نفت سرمایه ملی و محور تلاش، توسعه و امنیت در ایران نام گرفته و خواسته یا ناخواسته در مسیر تحولات سیاسی و امنیتی کشور در منطقه نقش محوری را ایفا می‌کند.
باور این نقش و بهره‌گیری بهنگام، هنر مدیران است که از طلای سیاه در مشتان خود چگونه بهره ببرند. ظرفیت‌سازی و توسعه آن در قضیه نفت به سبب اینکه نه فقط محور توسعه کشور است بلکه به سبب اینکه موجب افزایش قدرت چانه‌زنی ما در محیط بین‌الملل می‌شود یک نیاز فوری و حیاتی است.
کشور ما برای حفظ موقعیت سیاسی خود باید برای دستیابی به 130میلیون بشکه نفت معادل 11درصد سهم جهان، تلاش و کوشش قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.بر اساس برآوردهای انجام شده سرمایه‌گذاری مورد نیاز تا 20 سال آینده در بخش نفت 180میلیارد دلار، در بخش گاز 100میلیارد دلار،در بخش پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی 15میلیارد دلار و در پتروشیمی 50میلیارد دلار است که در مجموع بالغ بر 345میلیارد دلار خواهد بود، این حجم سرمایه گذاری (سالانه 17میلیارد دلار) از چه محلی تامین خواهد شد؟
آیا غیر از درآمد‌های نفتی، محل دیگری پیش‌بینی شده است؟ آیا جایگاه، نقش و سهم بخش خصوصی در این سرمایه‌گذاری‌ها مشخص و تعریف شده است؟چگونگی ارتباط بین دستگاه دیپلماسی و انرژی برای کشورهای تولیدکننده و صادرکننده عمده نفت همچون جمهوری اسلامی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در چنین کشورهایی سیاست خارجی کشور باید در تعامل با مساله نفت و انرژی باشد. در ایران به دلیل دارا بودن منابع سرشار نفت و گاز و همچنین موقعیت ویژه ژئوپلیتیکی و قرارگیری بین دو حوزه بزرگ نفتی، اهمیت این ارتباط دو چندان است.
سایر کشورها نیز محور اصلی ارتباط خود را با ایران بر این اساس بنیان می‌نهند. اما ارتباط میان دستگاه دیپلماسی و انرژی به طور اعم و نفت به طور اخص در ایران کمتر از آن است که باید باشد. البته همیشه نفت در خدمت دیپلماسی بوده است ولی به نظر می‌رسد که هیچ‌گاه دیپلماسی کشورمان آنطور که باید و شاید در خدمت نفت نبوده است.
اعتقاد من به عنوان یکی از فعالان اقتصادی این است که بخش خصوصی به ویژه در اتاق‌های بازرگانی به عنوان پارلمان بخش خصوصی دارای پتانسیل و توانمندی قابل توجهی برای ایفای نقش در ارتباط با دیپلماسی اقتصادی و زیر بخش بسیار مهم آن یعنی دیپلماسی نفت و انرژی هستند. تجارب کشورهای توسعه یافته در مورد میدان دادن به فعالان اقتصادی بخش خصوصی، گویای موفقیت‌های قابل تامل و توجهی است که NGOهای اقتصادی برای کشورهای تابعه خود تحصیل کرده‌اند.
میدان وسیعی وجود دارد که دستگاه‌ها و عوامل دولتی قادر به ورود و حضور در آنها نیستند بلکه بعضا مضر و ناکارآمد جلوه می‌کنند؛ اما بخش خصوصی قادر به فعالیت و اثرگذاری و اخذ نتیجه مطلوب است. توانمندی‌های بالقوه و بالفعل بخش خصوصی برای گره‌گشایی و بسترسازی روابط سیاسی بین کشورها به قدری است که اکثریت کشورهای توسعه‌یافته مهم‌ترین ماموریت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود را به منظور حداکثرسازی منافع ملی بر عهده اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های تجاری می‌گذارند.
نتیجه: به نظر می‌رسد اصلی‌ترین و فوری‌ترین راهکار تحقق اهداف چشم‌انداز در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، توسعه سرمایه‌گذاری و کسب فن‌آوری است. در مقوله نفت چنانچه کوتاهی‌های پیشین ادامه یابد و در خصوص سرمایه گذاری کوتاهی کنیم، تمام ابزارها از دست ما خارج خواهند شد.
ظرفیت‌سازی و توسعه آن در قضیه نفت نه فقط محور توسعه کشور است، بلکه به سبب اینکه موجب افزایش قدرت چانه‌زنی در محیط بین‌الملل می‌شود، یک نیاز فوری و حیاتی است. میدان دادن به بخش خصوصی و ایجاد فرصت فعالیت و به بازی گرفتن توانمندی‌های داخلی، یگانه راه تعالی و کارآمدی نظام است. صلاح و سواد کشور، پرداختن دولت به امور حاکمیتی و پرهیز از تصدی‌گری است.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران
نظر شما