ماراتن حذف یارانه ها آغاز شد

نسرین وزیری: اگرچه فریادهای دو- دو به نشانه مخالفت در زمان تصمیم‌گیری مجلس جهت افزایش زمان نطق موافقان و مخالفان با لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها و در پایان گزارش سخنگوی کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی شنیده می‌شد اما جلسه غیرعلنی صبح دیروز تأثیر خود را در آرای نمایندگان مجلس گذاشته بود چرا که از میان 242 نماینده حاضر در جلسه، 188 نفر با کلیات این لایحه موافقت کردند. به این ترتیب 27 رأی بیش از حدنصاب دو سوم به این لایحه داده شد و دغدغه‌ای که عامل اصلی جلسه غیرعلنی دیروز بود، رنگ باخت.
در این جلسه علی لاریجانی از کرسی ریاست مجلس با یادآوری تأکیدات پیاپی مقام‌معظم رهبری بر لزوم اجرای طرح تحول اقتصادی از نمایندگان خواست تا متوجه ارائه رأی دو سومی به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها که در مواردی خلاف قانون برنامه چهارم است، باشند. غلامرضا مصباحی‌مقدم نیز از ضرورت ارائه چنین رأیی سخن گفت و احمد توکلی هم که خود را از منتقدان این لایحه معرفی می‌کرد یادآور شد که امکان اصلاح نقاط ضعف این لایحه در قالب پیشنهادات اصلاحی نمایندگان تنها در صورت رأی به کلیات آن از سوی مجلس است. از این رو هر سه سخنران جلسه 30 دقیقه‌ای غیرعلنی صبح دیروز، از نمایندگان خواستند تا به کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها رأی قاطع دهند. با این وجود 54 نفر از نمایندگان یعنی کمی بیش از یک ششم ساکنین خانه ملت با این لایحه مخالف بودند. چه 45 نفری که رأی منفی دادند، چه 6 نفری که رایشان ممتنع بود و چه 4 نماینده‌ای که اصلاً در این رأی‌گیری شرکت نکردند.

اما صحن علنی مجلس، دیروز روز پر‌هیاهویی را پشت‌سر گذاشت. از ابتدای آغاز به‌کار این جلسه، مذاکرات چند نفره و گروهی نمایندگان در اقصی نقاط مجلس دیده می‌شد. مذاکراتی که چهره‌هایی همچون حدادعادل، الیاس نادران، محمدرضا باهنر و.‌.‌. از محورهای ثابت آن بودند. محمدرضا رحیمی و شمس‌الدین حسینی معاون اول رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد دو نماینده دولت در جلسه دیروز بودند که رحیمی پرمخاطب‌ترین آنها بود. کما اینکه در تمام طول مدتی که در صحن علنی مجلس بود، حتی یک لحظه هم ننشست و در تمام مدت حدود 10 تا 15 نفر از نمایندگان اطراف وی جمع بودند. شاید به همین دلیل بود که شمس‌الدین حسینی در کسوت وزیر اقتصاد که در بیشتر جلسات کمیسیون ویژه مجلس نیز عضویت داشت، در دفاع از آن از سوی دولت صحبت کرد.

او با بیان اینکه موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها از مهمترین تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی دولت است، تصریح کرد: شیوه کنونی پرداخت یارانه‌ها مورد تأیید هیچ‌کس نیست. به ویژه آنکه دهک دهم 30 برابر دهک اول از یارانه‌ها استفاده می‌کند. وزیر اقتصاد با بیان اینکه هدفمند کردن یارانه‌ها ریشه تورم را می‌خشکاند، در واکنش به دغدغه نمایندگان در خصوص تورم‌زایی این لایحه اظهار داشت: پذیرفته‌ایم که اصلاح قیمت‌ها تبعاتی خواهد داشت لذا باید جبران شود به همین دلیل ما به هیچ وجه به دنبال طرح تعدیل اقتصادی و حذف یارانه‌ها نیستیم بلکه به دنبال هدفمند کردن یارانه‌ها، پرداخت عادلانه یارانه‌ها و پرداخت یارانه‌ها در جای به‌خصوص خود به تولید کمک می‌کنیم و با کنترل نیاز و برداشت از حساب ارزی باعث کنترل نقدینگی نیز می‌شود. کما اینکه 30درصد، مستقیم به تولید کمک می‌شود و 50‌درصد نیز به خانواده‌ها و اقشار کم‌درآمد پرداخت می‌شود که به دلیل افزایش قدرت خرید و حمایت از تولید است. حسینی با بیان اینکه طرح را به برنامه تبدیل کرده‌ایم و تمام جزئیات پیش‌بینی شده است، از نمایندگان خواست لایحه گامی در جهت اصلاح الگوی مصرف، افزایش بهره‌وری، در راستای احکام برنامه سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه پنجم توسط مقام‌معظم رهبری بر دارند. وزیر اقتصاد در پایان سخنانش بار دیگر از تأکیدات رهبری در این زمینه سخن گفت و یادآور شد: درهمین خصوص نیز مقام‌معظم رهبری تأکید کردند که شتاب نکنید ما هم شتاب‌زده عمل نکردیم و با همدلی این کار را انجام داده‌ایم.

مخالفت به دلیل تورم‌زایی
از میان شش نماینده‌ای که در مخالفت با کلیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها نطق کردند، تنها علیرضا محجوب از نمایندگان اصلاح‌طلب بود که بیشترین انتقادات نیز از جانب وی به عنوان دبیرکل خانه کارگر مطرح شد. وجه مشترک همه سخنان مخالفان در تورم‌زایی این لایحه بود که طی آن محجوب اظهار داشت: با تصویب این لایحه بازگشت قیمت نفت و حامل‌های انرژی را به قیمت‌های بین‌المللی تصویب می‌کنیم در حالی که قیمت حامل‌های انرژی براساس ارزش پول ملی تصویب شده و از زمان ملی شدن صنعت نفت نیز همین گونه بوده است. در حالی که امروز می‌خواهند این قیمت را براساس فوب خلیج فارس محقق کنند که این مسئله باعث تغییر پول ملی و عدم صیانت از استقلال کشور است. وی از آثار منفی اجرای این طرح در کشورهای دیگر و گزارش بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در این خصوص یاد کرد و افزود: نتیجه اجرای این لایحه ضعیف‌تر شدن پول ملی و تضعیف نقش مردم در اقتصاد است. با این کار بنیان حضور خارجی‌ها در کشور محکم‌تر می‌شود و آثار قیمتی به تساعد هندسی و آثار درآمدی به تساعد حسابی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و لذا من برای فقرا اعلام خطر می‌کنم. استناد به مخالفت چهار کمیسیون صنایع، کشاورزی، قضائی و حقوقی با این لایحه، فراهم نبودن زیرساخت‌ها و افزایش نقدینگی و گداپروری در اجرای این لایحه نیز از دیگر محورهای مخالفت نمایندگان با کلیات این لایحه بود.

اما موافقان این لایحه که الیاس نادران شناخته شده‌ترین چهره آنها بود، با پذیرش بار تورمی ناشی از اجرای این لایحه، پرداخت این هزینه برای به‌دست آوردن دستاوردهای بزرگتری همچون عدم وابستگی درآمد کشور به منابع نفتی را چندان زیاد نمی‌دانستند و از مردم می‌خواستند تا با تحمل این هزینه‌ها با حاکمیت همکاری کنند. وجه مشترک سخنان آنان در مقایسه قیمت حامل‌های انرژی در ایران و دیگر کشورها و کنترل شیب افزایش قیمت‌ها بود که آن را طی پنج سال آینده یعنی در طول برنامه پنجم توسعه میسر می‌دانستند. نادران با اعتقاد بر اینکه در لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در کنار تکان‌های اقتصادی ناشی از اصلاح ساختارها توجه به توانمندسازی اقشار محروم و شفاف‌سازی محیط کسب و کار و مشارکت بخش‌های دولتی در امورات اقتصادی جزء سیاست‌های کلی نیز لحاظ شده است، گفت: باید بتوان در بازار کار و انرژی و کالاها قیمت‌ها را واقعی کرد تا بدین ترتیب گردش مالی بنگاه‌های اقتصادی صحیح‌تر شود. به گفته وی دولت می‌توانست برای حل این مسئله در یک مجموعه یارانه‌ای عمل کند، اما با این کار تعادل‌ها ناپایدار می‌ماند و شفافیت نیز از محیط گرفته می‌شد و ایجاد انگیزه نمی‌گشت ضمن اینکه ناامنی از اثرگذاری دولت در تعیین قیمت‌ها پدید می‌آمد.

تعیین قیمت حامل‌های انرژی
نمایندگان در جلسه صبح امروز که احتمالاً تا عصر نیز ادامه خواهد یافت؛ به بررسی جزئیات لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها خواهند پرداخت. جزئیاتی که با تعیین قیمت حامل‌های انرژی آغاز می‌شود. در نخستین ماده از این لایحه 14 ماده‌ای، دولت مکلف به اصلاح قیمت حامل‌های انرژی می‌شود. به گونه‌ای که قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل‌و‌نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمتر از نود (90‌درصد) قیمت تحویل روی عرشه کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

البته در این زمینه هنوز توافق خاصی درباره قیمت نهایی نفت، بنزین و گازوئیل به وجود نیامده است.

مصباحی‌مقدم پیش از این گفته بود که قیمت نهایی بنزین بین 350 تا 400 تومان و قیمت گازوئیل بین 80 تا 100 تومان خواهد بود. اما تصمیم نهایی در مورد قیمت حامل‌های انرژی به جلسه امروز بستگی دارد که با تصویب ماده یک لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قیمتی متغیر بر‌اساس نرخ قیمت این کالاها در خلیج‌فارس خواهد بود.

                                      جدول اظهارات موافقان و مخالفان لایحه هدفمند کردن یارانه ها