به گزارش فارس سید محمد کاظم دلخوش در گفت و گو با خبرنگاران در حاشیه همایش سراسری دبیران اتاق‌ها‌ی تعاون کشور اظهار داشت: در جهت هدفمندسازی یارانه‌ها دولت اقدام به دهک‌بندی اقشار مختلف کشور کرد که تعداد افراد دهک بندی شده بالغ بر 35 تا 40 میلیون نفر می‌باشند.
وی ادامه داد: حضور 45 میلیون نفر ثبت شده بر اساس آمارها و دهک‌بندی‌های صورت گرفته به این مفهوم است که ظرف 5 سال تمامی آنچه که از جامعه دریافت میکند را به بعد از سرشکن شدن بین دهک اولیه جامعه باید توزیع کند.
وی افزود: در بخش تولید و کشاورزی نیز 30 درصد یارانه‌ها به قصد کاهش فشار بر تولید قرار گرفته است، ضمن آنکه برای پروژه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری نیز 20 درصد از ماحصل درآمدها لحاظ شده است.
رئیس فراکسیون تعاون تصریح کرد: به منظور حقیقی کردن آمارها و کاهش اشتباه در دهک بندی‌های صورت گرفته کمیسیون تشکیل شده است تا بدین واسطه طی بررسی‌های آتی افراد محق و غیر از هم تفکیک و منابع توزیعی به نحو بهینه بین افراد توزیع شود.
وی خاطر نشان کرد: نظام جامع تامین اجتماعی برای عموم مردم در قالب لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است، در این راستا مبنا بر این اصل تعریف شده است که بعد از پنج سال به شکل تدریجی یارانه‌های پرداختی از قالب نقدی به حالت کمک‌های غیر نقدی یا خدماتی و بهداشتی تبدیل شود.
وی در خصوص مبلغ پرداختی یارانه‌های نقدی گفت: میزان یارانه‌های نقدی بین 10 هزار میلیارد تومان تا 20 هزار میلیارد تومان تعریف شده است، اگر 20 هزار میلیارد تومان محقق شود چیزی در حدود20 تا 24 هزار تومان ماهانه به ازاء هر نفر پرداخت می‌شود.
وی تاکید کرد: در خصوص حجم پرداختی یارانه‌ها به لحاظ نفری برای خانوارها سقفی تعیین نشده است ضمن آنکه به واسطه کمک‌های صورت گرفته هزینه‌های صنعتی، تولید و حمل و نقل تا حجم زیادی کاهش پیدا میکند.
دلخوش در خصوص تبعات ناشی از عدم توانمندی دولت در اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح کرد: تمامی مباحث در این خصوص در کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت ضمن آنکه اطلاع‌رسانی باید به گونه‌ای صورت گیرد که مردم به هدر روی منابع ایمان آورند چرا که تنها در چنین شرایطی می‌توانیم امیدوار به اهتمام مردم در اجرای صحیح هدفمند کردن یارانه‌ها باشیم.
وی خاطر نشان کرد: اقتصاد ایران با مشکل هدرروی منابع مواجه است بنابراین ضمن اهتمام مردم در اجرای لایحه، دولت نیز برای اجرا ابزارهای لازم را پیش بینی و در اجرا احتیاط لازم را به خرج دهد.
وی در خصوص چگونگی نظارت بر باز توزیع درآمدها، گفت: دولتی بدین منظور برنامه‌های نظارتی را تعریف و دستگاه‌های اجرایی را ملزم به اجرای صحیح بحث هدفمند سازی یارانه کرده است ضمن آنکه مجلس نیز به جهت اهمیت موضوع نظارت لازم را با دقت هر چه تمام‌تر مبذول خواهد داشت.
نظر شما