اکثر مردم به قانون انتخابات فعلی اعتماد ندارند

بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به اقتضای شرایطی که در کشور حاکم بود احساس شد که باید بازنگری و اصلاحاتی در قانون اساسی صورت گیرد، بنابراین قانون اساسی اول اصلاح شد. الان هم کسی مدعی نیست که این قانون که یک‌بار هم اصلاح شده است در آینده دیگر نیازمند تغییر نیست. آنچه مسلم است صرفنظر از اصول لامتغیری که در قانون اساسی وجود دارد و خط قرمزهای نظام تلقی می‌شوند، مواد و مفاد دیگر قانون اساسی به اقتضای زمان و مکان باید تغییر کنند و اصلاح شوند بنابراین در شرایطی که قانون اساسی نیازمند بازنگری است قانون انتخابات که بخشی از این قانون است هم می‌تواند با توجه به نیازها و شرایط مختلف تغییر کند.

قطعاً بعد از سال‌ها قانون انتخابات ما نیازمند اصلاحات اساسی است و باید بازنگری و بازنویسی جدی صورت گیرد، مخصوصاً قانون انتخابات ریاست جمهوری که دیگر جوابگوی سازوکارهای فعلی نیست و نمی‌تواند محل اعتماد بری قاطبه مردم باشد. قبل از انتخابات دهم و در دوره‌های قبلی هم بحث‌هایی درخصوص بازنگری و اصلاح قانون انتخابات مطرح می‌شد اما شکل جدی به خود نمی‌گرفت اما شرایط کنونی بسیار حساس و متفاوت از قبل است و بی‌اعتنایی اصلاً جایز نیست.

طبق قانون انتخابات فعلی، تاکنون تمام انتخابات از طرف دولت‌ها اجرا می‌شده است و بخشی از آن برعهده وزارت کشور و بخش دیگر برعهده شورای نگهبان است. اما به نظر می‌رسد ادامه روند فعلی با توجه به وقایع پس از انتخابات خردادماه موجب می‌شود در انتخابات آتی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری باز هم، دیگر تأمین‌کننده خواست‌ها و انتظارات جامعه نخواهد بود، زیرا انتخابات ریاست جمهوری متفاوت از سایر انتخابات است. انتخابات ریاست جمهوری یک امر ملی است و جدا از انتخابات مجلس، شورا و... است که در سطح بومی و منطقه‌ای برگزار می‌شوند. بنابراین نیازمند توجه بیشتری است.

به هر حال چند دهه از انقلاب می‌گذرد و شرایط زمانی و مکانی فعلی شیوه جدیدی را می‌طلبد. در هر زمانی انتظاراتی حاکم است که باید در راستای تأمین آنها برنامه‌ریزی ‌شود. در واقع اگر بخواهیم جمهوریت حاکم شود باید به انتظارات مردم پاسخ دهیم و اعتماد آنها به نظام را جلب کنیم بنابراین عناصر تأثیرگذار در نظام اعم از دولت، روحانیت، دانشگاهیان، احزاب، سیاستمداران و... باید به مسئله ضرورت اصلاح قانون انتخابات، رویکرد جدی داشته باشند. پیشنهاد آقای رضایی مبنی بر تشکیل کمیسیون ملی انتخابات برای جلوگیری از مداخله دولت در امور انتخابات هم دقیقاً در راستای اصلاح قانون انتخابات است و دولت باید به گرمی و گشاده‌رویی از این پیشنهاد استقبال کند و آن را راهکار مناسبی برای برون‌رفت از وضعیت کنونی و تهدیدهایی که ممکن است به انسداد سیاسی منتهی شود، قلمداد کند.

اعتراضاتی که بعد از انتخابات صورت گرفت هم، بیشتر متوجه دولت بود یعنی معترضان چه محسن رضایی که اعتراض خود را در ارتباط با حوادث بعد از انتخابات و روند برگزاری انتخابات به شکل معقول و قانونی مطرح کرد و چه آقای کروبی و موسوی که روش‌های دیگری را پیش گرفتند به دولت و مداخله‌اش در امور انتخابات اعتراض می‌کردند، بنابراین برای اینکه دولت در دوره‌های بعدی مورد اعتراض و اتهام قرار نگیرد بهتر است در امر انتخابات مداخله نکند و این سازوکار مطمئناً جلب اعتماد عمومی را در پی خواهد داشت.

آقای هاشمی‌رفسنجانی هم در اجلاس اخیر خبرگان اعلام کردند که جمعی از دلسوزان نظام در حال تدوین طرحی برای برون‌رفت از وضعیت فعلی هستند.من اطلاعی از جزئیات این طرح ندارم اما به طور قطع و یقین چنین پیشنهادی هم می‌تواند راهگشا و مثمرثمر باشد. به هر حال آقای هاشمی‌رفسنجانی و رضایی از دلسوزان نظام هستند که همیشه دغدغه کشور را داشته‌اند و بسیار هم اخلاق‌مدار حرکت کرده‌اند و من بر این اعتقادم که باید از پیشنهادهای آنها استقبال کرد.

از همه احزاب، گروه‌ها، سیاستمداران و... انتظار می‌رود که توجه جدی به مسئله بازنگری و اصلاح قانون انتخابات داشته باشند تا در نهایت بتوان مردمسالاری دینی و جمهوری‌اسلامی واقعی که تبلورش در رضایت و اعتماد مردم است، حاکم کرد.

 مؤسس و عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی فرهنگیان