در خصوص خبری که روز گذشته در خبرگزاری مهر می خواندم با این مضمون که " ارتباط هر ایرانی با یک وکیل لازم است و ضعف قانون و ناباوری جامعه نسبت به اهمیت وکیل از مهم ترین مشکلات تحقق این امر است." نکاتی را عرض می کنم:
به نظر بنده مشکل، مشکل عدم آگاهی و عدم فرهنگ سازی است. بارها در گذشته گفته ام، تا زمانی که آموزش حقوق به صورت عمومی از طریق صدا و سیما و ... و به صورت رسمی و آکادمیک از طریق گنجاندن دروس ساده حقوق در دبستان ها تا دبیرستان به طور جدی پیگیری نشود نمی توان امیدوار بود فرهنگ حقوقی ادامه پیدا کرده و هر ایرانی با یک وکیل ارتباط داشته باشد.
این موضوع نه تنها مشکلات فرهنگی بلکه مسائل کلان تری را در پی خواهد داشت. مردم نسبت به حقوقی که قانون اساسی و قوانین عادی برای آنها پیش بینی کرده حساسیت نشان نمی دهند و مطالبه نمی کنند.
این عدم مطالبه به کارگزارن دولت این امکان را می دهد که هر جا خواستند حق مردم را بدهند و هر جا صلاح ندانستند ندهند.
حق دفاع نیز خارج از این محدوده نیست. به این معنا که اصل 35 قانون اساسی حق دفاع را برای همه مردم در همه مراجع محفوظ داشته است. بند 3 قانون مشهور به قانون رعایت حقوق شهروندی این حق را به وجه اطلاق پذیرفته است.
با این حال می بینیم که در قانون برنامه چهارم توسعه، در قسمت مربوط به قوه قضاییه ضابطه ای می آید که حتی اطلاق اصل 35 را از بین می برد و متاسفانه شورای نگهبان نیز چنین ضابطه ای را تایید می کند.
توضیح این که، اصل 35 مطلق است و حقوق دانان در مورد محدود کردن این اطلاق در شعب بازپرسی و دادیاری بحث و مباحثه داسته اند - و دارند - بند 3 پیش گفته این مناقشه را به نفع حقوق مردم حل کرده و حق دفاع را در همه مراحل منجمله بازپرسی ها و دادیاری ها برای مردم برقرار کرده است.
قانون برنامه چهارم توسعه نه تنها قید مربوط به بازپرسی و دادیاری را دوباره زنده کرده بلکه استفاده از وکیل را در دادگاه ها نیز در اموری که به نظر قاضی محرمانه باشد دچار تحدید کرده است و این مشخصات خلاف قانون اساسی است.
از مجموع نکاتی که عرض کردم می خواهم نتیجه بگیرم که تا وقتی که مقامات رسمی و قضایی حق دفاع مردم را جدی نمی گیرند و حتی اطلاق قانون اساسی را تخصیص می زنند، چگونه می توان توقع داشت مردم عادی حق دفاع خود را که از آن آگاهی دقیقی ندارند، جدی بگیرند و از خدمات وکلا استفاده کنند.
شاهد مدعا مواردی است که می شنویم، وکلا در پیدا کردن موکل زندانی خود و سپس در گرفتن وکالت از او و بعدا در مطالبه پرونده اش و بالاخره در اختیار داشت نسخه اصیل حگم یا رای صادره دچار مشکل جدی هستند.
مورد را مقایسه بفرمایید با قوانین حاکم در کشورهایی که به محض دستگیری متهم، صرف نظر از این که چه جرمی داشته باشد به او تفهیم می شود که حق دارد سکوت کند و اگر چیزی بگوید علیه او قابل استفاده خواهد بود.
همچنین تفهیم می شود که می تواند هر نوع پاسخگویی و بازجویی را به حضور وکیل رسمی اش موکول کند و حتی به او گفته می شود اگر وکیلی ندارد و از نظر مالی قادر به تعیین وکیل نیست برای او وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.
واضح است مردمان چنین کشورهایی حتما وکیل شخصی و خانوادگی خواهند داشت و وکلای کشورهایی همچون ما خود نیاز به وکیل خواهند داشت که حداقل از حقوق صنفی آنها دفاع کنند.
نظر شما