ماجرای انبوه پرونده‌ها در دادگاهها و افزایش تعداد زندانی‌ها در زندان‌های کشور به آنجا رسیده که دیگر کم‌کم تعدادی از مسئولان این قوه دارند لب به اعتراض باز می‌کنند و نسبت به این وضعیت هشدار می‌دهند. تعداد زیاد پرونده‌ها در دادگاهها، جرم انگاری، بازداشتهای غیرضروری، کمبود قاضی و ... از جمله مشکلاتی است که این روزها مسئولان قوه قضاییه در مورد آنها اظهارنظر می‌کنند.
بعد از آنکه دو روز پیش غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور از ورود ماهیانه 250 هزار پرونده به دادسراهای سراسر کشور در 6ماهه نخست سال جاری خبر داد و گفت « این در حالی است که همچنان دستگاه قضاء از کمبود قاضی و کارمند رنج می‌برد»، حالا معاون اول قوه قضائیه شش توصیه به دادستانهای کشور کرده و بنابراین به جمع منتقدان به وضع کنونی دستگا‌های قضایی کشور پیوسته است. هوشیاری در برابر وکلای دلال، حمایت از بیگناهان در حین دادرسی، دنبال کردن پرونده تا نهایی شدن، پیگیری سریع پرونده های مهم، توجه به ترویج فرهنگ مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از بازداشتهای غیر ضروری، شش توصیه‌ای‌اند که سید ابراهیم رئیسی به دادستانهای سراسر کشور کرده است.
به گزارش مهر او با اشاره به قانون اخذ برائت گفت: « اصل بر بیگناه بودن تمامی افراد است و اینکه دادستان کسی را نگه دارد تا جرم آن شناخته شود صحیح نیست. دادستان باید احساس امنیت را در میان جامعه ایجاد کند تا بیگناهی در حبس نماند.»
او افزود: «دستور العملی از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد تا هیئت‌های ویژه ای در هر استان تشکیل شده و با حضور اطلاعات ارزشیابی قضات، دادستان ها و دادگستری ها وضعیت زندانیانی که چهار ماه از بازداشتشان می گذرد ولی هنوز پرونده آنها مشخص نیست و زندانیانی که انتظار دادگاه را می کشند و همچنین زندانیانی که جرمشان متناسب با حکمشان نیست به سرعت مشخص شود.»
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به یک روایت گفت: « روایت داریم که قاضی باید تمامی اسامی زندانیانش را در جلوی چشمش داشته باشد تا هر 24 ساعت یک بار وضعیت آنها را رسیدگی کند. من به دادستانها توصیه می کنم که بدون اطمینان به هیچکس به سرعت وضعیت پرونده افراد زندانی را بررسی کنند تا خدایی ناکرده کسی حتی یک ساعت بیشتر زندانی نشود.»
او ادامه داد: « متاسفانه برخی به دلیل بالا رفتن صدای متهم و یا برای اینکه روی او را کم کنند وی را بازداشت می کنند که این صحیح نیست. من به دادستانها توصیه می کنم که در آخر هر هفته وضعیت بازداشتی های خود را کنترل کنند.»
معاون اول قوه قضاییه بعد از آن این سخنان را بر زبان آورده است که روز گذشته رئیس سازمان زندانها اعلام کرد که در یک سال و نیم گذشته 55 هزار نفر به آمار زندانیان کشور اضافه شده و این در حالی است که حتی 55 متر هم به فضای زندانها اضافه نشده است.
بر اساس اعلام مسئولان سازمان زندانها در حال حاضر از جمعیت 220 هزار نفری زندانیان، 70 هزار نفر با قرار تامین در زندانند. همچنین سالانه 30 هزار نفر از افراد بازداشت شده با قرار منع تعقیب و رای برائت از زندان بیرون می‌آیند و هر سال نیز 35 هزار نفر از کسانی که با قرار به زندان رفتند با قرار موقوفی تعقیب و گذشت شاکی بیرون می‌آیند.
مجموعه این شرایط پیش آمده باعث شده تا هم کارشناسان قضایی و هم رئیس قوه قضاییه به این نتیجه برسند که پیشگیری از جرم از طریق تصویب قوانین پیشگیرانه از افزایش عنوان‌های جرایم که در حال حاضر باعث تراکم پرونده‌ها در دادگاهها و زندانیان درزندان‌های کشور شده، جلوگیری کرد.
رئیس دستگاه قضا بارها به این نکته تاکید کرده و با توجه به مخاطرات ورود بی محابای پرونده ها به قوه قضاییه گفته است که « در صورت بی توجهی به پیشگیری از جرایم، ورود فزاینده پرونده های قضایی دستگاه قضایی کشور را فلج می کند و سلامت جامعه را نیز به خطر می‌اندازد.»
معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه نیز یکی از افرادی است که معتقد است: « پیشگیری از جرایم، یک ضرورت تخلف ناپذیر است که بسیار دیر به آن پرداخته ایم و با تلاش و کار مضاعف باید عقب ماندگی ها را جبران کنیم.»
42/131
نظر شما