رمزگشایی از مافیای واردات میوه

آذرجزایری: «هزینه عیش و نوش برخی از افراد خاص را مردم باید بپردارند» این جمله نتیجه‌ای است که عیسی کلانتری دبیرکل خانه کشاورز و پرسابقه‌ترین وزیر کشاورزی پس از انقلاب از طرح سؤال وجود مافیای کشاورزی در ایران، می‌گیرد. براساس گفته‌های این وزیر دوران سازندگی، اصلی‌ترین تشکیلات مافیایی در بخش کشاورزی مربوط به واردات میوه است. اما توضیحات وی در یک گفت وگوی یک‌ساعته با خبر حاکی از آن است که در حال حاضر تنها 10 شرکت وارد‌کننده میوه در کشور وجود دارند که با ارتباط‌هایی خاص با آدم‌هایی خاص دست به واردات میوه می‌زنند که البته در مقابل این واردات نیز از زیر مالیات شانه خالی می‌کنند و ارتباطات خاص نیز برای گریز از عدم پرداخت مالیات نیز نقش بسزایی دارند. این وزیر دوره سازندگی که طی سال‌های 1367 تا 1379 وزارت این بخش حساس کشور را برعهده داشته بر ادعای خود مبنی بر وجود مافیای واردات میوه اصرار دارد و برای اثبات این ادعا تأکید می‌کند هر کس به این اظهارات نقدی دارد می‌تواند با مراجعه به این شرکت‌ها و بررسی دفاتر مالی آنها و میزان پرداخت مالیاتشان به راحتی متوجه این مسئله شود. البته باید تأکید کنم که این شرکت‌ها در بسیاری از دفاتر خود میزان هزینه واردات میوه را بالاتر از قیمت جهانی درج کرده‌اند و یکی از دلایل گریز آنها از مالیات همین مطلب است. عیسی کلانتری معتقد است: این شرکت‌ها با سندسازی توانسته‌اند تاکنون بسیار موفق عمل کنند و سالانه حدود 50 تا 60 میلیون دلار میوه وارد کشور کنند. در حالی که قیمت میوه در بازارهای جهانی کاملاً مشخص است و رقم‌های اعلام شده از سوی آنها برای خرید میوه بسیار فاحش‌تر از رقم‌های جهانی است. وی از عدم نظارت دولت بر عملکرد این شرکت‌ها و تبانی برخی از افراد خاص با آنها می‌گوید و همین امر را دلیلی بر وجود مافیای واردات میوه در کشور اعلام می‌کند. دبیرکل خانه کشاورز که روزی بر مسند وزارتخانه کشاورزی تکیه زده بود منتقدین زیادی نیز بر نحوه عملکرد 12 ساله‌اش دراین وزارتخانه دارد که البته اغلب این انتقادها را قبول ندارد. دبیرکل خانه کشاورز در تمام اظهارات خود از عدم سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی طی سالیان گذشته و ضررناشی از این امر بر روند زندگی کشاورزان می‌گوید و البته این امر را تنها منوط به مدیریت دولت احمدی‌نژاد نمی‌داند و معتقد است تمام دولت‌های گذشته در این امر ضعیف عمل کرده‌اند. کلانتری در یک گفت‌وگوی یک‌ساعته به تمام سؤالات «خبر» پاسخ داد و در عین حال سعی داشت از اظهارنظرهای سیاسی خودداری کند و اکثر مشکلات را تنها به دولت کنونی نسبت ندهد.

فقط در بخش واردات میوه مافیا وجود دارد یا این تشکیلات در دیگر بخش‌های کشاورزی نیز دیده می‌شود؟
اگر بخواهیم به مفهوم مافیا تکیه کنیم تشکیلاتی این‌چنینی را فقط می‌توان در بخش واردات میوه دید. دیگر روش‌ها را می‌توان بیشتر به بخش دلالی نسبت داد. در بخش توزیع داخلی حضور دلال‌ها روز به روز پررنگ‌تر می‌شود. اگرچه باید تأکید کنم که هیچ‌کس مخالف تجارت مواد غذایی نیست اما متأسفانه در کشور ما این تجارت تبدیل به بازار دلالی شده است. چرا که در تجارت حد مشخصی وجود دارد که متأسفانه در بازار فعلی هر کس هر چه دستش بازتر باشد قیمت‌ها را افزایش می‌دهد و متأسفانه دولت به هیچ عنوان بر این مسائل نظارت ندارد. در صورتی که در کشورهای دیگر کالا از زمانی‌ که از تولید‌کننده خریداری می‌شود تا به دست مصرف‌کننده برسد حداقل 100 درصد افزایش می‌یابد در حالی که در ایران کف افزایش قیمت کالا 100 درصد است. دراین بین مافیای میوه نیز در واردات به همین‌گونه عمل می‌کنند در حال حاضر بهترین نوع پرتقال در بازار جهانی کیلویی 700 تومان است که با هزینه حمل و نقل و. . . وارد‌کننده باید آن را 1000 تومان عرضه کند در حالی که در حال حاضر 2500 تومان در بازار ایران به‌فروش می‌رسد.

وضعیت صادرات در این بخش چگونه است؟
متأسفانه صادرات ما قابل رقابت نیست. در حال حاضر هم تولید در داخل فروش ندارد و هم صادرات روز به روز کاهش می‌یابد. چرا که هزینه تولید بسیار بالارفته است. در بسیاری از موارد نیز صنایع غذایی برای تأمین نیاز تولید خود اقدام به واردات کرده‌اند تا شاید بتوانند ضررهای موجود را جبران کنند.

نکته قابل توجه وضعیت فعلی کارخانه‌های صنایع غذایی چون تولیدکنندگان رب، کنسرو و. . . است. در حال حاضر تمام کارخانه‌های صنایع غذایی در خوشبینانه‌ترین حالت با 40 درصد ظرفیت خود فعال هستند و بسیاری از صنایع نیز تولید را متوقف کرده و تعطیل شده‌اند. عملاً بحث صادرات به دلیل افزایش هزینه تولید به حاشیه رفته است.

طی چند ماه گذشته مخصوصاً از زمانی که بررسی لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در صحن مجلس به صورت جدی پیگیری شده است، شخص شما و برخی از نمایندگان خانه کشاورز در گفت‌وگو با رسانه‌های مختلف از مخالفت خود با اجرای این طرح با شرایط درج شده در این لایحه تأکید کرده‌اند و در این راستا نیز خانه کشاورز در بحث مذاکره با اعضای کمیسیون کشاورزی برای اعمال نظرات خود بسیار فعال بوده است. مخالفت شما با این لایحه برچه اساسی است؟
براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، در صورت اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها قیمت محصولات 80 درصد افزایش خواهد یافت به‌خصوص در بخش انرژی و آب که قطعاً این افزایش قیمت باعث بالابردن هزینه تولید نیز می‌شود. این در حالی است که از ابتدای انقلاب تاکنون همواره میزان سرمایه‌گذاری در این بخش منفی بوده است و این امر باعث شده روز به روز قیمت تمام شده کالاها بالاتر رود و منابع طبیعی فرسایش بیشتری پیدا کنند. در چنین شرایطی افزایش قیمت‌ها تا مرز 80 درصد علاوه بر اینکه صادرات محصولات کشاورزی را به طور کامل متوقف خواهد کرد باعث افزایش هزینه تولید و انباشت تولیدات در شرایط واردات این محصولات می‌شود و قطعاً کشاورزی در کشور متوقف خواهد شد. البته باید تأکید کنم من مخالف حذف یارانه‌ها نیستم و براین اصل نیز اصرار دارم اما متأسفانه در این لایحه تمام مسائل به شکل یک بسته دیده نشده است و اساس این لایحه دچار مشکل است.

طی چند وقت گذشته جلسات متعددی را با نمایندگان مجلس بالاخص کمیسیون کشاورزی برگزار کرده‌اید. محوریت این جلسات مربوط به لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها بوده است؟
متأسفانه مشکل ما تنها به بحث لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها برنمی‌گردد چرا که دولت همزمان با ارائه این لایحه به مجلس قانون برنامه پنجم توسعه را تحت عنوان «عدالت و پیشرفت» نیز ارائه کرده است که متأسفانه در این برنامه نیز قانون خرید تضمینی حذف شده است و تأکید شده دولت تنها مکلف به اعلام قیمت خرید تضمینی است و قانون خرید دولت حذف شده است ضمن آنکه قانون اصلاح قیمت خرید تضمینی براساس تورم هر ساله نیز حذف شده است. بنابراین اجرای همزمان لایحه با قانون برنامه پنجم که تحت عنوان «عدالت و پیشرفت» اجرایی خواهد شد تعطیلی بخش اعظمی از کشاورزی کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

به نظر من دولت به صورت یک بسته کامل حذف یارانه‌ها را ندیده است یا به قولی به‌صورت کامل مشکلات و بیماری را نسخه‌نویسی نکرده و همه مسائل را به گذر زمان واگذار کرده است.

در این جلسات به نتیجه‌ای هم رسیده‌اید؟
متأسفانه مجلس کار خودش را می‌کند و چندان به مسائل کارشناسی تکیه ندارد بنابراین ما امید چندانی به نتیجه‌گیری از این جلسات نداریم.

ما تأکید داریم اگر لایحه قرار است اجرایی شود باید تمام ابعاد مسائل را در آن دید مثلاً در شرایط فعلی تأکید می‌شود که قیمت بنزین افزایش خواهد یافت و از قیمت 400 تومان سخن به میان می‌آید در حالی که صنعت خودروسازی کشور هنوز نتوانسته خودرویی را تولید کند که بنزین را نبلعد و میزان مصرف را در این خودروها کاهش دهند در حالی که در این لایحه به مبحث خودرو سازها پرداخته نشده و حتی سعی نشده بازار رقابت میان ایرانی‌ها و خارجی‌ها را با برداشتن موانع واردات خودرو ایجاد کنند و مردم را به نوعی مجبور به خرید خودروی ایرانی می‌کنند در حالی که بنزین را سعی دارند با قیمت آزاد عرضه کنند. زمانی که که دولت به بنزین یارانه می‌دهد حق دارد از صنعت خودروسازی در کشور نیز حمایت کند ولی در صورتی که مردن پول بنزین را می‌دهند دیگر دولت حق دفاع از صنعت خودروسازی را به‌صورت یکطرفه ندارد. از این نوع تناقض‌ها در لایحه به شدت دیده می‌شود و برای اجرایی کردن آن باید فکری هم به حال این مسائل کرد. بنابراین باید تأکید داشت اگرچه هزینه کردن درآمد ناشی از حذف یارانه‌ها در اختیار دولت قرار گرفته است اما بازهم نمی‌توان امیدی به کاهش تبعات منفی این لایحه با شرایط‌های کنونی داشت.

آینده اجرایی شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با قوانین موجود را در بخش کشاورزی چگونه می‌بینید؟
شرایط تعیین شده در لایحه فعلی دو راه را بیشتر بر سرراه دولت نمی‌گذارد. راه حل اول بستن مرزهای کشور و جلوگیری از واردات است که در این‌صورت مردم ناچار خواهند بود تولید داخل را به هر قیمتی در جهت رفع نیاز روزمره خود خریداری کنند که مهمترین نقد به این راه‌حل افزایش سوءتغذیه در کشور است. چرا که در شرایط فعلی و قیمت‌های کنونی 4 دهک جامعه که حدود 40 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند دچار سوءتغذیه هستند و بستن درها به روی واردات و الزام مردم به خرید داخلی موجب تشدید این مسئله می‌شود.

باید تأکید داشت در شرایطی که در کشور روزانه بیش از 3 هزار کیلو کالری برای هر فرد تأمین می‌شود و در شرایط مساعد باید کمتر از 10 درصد سوءتغذیه وجود داشته باشد. متأسفانه براساس آمار موجود در مرکز آمار ایران به دلیل بالا بودن هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مردم 40 درصد مردم جامعه سوءتغذیه دارند که البته این آمار تنها در بخش پروتئین‌هاست و در بخش ویتامین‌ها این آمار بسیار بیشتر از این رقم است.

اما راه‌حل دوم دولت در شرایط کنونی منوط به باز گذاشتن مرزها برای واردات است و سعی شود که بازار داخل و خارج رقابت کند که در این‌صورت به دلیل تفاوت فاحش قیمت‌ها امکان ورشکستگی کشاورزان داخلی وجود دارد که باید دولت برای حل این مشکل محصولات را خریداری کند و با قیمتی پایین‌تر و در حد قیمت‌های وارداتی در کشور عرضه کند که این خود نوعی دیگر از پرداخت یارانه است که با هدف لایحه مغایرت دارد.

راهکار شما برای کاهش این تبعات در بخش کشاورزی و اجرایی شدن این لایحه چیست؟
راهکار پیشنهادی ما رفع مشکلات سرمایه‌گذاری در این بخش قبل از اجرا شدن لایحه هدفمند کردن یارانه‌هاست. باید حذف یارانه کشاورزی با تأخیر بیشتر و زمانی بیش از 10 سال اجرایی شود. در حال حاضر بخش کشاورزی از کمبود سرمایه‌گذاری حدود 100 تا 120 میلیارد دلار رنج می‌برد که این سرمایه باید طی دو سال به این بخش تزریق شود تا بهره وری افزایش یابد و هزینه تولید کاهش بیابد در آن زمان امکان رقابت برای بخش داخلی ایجاد می‌شود و به‌راحتی می‌توان یارانه‌ها را در این بخش حذف کرد.

در حال حاضر قیمت تمام شده محصولات ایرانی به نسبت قیمت‌های جهانی چقدر متفاوت است؟
در حال حاضر گوشتی که در ایران حدود 8 تا 9 هزار تومان به‌فروش می‌رسد با احتساب دلار 1000 تومانی در جهان حدود 4 هزار تومان خریدوفروش می‌شود. هر کیلو گندم ایرانی 320 تومان است در حالی که قیمت گندم جهانی حدود 180 تومان است. این قیمت‌ها کاملاً نشان‌دهنده این مسئله است که ما توان رقابت نداریم. متأسفانه دولت از یک بیمار انتظار دویدن دارد در صورتی که باید اول این بیمار سالم شود تا انتظار ما برآورده شود. متأسفانه طی سالیان گذشته با اعمال سیاست‌های غلط دولت در این بخش بر مشکلات افزوده شده است و باید هر چه زودتر به فکر تجویزی برای برگرداندن سلامتی به بیمار باشیم.