به گزارش ایرنا، عباسعلی کدخدایی روز شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد که این موارد ابهام در مواد 1، تبصره 2 ماده 3 و نیز ماده 15 این لایحه است.

وی افزود: عبارت "موارد خاص" در تبصره 1 بند ج ماده 1 مبهم است و پس از رفع ابهام درباره آن اظهارنظر خواهد شد.

کدخدایی ادامه داد: همچنین اعضای شورای نگهبان عبارت "اعمال قیمت ترجیحی و پلکانی" در تبصره 2 ماده 3 را از آنجا که ضابطه‌ای برای آن پیش‌بینی نشده است مبهم دانستند که پس از رفع این ابهام درباره آن اظهارنظر خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: ماده 15 این لایحه به دولت اجازه مصرف وجوه حاصل را پس از واریز به ردیف درآمدی مندرج در قانون بودجه به نحو صد درصد (درآمد - هزینه) داده است اما این که آیا مقصود مصرف همه این درآمد بدون رعایت مفاد ماده 12 است یا مراد اجازه مصرف این وجوه در حد مصوب لایحه بودجه سنواتی است ابهام دارد که پس از رفع این ابهام شورای نگهبان اعلام نظر خواهد کرد.

مجلس می تواند هر نوع اصلاحی را برای رفع ابهامات انجام دهد
سخنگوی شورای نگهبان در توضیح موارد ابهام لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، اظهار داشت: با توجه به حساسیت لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها، شورای نگهبان تلاش کرد این لایحه را به صورت دقیق مورد رسیدگی قرار دهد اما این لایحه در سه مورد دارای ابهام است که این ابهامات باید رفع شود تا بتوان درباره آن اظهارنظر دقیق داشت.

وی در توضیح تبصره یک بند ج ماده یک این لایحه گفت: در این بخش از مصوبه مجلس دولت مجاز شده در موارد خاص در خصوص قیمت‌های برق و گاز طبیعی قیمت‌های ترجیحی اعمال نماید.

کدخدایی افزود : از آنجا که موارد خاص که قرار است این قیمت‌های ترجیحی اعمال شود و نیز ضابطه آن مشخص نیست لذا نیازمند قانونگذاری است و اعضای شورای نگهبان بر این باورند که باید ضوابط آن در قانون مشخص شود.

کدخدایی به ابهام موجود در تبصره 2 ماده 3 این لایحه اشاره کرد و گفت: ضابطه اعمال قیمت‌های ترجیحی و پلکانی برای مصارف مختلف آب در مصوبه مجلس مشخص نشده است و لذا محل ابهام است.

کدخدایی با بیان این که مواد 13 و 16 لایحه هدفمندکردن یارانه‌ها در مصوبه نهایی مجلس به مواد 12 و 15 تغییر یافته است، گفت: از آنجا که این دو ماده دو روش متفاوت برای هزینه کرد درآمد حاصل از هدفمندکردن را در نظر گرفته است لذا شورای نگهبان آن را محل ابهام می‌داند.

کدخدایی یادآور شد: ماده 12 دولت را مکلف می‌کند تمام منابع حاصل از اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها به حساب خاصی تحت عنوان هدفمندسازی یارانه‌ها در خزانه‌داری کل واریز شود اما ماده 15 به دولت اجازه داده که صد درصد وجوه واریزی را در بودجه سنواتی برای موارد پیش‌بینی شده در این قانون هزینه نماید.

سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: ماده 12 به خودی خود مشکلی ندارد اما از آنجا که در ماده 15 به روش دیگری هم پیش‌روی دولت گذاشته شده محل ابهام است.

وی افزود: در این صورت این تصور پیش می‌آید که اجرای ماده 15 آیا روند واریز وجوه به خزانه‌داری کل را رعایت می‌کند یا خیر که این مساله می‌تواند مغایر برخی اصول قانون اساسی باشد.

گفتنی است ماده 15 از خواسته‌های موکد دولت است.

  دانلود