مواد اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان شورای نگهبان و مجلس در مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی شد و تصمیم‌گیری در مورد بانک مرکزی از سوی مقام معظم رهبری به عنوان معضل به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد.

به گزارش ایسنا، سومین جلسه فوق‌العاده مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ادامه رسیدگی به مواد باقیمانده اختلافی لایحه برنامه پنجم توسعه کشور میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان که طبق اصل 112 قانون اساسی به مجمع ارجاع شده بود، صبح امروز تشکیل شد.

 در این جلسه که اکثریت اعضا، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، مواد باقیمانده از موارد اختلافی قبلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با تصمیم‌گیری نهایی، کل مواد اختلافی رفع و به اتمام رسید.

گفتنی است براساس نظر رهبر معظم انقلاب، تبصره یک ماده 80 و موضوعات مرتبط با نحوه استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مقرر شد این موضوع جداگانه به صورت معضل در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بحث و بررسی قرار گیرد و متعاقباَ نظر مجمع اعلام خواهد گردید.

/30111

کد خبر 124080

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۲:۴۰ - ۱۳۸۹/۱۰/۲۷
    0 0
    مگر قبلا نگفتيد با راي سران سه قوه؟

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین