لایحه بودجه سال 1389 می‌تواند از منظر توجه به پژوهش و فناوری از چند جنبه حائز اهمیت باشد.

 1) این لایحه اولین لایحه بودجه در دولت دوم دکتر محمود احمدی نژاد است. 2) این لایحه اولین لایحه بودجه مربوط به برنامه پنجم توسعه است. 3) و این لایحه بیش از یک سال پس از ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از سوی رهبر معظم انقلاب تهیه و به مجلس شورای اسلامی تحویل شده است.

به این ترتیب انتظار معقول این بود که در این لایحه ضمن انجام تکالیف معطل مندرج در قانون برنامه چهارم و توجه به رهنمودها و بلکه دستورهای صریح و لازم الاطاعه مقام معظم رهبری، نگاهی هم به سیاست‌های کلی برنامه پنجم داشته و بستر مناسبی را برای تحقق اهداف آن فراهم آورده و به این ترتیب توجه دولت به علم و فناوری به نمایش گذاشته می‌شد. در آخرین لایحه از برنامه چهارم توسعه (لایحه بودجه سال 1388)، 15726690 میلیون ریال اعتبار برای فعالیت‌های پژوهشی و شبه پژوهشی در نظر گرفته شده بود که سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی را در خوشبینانه‌ترین حالت به 35/0درصد رساند. بررسی‌های مختلف حاکی از عدم تخصیص همین اعتبار ناچیز به پژوهش است.

در لایحه بودجه سال 1389 وضعیت به مراتب وخیم‌تر بوده و با در نظر گرفتن رشد 30 درصدی بودجه کل کشور نسبت به سال 1388، رشد 3/2 درصدی تولید ناخالص داخلی در سال 1387 و 1388 و تورم 4/25 درصدی در سال 1387، سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی به مراتب پایین‌تر آمده و به حدود 25/0 درصد رسیده است که شاید طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی بی سابقه بوده است. در لایحه بودجه سال 1389 هیچ گونه الزامی برای بانک‌ها، شرکت‌ها و دستگاه‌ها‌ی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم بری اختصاص درصدی از درآمد خود به پژوهش هم صورت نگرفته است.

با توجه به پیگیری‌های مستمر مقام معظم رهبری برای تحقق سهم پژوهش از تولید ناخالص داخلی بر مبنای قانون برنامه چهارم و سیاست‌های ابلاغی از سوی ایشان در مورد برنامه پنجم توسعه این کم‌توجهی آشکار و مستمر مورد تأمل است. طی چهار لایحه تقدیمی توسط دولت نهم بیش از 13000 میلیارد تومان کمتر از آنچه قانون برنامه چهارم تکلیف کرده بود برای پژوهش درنظر گرفته شد. همین میزان اعتبار مصوب نیز هرگز برای پژوهش تخصیص نیافت. عدم برخورد شورای نگهبان با این لوایح بودجه که ضمن مغایرت آشکار با قانون برنامه چهارم با اصل 110 قانون اساسی هم در تغایر است محل سوال بعدی است.

با وجود عدم تصویب و ابلاغ قانون برنامه پنجم و با توجه به سیاست‌های کلی ابلاغ شده افزایش جهشی سهم اعتبارات پژوهشی نه تنها خواست رهبری و پژوهشگران، بلکه قانونی لازم‌الاطاعه است؛ قانونی که به‌نظر می‌رسد تدوین کنندگان لایحه بودجه 1389 به آن بی توجهی کرده‌اند.

مدیر گروه فن‌آوری‌های نو مرکز تحقیقات استراتژیک و فوق دکترای ژنتیک گیاهی

  دانلود