طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان نظام که دو بار در مجالس هفتم و هشتم تصویب شده بود بار دیگر با ایراد شورای نگهبان مواجه گردیده و به مجلس بازگشت.
شورای نگهبان بر این باور است که بر اساس اصل 142 قانون اساسی، تنها دارایی رهبر، رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، باید توسط رییس قوه قضاییه رسیدگی شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد. اما مجلس در مصوبه خود دامنه این مسئولان را افزایش داده و ارائه لیست اموال را شرط پذیرش مسئولیت از سوی آنها در نظر گرفت. اما بار دیگر شورای نگهبان به آن ایراد گرفته است.
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اما ایراد دوباره شورای نگهبان را غیر قابل رفع خوانده و خواستار ارجاع آن به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد.
/111
نظر شما