حقوق مطبوعاتی اقلیت

این درست که بنده و روزنامه یاد شده به دو اردوگاه مختلف فکری - سیاسی تعلق داریم و لذا این اظهار تاسف به معنای تائید مواضع این روزنامه و همه مندرجات نامه استعفا با موافقت یا سردبیری از راه دور نیست اما به هر حال همه ما در خانواده بزرگ انقلاب تعریف می شویم . حتی اگر آنان متعلق به یکی از جناح های سیاسی کشور نیز نبودند باز هم حق حیات حرفه ای دارند زیرا در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی و تحت لوای قانون فعالیت می کنند .

رقابت درست سیاسی مستلزم ‌آن است که اگر نام هر جناح سیاسی از صندوق های رای درآمد ، دیگری تمکین کند و به شرط رعایت ارزشها و قانون و پرهیز از تخریب ،‌ از مزایای اقلیت برخوردار شود و متقابلا جناح حاکم باید حقوق این اقلیت را به رسمیت شناسد ،‌ اجازه فعالیت سیاسی به او بدهد ، فعالیت رسانه ای او را محترم بدارد تا اقلیت ،به اتکای این رسمیت ، امید به طلوع دوباره داشته باشد و از این طریق نشاط و سرزندگی اجتماعی و سیاسی به جامعه تزریق شود و به تبع آن انسجام ملی که از شاخص های اصلی امنیت سیاسی و منافع ملی است افزایش یابد . در کشورهایی که رقابت های سیاسی دیرپا دارند اقلیت ، یارانه می گیرد و حتی در قالب دولت سایه به اغلب اطلاعاتی دسترسی دارد که حزب حاکم ؛ زیرا وجود سیستم دو حزبی ، تعادل و در عین حال ضمانت کنترلی می بخشد . اگر قرار باشد اکثریت به محض استیلا یافتن ، حریف خود را کاملا منکوب کند رقابت سیاسی رنگ می بازد و مقدمه خودکامگی یک جناح فراهم می شود .
 
شیوه مردانه هماوردی این نیست که حریف خود را به ضد انقلابی گری ،‌ فتنه سازی و خارجی گری متهم سازیم تا از این طریق خونش را مباح شماریم . قبول که دوم خردادی ها در زمان قدرت ، شیوه های حذفی در پیش گرفته بودند و قبول که طیف تندروی آنها با خالی کردن عقبه ایدئولوژیک، باورهای مبنایی نظام را نشانه گرفته بودند و با بیگانگان ، نه چراغ سبز که نرد عشق می باختند - که گناهان کوچکی نیست و بایسته برخورد جدی است - اما فراموش نکنیم طیف معتدل تر این جریان ، مرزبندی هایی با افراطیون داشت و در مقابل گفتار و رفتار ساختار شکنانه آنان موضع می گرفت و لذا حالا نباید به یک چوب رانده شوند .

من به هیچ وجه منکر نظارت های قانونی نیستم و بدیهی است هر نشریه ای که از اصول قانونی تجاوز می کند و یا منافع ملی را نادیده می گیرد شایسته واکنش است اما باید اولا فقط منحصر در چارچوب های قانونی باشد ، ثانیا به تناسب جرم و مجازات توجه کنیم و ثالثا اگر با مکانیزم های راحت تر و از سر مفاهمه به نتیجه می رسیم به آنها بسنده کنیم تا از این طریق به تلطیف فضا یاری رسانیم . هیات نظارت و وزارت ارشاد اگر چه هر دو با مطبوعات سرو کار دارند و بعضا به اشتباه ، یکی انگاشته می شوند اما دارای شئونی متفاوتند. هیات نظارت ، شورایی فرا دستگاهی است و ضرورتا مواضع یکسانی با وزارت ارشاد ندارد و در طول دولت های مختلف ، ضمن احترامات متقابل ، بعضا" مواضع یکدیگر را قبول نداشته و ندارند . هر دو جریان نظارتی به این نکته واقفند که اگر اختلاف افکنی ، ناپسند است و اگر توهین نارواست - که علاوه بر قبح اخلاقی ، ‌تخلف از قانون نیز محسوب می شوند - دستگاه های نظارتی نیز موظفند همه را به یک چشم نگاه کنند و ماده واحد قانونی را نسبت به یکی ، موسع و نسبت به دیگری ، مضیق تفسیر نکنند .

  دانلود