها تومان از این راه «درآمد مشروع» کسب کرد!
2ـ در مسائل اخلاقی که زشت و زیبائی یک عمل برای «وجدان انسان ها» قابل درک است، گاه فتوی به مجاز بودن مواردی از یک عمل زشت و قبیح، برای مقلّد باور نکردنی است، مثل فتوی به اینکه دروغ گفتن و یا وعده‌ی دروغ دادن، قبیح و حرام است، ولی شوهر استثناً می‌تواند به همسر خود وعده‌ی دروغ بدهد!
... اعتراض حضرت امام، به شاگرد مجتهد صاحب نظرش ـ‌آیة اله قدیری‌ـ همین بوده که برداشت شما، تمدن بشری را نادیده می‌انگارد و انسان ها را به عقب برمی‌گرداند:
«آنگونه که جنابعالی از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند.» (صحیفه امام، ج21، ص151)
مقلّدان هم گاه با همین منطق، فتاوی را نقادی می‌کنند و از پذیرش آن سر باز می‌زنند.
...تقلید در حال گذار به دوره ی جدیدی است. در این دوره البته و صد البته، این انتظار غلط وجود ندارد که مفتیان، براساس ذائقه مقلّدان و یا به اقتضای درک آنان، فتوا دهند و از مبانی فقهی فاصله بگیرند، بلکه صرفاً این انتظار وجود دارد که آنان خود را در فضائی فارغ از دغدغه های مقلّدان خود قرار نداده و بازخوردهای فتاوی خود را نادیده نگیرند. چرا که این روش، راه تقلید را به روی مقلّدان مسدود می‌سازد و آنها را در تضاد بین دریافت های درونی خویش با دریافت های بیرونی از مجتهدان به «تحیّر» می‌کشاند.
....همانگونه که فتوای فقها، در فرهنگ جامعه تأثیرگذار است و ذهن و رفتار شهروندان بر طبق آن الگو شکل می‌گیرد، متقابلاً فهم و شعور شهروندان و قضاوت آنان نیز فتوا را تحت تأثیر قرار داده و به مرور موجب تغییر آنها می‌شود. در نزد بسیاری از فقهای قرن اخیر، عدم صلاحیت زنان برای شرکت در انتخابات موضوعی واضح و بدیهی بوده که به آن فتوی می‌دادند، تا جائی که شهید مدرس در مجلس شورای ملّی گفت: «نسوان در مذهب اسلام تحت قیمومیت رجال هستند و ابداً حق انتخاب ندارند.» (محمد ترکمان، مدرس در پنج دوره تقنینه، ج1، ص44) ولی وقتی زنان به میدان آمدند و مدعی این حق شدند، فتاوای فقهی نیز راه را باز کرد. بدون شک اگر ابتکار به دست فتاوا بود هنوز هم این اتفاق رخ نداده بود....
به نقل از مشرق/ 62
نظر شما