علی پاکزاد:در سال جهاد اقتصادی دولت وعده داده است بالغ بر 2 میلیون شغل در کشور ایجاد کند و البته در روزهای پایانی سال 89 نیز رئیس جمهور طی سخنانی اشاره به تخصیص 30 هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال جدید طی سالهای 90 تا 92 داده است ولی آیا این میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای ایجاد اشتغال کافی است؟ و آیا دولت می تواند بر اساس وعده های داده شده پیش از پایان دوره فعالیتش بیکاری را در کشور ریشه کن کند.
حسین راغفر عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا در این مورد معتقد است که ایجاد این حجم اشتغال در کشور نیاز به سرمایه گذاری گسترده است که از توان دولت خارج است و البته برای ایجاد اشتغال پایدار نیاز به پیش نیازهای دیگر به غیر از سرمایه گذاری هست که با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد کشور به نظر نمی رسد دولت بتواند در سال 90 به وعده خود برای ایجاد 2 میلیون شغل جدید عمل کند.
وی با اشاره به روند کاهنده نرخ مشارکت اقتصادی در کشور و دقیقا در سالهای که شاهد اجرای طرحهایی مانند بنگاههای زود بازده و تزریق وامهای خود اشتغالی بوده ایم ، می گوید: متاسفانه این روند نشان از ناپایداری مشاغل جدید در کشور دارد و در صورتی که دولت به دنبال ایجاد اشتغال است و به البته این ایجاد اشتغال باید خارج از بدنه دولت صورت بگیرد باید فضای کسب و کار برای فعالیت بخش خصوصی اصلاح شود در غیر این صورت تزریق نقدینگی نمی تواند به ایجاد اشتغال پایدار بی انجامد و تنها شاهد شکل گیری مشاغلی کوتاه مدت در کشور خواهیم بود.
راغفر در ادامه می افزاید: ناپایداری اشتغال های فرمایشی که توسط دولت برای افزایش آمار ایجاد اشتغال به آن پرداخته می شود ناشی از نسخه هایی است که برای ایجاد اشتغال فوری به آن پرداخته می شود، به طور مثال بررسی های صورت گرفته در مورد نتایج وامهای اشتغال زایی در سال 83 نشان می دهد 60 درصد از مشاغل ایجاد شده در بنگاههای اقتصادی مربوط به فامیل درجه اول بوده است یعنی مغازه داری که از فرزندش به عنوان نیروی کار استفاده می کرده است و او را بیمه نکرده بود با وعده دولت مبنی بر پرداخت حق بیمه و برای دریافت وامهای پرداختی فرزند خود را وارد لیست بیمه کرده و به این ترتیب به نظر می رسد در کشور اشتغال جدید ایجاد شده است در حالی که این اشتغال از قبل وجود داشته و تنها با اقدام دولت روی کاغذ ثبت می شدند.
سناریوهای دولت برای سال 90
در سال 90 با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی و تبعات ان به نظر نمی رسد بنگاههای اقتصادی به غیر از برخی از رشته های محدود توانی برای توسعه و سرمایه گذاری داشته باشند و این امر به خودی خود میزان ایجاد اشتغال زایی را در واحدهای خصوصی پایین نگه خواهد داشت و به این ترتیب می توان گفت با اصلی سرماتیه گذاری برای ایجاد اشتغال جدید در کشور بر روی دوش دولت قرار خواهد گرفت.
اما آمارها نشان می دهد دولت برای ایجاد اشتغال در سال 90 تنها 10 هزار میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته است ولی ایجاد دو میلیون شغل در کشور طی این سال نیاز به سرمایه ای بسیار بیشتر از این ارقام دارد که در ادامه مطلب به آن خواهیم پرداخت ولی اگر دولت بخواهد میزان اشتغال کاغذی را در کشور بالا ببرد چه راههای در پیش رو خواهد داشت؟
یکی از این راهها افزایش آمار مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی که به این ترتیب می توان میزان جمعیت فعال را بالاتر از حد خود نشان داد و از این تطریق نرخ بیکاری را پایین تر از حد واقعی به تصویر کشید البته این اقدام پیش از این انجام شده است و با در نظر گرفتن سن ده سال برای جمعیت فعال در واقع حجم جمعیت افزایش پیدا کرده است ولی با توجه به انکه در سالهای اخیر شاهد کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت فعال بوده ایم دولت مجبور خواهد بود در امارهای خود نرخ مشارکت اقتصادی را بالا ببرد که یکی از راههای این کار مانند مثال بالا ثبت مجدد مشاغل بیمه نشده موجود است که البته وزیر کار در سال گذشته اشاره ای گذرا به آن داشت.
وزیر کار خبر از احیای سیستم استاد شاگردی در سال 90 داشت که در واقع می تواند تداوم سیاست ثبت اشتغال های کاغذی برای کاهش نرخ بیکاری باشد.
سرمایه گذاری لازم برای ریشه کنی بیکاری
در گزارشی که در هفته‌نامه اخبار اقتصاد و دارایی منتشر شده و خبرگزاری ایرنا در تاریخ 23 آذرماه سال 89 آنرا نقل می کند، آمده است: در حالی که هزینه‌های انجام شده برای اشتغال نشان می‌دهد، به طور متوسط برای ایجاد هر شغل 20 میلیون تومان هزینه شده است، براساس برآوردهای صورت گرفته هزینه ایجاد اشتغال در واحدهای بزرگ می‌تواند تا 10 برابر این مبلغ نیز برسد و همین امر تمرکز بر ایجاد بنگاههای کوچک را امری با توجیه اقتصادی نشان دهد.
بر اساس این ارقام می توان گفت حداقل نرخ ایجاد هر اشتغال در کشور معادل 20 میلیون تومان است، البته آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنایع و معادن نیز در مورد هزینه ایجاد اشتغال صنعتی در سال 87 نشان می دهد که متوسط هزینه ایجاد یک شغل صنعتی در کشور رقمی نزدیک به 16 میلیون تومان بوده است که این رقم با احتساب شاخص بهای بخش صنعت (گزارش شده توسط بانک مرکزی) که در این دوره دو ساله معادل 46 درصد رشد داشته است بنابراین می توان گفت در حال حاضر هزینه ایجاد اشتغال در بخش صنعت چیزی حدود 22 میلیون 600 هزار تومان است.
نکته قابل توجه دیگر آنکه در حال حاضر صندوق مهر رضا که متولی ارایه وامهای خود اشتغالی است به صورت خویش فرمایی را معادل 15 میلیون تومان تعیین کرده است.
طبق آخرین آمار رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران با احتساب نرخ مشارکت اقتصادی 38.9 درصدی جمعیت بالای ده سال کشور نرخ بیکاری در بهار سال 89 معادل 14.6 درصد بوده است که معادل 3 میلیون و525 هزار نفر بیکار را نشان می دهد آمارها نشان می دهد به طور متوسط بالغ بر یک میلیون نفر به افراد بالای 10 سال کشور اضافه شده است و بر همین اساس در برنامه چهارم توسعه پیش بینی شده است از این رقم معادل 794 هزار نفر به جامعه جویای کار کشور به صورت سالانه اضافه می شود.
یعنی در پایان سال 91 با احتساب میزان بیکاران فعلی دولت باید برای 4 میلیون نفر ایجاد اشتغال کند و این رقم با در نظر گرفتن رقم پایه وامهای خود اشتغالی سرمایه ای معادل 60 هزار میلیارد تومان نیاز دارد و اگر بخواهیم هزینه مورد استناد وزارت اقتصاد و دارایی را مبنا قرار دهیم رقم به 80 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا می کند و اگر بخواهیم بر مبنای ارقام وزارت صنایع محاسبه کنیم باید بالغ بر 90 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در کشور صورت بگیرد تا در پایان سال 91 شاهد ریشه کنی کامل بیکاری باشیم.البته این ارقام بر حسب سال 89 است و بدون برآورد تغییر هزینه ایجاد اشتغال با اجرای هدفمندسازی یارانه هاو همچنین تورم جاری است.
نظر شما