فریدون همتی" در گفت و گو با خانه ملت با بیان اینکه نسخه ای از گزارش تفریغ بودجه سال 87 را به دولت فرستاده ایم گفت: این گزارش در اختیار وزرا هم قرار گرفت تا آنها اطلاع یابند که در هر بخش از دستگاه خود چه نارسایی هایی وجود دارد و این نارسایی ها از دید دستگاه ناظر که دیوان محاسبات است پنهان نمی باشد.
اهم اظهارات وی در تشریح روند تهیه گزارش تفریغ بودجه را در ادامه بخوانید.
- دیوان محاسبات مطابق اصل 55 قانون اساسی و مواد 103 و 104 قانون محاسبات عمومی مکلف است گزارش تفریغ بودجه که مربوط به رسیدگی بودجه سال قبل کل کشور است را تهیه و تسلیم مجلس شورای اسلامی نماید و پس از آن در دسترس عموم قرار گیرد.
- هر سال گزارش تفریغ بودجه پس از تهیه در دیوان محاسبات در هیات عمومی تصویب و به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود.
- طی دو سال گذشته دیوان محاسبات تلاش کرد بر خلاف سال های گذشته که گزارش تفریغ بودجه با تاخیر به مجلس تقدیم می شد، این گزارش را با توجه به برنامه ریزی که در دیوان صورت گرفته زودتر از موعدهای گذشته تقدیم نماید.
- یکی از کارکردهای گزارش تفریغ بودجه سالیانه استفاده از اطلاعات گزارش تفریغ بودجه برای رسیدگی به بودجه سال بعد است.
- با برنامه ریزی که در دیوان محاسبات انجام شد و اهتمامی که مجلس و کمیسیون های تخصصی آن در مرحله رسیدگی به بودجه سال 89 بکار گرفتند، همکارانمان در حوزه های مختلف گزارش تفریغ کل کشور و گزارش تفریغ بودجه را که شامل واقعیات، عملکردها، ظرفیت ها، نقاط ضعف و قوت دستگاه ها می باشد را شناسایی کرده و در اختیار کمیسیون های تخصصی مجلس قرار دادند.
- هنگام تهیه گزارش تفریغ بودجه حضور کارشناسان و مسئولان دیوان محاسبات در کمیسیون های تخصصی مجلس به صورت فعال انجام گرفت. خوشبختانه به قدری این گزارش و اطلاعات مورد توجه نمایندگان محترم بود که قبل از رای گیری در مورد هر بند و پیشنهاد در کمیسیون تلفیق، نمایندگان مجلس خواستار ان بودند که در ابتدا نظر دیوان محاسبات در آن مورد خاص اعلام شود و پس از آن با اطمینان و شناخت رای بدهند.
- نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اطلاع از گزارش دیوان محاسبات، تصمیم گیری های خوبی را در بودجه سال 89 انجام دادند که می توان به حوزه نفت اشاره کرد.
- گزارشات تفریغ بودجه دیوان هر ساله در حوزه نفت به دلیل اینکه رابطه نفت و دولت دقیق و شفاف تعریف نشده و اساسنامه شرکت هم به تصویب نرسیده با مشکلات زیادی همراه بود.
- رابطه نفت و دولت به دلیل اینکه در قالب چند بند و جز در قانون بودجه سنواتی مشخص می شد . این چند بند توانایی پاسخگویی شفاف بین دولت و شرکت ملی نفت ایران را نداشت.
- گزارشات تفریغ بودجه بیانگر این بود که تخلفات و انحرافات فراوانی در حوزه نفت رخ داده است و به دلیل اینکه تطبیق عملکرد دستگاه ها با قانون و مقررات با دیوان محاسبات است و معیار حسابرسی این دیوان قانون می باشد، سال گذشته براساس پیگیری دیوان محاسبات و همکاری دولت و همت نمایندگان و هیات رئیسه مجلس کارگروهی به موازات کمیسیون تلفیق تشکیل شد که متشکل از نمایندگان دولت و وزارت نفت و دیوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس و جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بود.
- امیدواریم که در سال جاری که زمان اجرای قانون بودجه است شرکت و وزارت نفت طبق این قانون عمل نمایند و در سال جاری اتفاقات مهمی از جمله شفاف سازی رابطه دولت و نفت، اختصاص اعتبار قابل توجه در بخش سرمایه گذاری نفت، تابع قانون شدن معیانات گازی صورت گیرد.
- در سال 89 میعانات گازی هم مانند نفت تابع قانون خواهد شد. معیانات گازی که قبلا در اختیار شرکت ملی نفت بود، 86 درصد آن جز سهم دولت و 14 درصد آن سهم شرکت نفت خواهد شد. این اتفاق باعث می شود که حدود حداقل 10 میلیارد دلار در سال شفاف شود و به جای اینکه کاملا به حساب شرکت ملی نفت برود به حساب خزانه داری کل کشور خواهد رفت.
- امیدواریم در مرحله اجرا وزارت نفت در چارچوب این قانون عمل نماید و اگر این اتفاق بیفتد هم روند شفاف سازی و هم روند سرمایه گذاری در حوزه های نفت، استخراج، فروش و صادرات به نتیجه رسیده است.
- امیدوارم در تفریغ بودجه 89 که سال آینده تهیه می شود و به مجلس تقدیم می گردد آثار همدلی و هماهنگی و استفاده درست از اطلاعات و واقعیات کشور را که در قالب یک مجموعه (تحت عنوان بند 4 قانون بودجه 89) آمده است را ببینیم.
- اطلاعات تفریغ بودجه در مورد خصوصی سازی، مالیات ها، بانک ها و سایر بخش ها از جمله وزارت علوم، ارشاد، حوزه فرهنگ، اجتماعی، سیاسی، دفاعی در اختیار دیوان قرار گرفت و به خوبی در تنظیم بودجه سال 89 استفاده شد.
- زمانی که گزارش تفریغ بودجه به مجلس تقدیم می شود باید خارج از نوبت در دستور کار صحن علنی قرار گیرد.
- در سال گذشته به دلیل اینکه مجلس در گیر بررسی لایحه بودجه سال 89 بود نتوانست به موقع گزارش را قرائت نماید بنابر این چکیده ای از مهمترین قسمتهای گزارش را تقدیم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کردیم و در سال جدید در دستور کار روز اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفت .
- در گزارش تفریغ بودجه، هیات عمومی به این نتیجه رسیدند که به جای واژه تخلف از واژه انحراف از حکم قانون استفاده نمائیم.
- لحظه تهیه گزارش تفریغ بودجه که حاصل تلاش یکسال حسابرسی هزاران حسابرس در گستره اجرائی است تا زمانی که گزارش تفریغ بودجه از تریبون مجلس قرائت نشده است سیاست گذاری کردیم که از جانب مسئولین دیوان وارد جزئیات و رسانه ای شدن آن نشویم اما پس از قرائت آن در صحن علنی بر حسب نیاز رسانه ها هر گونه اطلاعات و تحلیلی را که لازم باشد در اختیار آنها قرار خواهیم داد.
- گزارش حاضر گزارش نهایی دیوان است . این گزارش از نظر ما دقیق و کارشناسی و مطابق قانون است و امکان هیچگونه تغییری در آن طبق قانون از سوی هیچ مرجعی مجاز نیست . اما مجلس هم اختیار بررسی دارد و پس از ان هم خلاصه ای از آنرا تهیه و در صحن علنی قرائت می نماید.
وی در ادامه با اشاره به انتشار اخباری مبنی بر انحراف 72 درصدی دولت از قانون بودجه 87 گفت: اینگونه اخبار در واقع برداشت نمایندگان مجلس از گزارش هفته گذشته کمیسیون بوده است و به زودی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با حضور مسئولان دستگاهها و دیوان محاسبات گزارش بررسی خواهد شد.
نظر شما