اداره امور باید بر تحقق اهداف کلان کشور استوار شود و در این زمینه باید تمام برنامه ها به گونه ای تدوین گردد تا این اهداف تامین شود به عبارت بهتر در مدیریت منابع نباید تنها نوک بینی را دید بلکه باید خود را مسئول آینده نسل های دیگر دانست و تمام تلاش ها را به کار بست تا کشور به این اهداف دست پیدا کند.
برای تحقق اهداف کلان باید قانون رعایت شود و دولت خود را موظف بداند که به برنامه های تصویب شده یعنی برنامه های پنج ساله عمل نماید زیرا اجرای این برنامه ها می تواند ضمن تامین اهداف خرد ،اهداف کلان را تامین نماید و اگر این مساله محقق شود اهداف سند چشم انداز توسعه به عنوان یک سند بالا دستی محقق خواهد شد .
تامین این اهداف مستلزم یک سری از شاخص های مشخص در برنامه های پنج ساله است اگر این شاخص ها وجود داشته باشد می توان نسبت به عملکرد صورت گرفته ارزیابی واقع بینانه داشت با این وجود برنامه پنج ساله که توسط دولت ارائه شده فاقد شاخص کمی است و بسیاری از شاخص های آن کیفی می باشد که همین امر نظارت را دشوار می کند.
فارغ از فقدان شاخص های کمی ،این برنامه ها توسط دولت اجرائی نمی شود و این رویکرد سبب شده که به راحتی پنج سال بگذرد و بعد از پایان این پنج سال تازه متوجه می شویم که به اهداف برنامه دست پیدا نکردیم و به سادگی کشور از تامین اهداف توسعه ای باز می ماند که این مساله به زیان منافع ملی است .
برنامه چهارم به صراحت تاکید کرده است که پولی که مردم از جیب خود برای سلامت می پردازند نباید از 30 درصد تجاوز کند اما برنامه چهارم به پایان رسید و این هدف محقق نشد و در برنامه پنجم نیز با این مساله اشاره شد وعدد همچنان ثابت ماند و تغییری پیدا نکرد در حالیکه می بایست این شاخص از 30 در صد کمتر می شد .
عدم تحقق اهداف کلان از سیاست زده شدن کشور ما نشات می گیرد به ترتیبی که سیاسی کاری به امر بدیهی تبدیل شده و بسیاری از برنامه ریزی ها از این مساله تاثیر پذیرفته است در حالیکه منافع ملی اقتضا می کند که همه برای ارتقای جمهوری اسلامی تلاش نمایند و برای توسعه همه جانبه کشور برنامه ارائه نمایند اما این مساله مهم به محاق رفته و برنامه ریزی برای توسعه کشور در لابه لای بحث های سیاسی به فراموشی سپرده شده است .
نماینده مجلس هشتم
نظر شما