به گزارش خبرآنلاین، انتظامی در وبلاگ خود با اشاره به این که اظهار تاسفش از کنارهگیری این سردبیر به معنای تائید مواضع روزنامه آفتاب یزد و همه مندرجات نامه استعفا یا موافقت با سردبیری از راه دور نیست، نوشته است: «به هر حال همه ما در خانواده بزرگ انقلاب تعریف میشویم. حتی اگر آنان متعلق به یکی از جناحهای سیاسی کشور نیز نبودند باز هم حق حیات حرفهای دارند زیرا در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی و تحت لوای قانون فعالیت میکنند.»
نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت برمطبوعات، در بخشی از این یادداشت آمده است: «رقابت درست سیاسی مستلزم آن است که اگر نام هر جناح سیاسی از صندوقهای رای درآمد، دیگری تمکین کند و به شرط رعایت ارزشها و قانون و پرهیز از تخریب، از مزایای اقلیت برخوردار شود و متقابلا جناح حاکم باید حقوق این اقلیت را به رسمیت شناسد، اجازه فعالیت سیاسی به او بدهد، فعالیت رسانهای او را محترم بدارد تا اقلیت، به اتکای این رسمیت، امید به طلوع دوباره داشته باشد و از این طریق نشاط و سرزندگی اجتماعی و سیاسی به جامعه تزریق شود و به تبع آن انسجام ملی که از شاخص های اصلی امنیت سیاسی و منافع ملی است افزایش یابد. شیوه مردانه هماوردی این نیست که حریف خود را به ضدانقلابیگری، فتنهسازی و خارجیگری متهم سازیم تا از این طریق خونش را مباح شماریم.»
انتظامی با تاکید بر این نکته که من به هیچ وجه منکر نظارتهای قانونی نیستم و بدیهی است هر نشریهای که از اصول قانونی تجاوز میکند و یا منافع ملی را نادیده میگیرد شایسته واکنش است، افزوده است: « اما باید اولا فقط منحصر در چارچوبهای قانونی باشد، ثانیا به تناسب جرم و مجازات توجه کنیم و ثالثا اگر با مکانیزمهای راحت تر و از سر مفاهمه به نتیجه میرسیم به آنها بسنده کنیم تا از این طریق به تلطیف فضا یاری رسانیم. هیات نظارت و وزارت ارشاد اگر چه هر دو با مطبوعات سرو کار دارند و بعضا به اشتباه، یکی انگاشته میشوند اما دارای شئونی متفاوتند. هر دو جریان نظارتی قبول دارند که اگر اختلافافکنی، ناپسند است و اگر توهین نارواست، دستگاه های نظارتی نیز موظفند همه را به یک چشم نگاه کنند و ماده واحد قانونی را نسبت به یکی، موسع و نسبت به دیگری، مضیق تفسیر نکنند.»
متن کامل یادداشت حسین انتظامی را اینجا بخوانید.
نظر شما