علی پاکزاد: لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها جز افزایش قیمت‌ها هیچ برنامه‌ای نداشته و در عمل برخلاف اظهارنظر تنظیم‌کنندگانش می‌توان گفت در این لایحه به هیچ‌وجه قصد منطقی کردن قیمت‌ها را ندارد زیرا اگر دولت بخواهد در فرایند منطقی‌سازی قیمت‌ها قدم بردارد باید در مقابل قیمت کالاها و خدماتی که طی سال‌ها به بهانه پرداخت یارانه در بخش‌های دیگر چند برابر قیمت‌های جهانی از مردم در یافت می‌کرده است را منطقی کند.
با نگاهی به خدمات انحصاری که در کشور ارائه می‌شود می‌توانیم به کالاهایی مانند خودرو، خدمات مخابراتی، خدمات بانکی، خدمات هواپیمایی و. . . همه وهمه مواردی است که دولت در ازای ارائه آنها قیمت‌هایی بیش از تعرفه‌های بین‌المللی از مردم در یافت می‌کند و در مقابل کیفیت خدماتی که به شدت گران در اختیار مردم قرار می‌دهد بسیار پایین‌تر از استانداردهای بین‌المللی است و این نابرابری‌ها را تنظیم کنندگان لایحه هدفمند‌سازی نادیده گرفته‌اند در حالی که در عمل دولت با اجرای چنین لایحه‌ای تنها به فقیر شدن مردم وافزایش سهم خود از اقتصاد در تمام شئون می‌پردازد و در عمل سیستم باز توزیع یارانه‌ای که به صورت نقدی در این لایحه در نظر گرفته شده است تأثیر در جبران هزینه‌ها نداشته و در مبادلات اقتصادی تنها بخش بیشتری از مردم را در جمع مواجب بگیران سیستم دولتی قرار می‌دهد که این خود در مغایرت کامل با اصل 44 قانون اساسی است که توسعه بخش خصوصی را با محوریت گسترش مالکیت در بخش غیر دولتی و کاهش وابستگی مردم به ساختار دولت جهت امرار معاش مد نظر قرار می‌دهد.
در حال حاضر قیمت تمام شده خودرو‌های تولیدی در کشور بسیار بیشتر از قیمت جهانی است و اگر دولت تلاش برای منطقی کردن قیمت‌ها دارد باید در مورد قیمت خودرو اقدام کند زیرا در معادله سوخت گران خودرو به عنوان کالای مکمل باید ارزان باشد در غیر این صورت در عمل حاصل افزایش قیمت حامل‌های انرژی چیزی جز یک معامله برد دولت و باخت مردم نخواد بود زیرا مردم هم باید از سوخت گران معادل قیمت جهانی استفاده کنند و هم برای خرید یک خودرو قیمتی چند برابر بازار بین‌المللی بپردازند.
در مورد خدمات مخابراتی نیز این قضیه صادق است، مردم به عنوان طرف معامله دولت در مورد تعرفه‌های اینترنتی مجبور هستند قیمت‌هایی تا سه برابر تعرفه‌های منطقه‌ای در کشورهایی مانند پاکستان را پرداخت کنند.
در حال حاضر بخش عمده‌ای از شرکت‌های هواپیمایی کشور نیمه دولتی یا وابسته به نهادهای نظامی و زیرمجموعه بخش‌های غیرخصوصی است و در این ساختار قیمت‌ها توسط دولت تعیین می‌شود و همواره به‌رغم پایین بودن سطح خدمات قیمت‌هایی که بابت بلیت از مسافران در یافت می‌شود معادل قیمت خطوط بین‌المللی است که خدماتی به مراتب بهتر در اختیار مسافران خود قرار می‌دهند و تنها توجیهی که دولت در ازای این قیمت‌های بالا ارائه می‌دهد استناد به قیمت تمام شده خدمات فوق است.
مرتضی عزتی عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در مورد مبادلات دولت و مردم معتقد است که پایه مبادلات دولت و مردم بر پایه اجحاف است و درعمل این دولت نیست که به مردم یارانه می‌دهد بلکه مردم هستند که یارانه‌دهندگان واقعی اقتصاد یاران هستند.
عزتی در توضیح این دیدگاه می‌گوید: دولت هر نوع خدمات کالایی که از مردم دریافت می‌کند ارزان می‌خرد و در مقابل هر نوع خدمات کالایی که به مردم می‌فروشد را با قیمت تمام شده یا بین‌المللی محاسبه می‌کند که این اجحافی است که به خاطر آن در عمل همواره مردم در حال فقیر‌تر شدن و دولت در حال حجیم‌تر شدن است.
وی برای مثال به قیمت دستمزد در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر دستمزد در کشور ما یک پنجم دستمزد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و این نرخ دستمزد را هر ساله دولت به اقتصاد کشور دیکته می‌کند ولی در مقابل برای خدماتی مانند برق به قیمت تمام شده‌ای تکیه می‌کند که فراتر از قیمت‌های جهانی است.
عزتی درادامه تأکید می‌کند: در حالی که دولت در ایران قیمت تمام شده هر کیلو وات برق را معادل 75 ریال اعلام می‌کند قیمت‌های جهانی معادل 32 تا 32 ریال است و این مازاد قیمت تمام شده مورد اشاره دولت ناشی از ناکارآمدی سیتم دولتی است که با لایحه هدفمند‌سازی دولت تلاش دارد تحت عناوین قانونی این هزینه ناکارآمدی خود را از جیب مردم پرداخت کند و متأسفانه این وضعیت در مورد تمام خدماتی که دولت به مردم می‌فروشد صدق می‌کند.
عزتی به عنوان راه حل پیشنهاد می‌کند که دولت به جای آنکه تلاش کند بر روی ناکارآمدی‌های خود سرپوش بگذارد با ایجاد نظام شایسته‌سالاری امکان استفاده از مدیرانی که توان افزایش بهره‌وری را دارند فراهم کند.
این نکات از جمله مسائل مغفول مانده در لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها است که در عمل دولت با اجرای این لایحه رابطه نابرابر اقتصادی خود را با مردم تشدید می‌کند و این مسئله نه تنها مغایر قوانین توسعه است بلکه در تقابل با قانون اساسی قرار می‌گیرد که اعتلای ارزش‌های انسانی را با تقویت بنیه‌های اقتصادی همه اقشار تکلیف کرده است.
استاد فیروزه خلعتبری در مقاله‌ای که در نقد لایحه هدفمند‌سازی یارانه‌ها به نگارش در آورده است با تأکید بر این ایرادات ساختاری مبادلات اقتصادی دولت و مردم می‌نویسد: دولت هرگز حتی یک گام از مجموعه‌ای با این عظمت را که در کنترل خود گرفته است، به بخش خصوصی واگذار نمی‌کند تا شاید بخش خصوصی بتواند با قیمت‌های رقابتی و بسیار پایین‌تر از قیمت‌های مندرج در لایحه، کالاهای مشمول لایحه را به مردم عرضه کند و زندگی و رفاه مردم را بهبود ببخشد. به فرض محال اگر یک بخش خصوصی امروز به دولت بگوید که قادر است بنزین را به قیمتی معادل ۵۰ درصدقیمت فوب خلیج فارس به مردم بفروشد، با تصویب این لایحه و قانون شدن آن، تکلیف این کارگزار خصوصی چه خواهد شد؟
چرا در زمان افزایش قیمت‌ها، اعمال این افزایش برای مردم و اقتصاد الزامی و مطلوب است ولی وقتی قیمت‌های جهانی کاهش پیدا می‌کند، اعمال کاهش در قیمت‌ها برای اقتصاد مضر است؟ این همان نگرشی است که سال‌ها در مورد نرخ ارز و ارزش پول ملی دولت‌ها آن را تجربه کرده‌اند و حاصل آن چیزی جز افلاس برای مردم نبوده است و دولت‌ها هم هر روز با استفاده گسترده‌تر از این ابزار ناکارآیی خود را بیش از پیش پوشش داده‌اند. حال که ابزار نرخ ارز به نقطه هرزشدن رسیده است، دولت به فکر ابزار جدیدی افتاده است که این ابزار همان گران کردن قیمت کالاهایی است که وجود آنها برای زندگی مردم و جامعه حیاتی است و چاره‌ای جز مصرف آنها وجود ندارد. چراهیچ کس نپرسیده است که دلیل مطلوبیت افزایش قیمت حامل‌ها (در زمان افزایش قیمت جهانی) و نامطلوبیت کاهش آن برای اقتصاد ایران (در زمان کاهش قیمت جهانی) چیست؟
نظر شما