به گزارش خبرآنلاین، از 39 قانون بررسی شده در مجلس شورای اسلامی 34 قانون مغایر قانون تشخیص داده شده است.
این مواد ناظر بر «نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم (138)قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» است.
بر اساس بخشی از اصل ۸۵ قانون اساسی مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا، به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.
علاوه بر این بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویبنامهها و آییننامههای دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی میرسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستند.
بر اساس نتیجه بررسی و نظر مجلس شورای اسلامی که در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده و در تاریخ سوم اسفند 88 به امضای علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور رسیده است از 39 تصویبنامهها و آییننامههای دولت 34 مورد مغایر قانون شناخته شده است.

| نام | |||||
| پست الکترونیک | |||||
| نمایش داده شود | |||||
| آدرس وبسایت یا وبلاگ | |||||
| نظرشمــا 0/700 | |||||
| همزمان با تأیید انتشار نظر من، به من اطلاع داده شود. | |||||
| اظهارنظرهای اشخاص درباره نظر من، به ایمیل من ارسال شود. | |||||
| .خبرآنلاین نظراتی را كه حاوی توهین است، منتشر نمی كند * .لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید * | |||||
: لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید
|
|||||
ارسال نظر
|
|||||
| نام شما | |||||
| ايميل شما | |||||
| ايميل گيرنده | |||||
| توضيحات | |||||
: لطفا حاصل عبارت را در باکس مقابل وارد نمایید
|
|||||
ارسال خبر
|
|||||