داروخانه‌ها می‌توانند قراردادهایشان را با بیمه فسخ کنند؟

سپیده سعیدی: بدهی سازمان‌های بیمه گر به دارو خانه‌ها و مراکز خدمات درمانی این روزها بزرگترین بحران برای بیمارانی به شمار می‌رود که با دفترچه‌های بیمه خود به دارو خانه‌ها مراجعه می‌کنند و خدماتی دریافت نمی‌کنند. گرچه داروخانه داران مدعی هستند که روز به روز به ورشکستگی نزدیک‌تر می‌شوند و سازمان تأمین اجتماعی و دیگر مراکز بیمه نمی‌توانند این بدهی را پرداخت نمایند.

ضمن آنکه بالاخره معلوم نیست دفترچه‌های بیمه از سوی داروخانه داران پذیرفته می‌شود یا خیر؟ از طرفی گفته می‌شود که بیمارستانها هم به شرکتهای دارویی که تحت پوشش بیمه هستند بدهکارند و همین مسئله سازمان تأمین اجتماعی را بر آن داشته تا در پرداخت بدهی خود تعلل کند. اعضاء کمیسیون بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نیز وزارت بهداشت این روزها همه سعی خود را بر آن گذاشتند تا این معضل را هر چه زودتر حل کنند. اما هنوز هم از پرداخت مطالبات داروخانه‌ها خبری نیست. گرچه داروخانه دارانی که از این تنگنا به ستوه آمده‌اند ابراز کرده‌اند که دیگر دفترچه‌های بیمه را از مراجعین نمی‌پذیرند. اما اعضاء کمیسیون بهداشت اظهار می‌دارند که این اقدام کاملا غیر قانونی است. ضمن آنکه بدهی کلان 20 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی این روند را کند‌تر می‌کند و به قول حسنی بافرانی عضو کمیسیون بهداشت، سازمان تأمین اجتماعی در این رابطه اقدام به گروکشی کرده است و داروخانه‌ها و دیگر مراکز ارائه خدمات درمانی را تحت فشار قرار می‌دهد. یکی از مسئولان سازمان تأمین اجتماعی هم حاضر به پاسخگویی در این رابطه نشد و اظهارکرد که نیاز به جمع آوری آمار و ارقام و اطلاعات در این رابطه دارد. و نمی‌تواند به این سرعت پاسخگو باشد.

 داروخانه‌ها می‌توانند فسخ قرار داد کنند

رئیس انجمن داروسازان ایران پیش از این از بدهی سازمانهای بیمه گر به داروخانه‌ها اظهار گله مندی کرده بود. اینکه مدتهاست که داروخانه داران با مشکلات جدی مالی روبه‌رو هستند و نمی توانند به بیماران خدمات مناسب ارائه دهند ضمن آنکه صاحبان این شغل نمی‌توانند به راحتی امرار معاش کنند. این در حالی بود که رئیس انجمن داروسازان ایران از از ارسال نامه‌ای به وزیر رفاه خبر داد و اینکه در این نامه خواستار توجه مسئولان به مشکلات داروخانه‌ها و بیمه شدگان شده‌اند.

دکتر رهبر مژدهی آذر با انتقاد و گلایه از روند طولانی شدن پرداخت مطالبات داروخانه‌ها از سوی سازمانهای بیمه گربه خبر می‌گوید‌: بعد از نامه‌های اعتراض آمیز و گلایه‌های داروخانه داران، سازمان نیروهای مسلح و تأمین اجتماعی هر کدام یک ماه از مطالبات داروخانه‌ها را پرداخت کرده‌اند. در صورتی که هر کدام از این سازمانها حدود 5 تا 7 ماه بدهی به داروخانه داران دارند. دکتر مژدهی آذر در پاسخ به این سؤال که آیا داروخانه داران حق دارند که دفترچه‌های بیمه را از بیماران برای ارائه دارو نگیرند وبیماران را دست خالی برگردانند؟ به خبر می‌گوید: من تاکنون چنین اقدامی را از سوی داروخانه داران مشاهده نکرده‌ام و مطمئن هستم که هیچ کدام از همکاران من این اقدام را انجام نداده‌اند. اگر داروخانه داران قرار بود این اقدام را انجام دهند که تا مرز ورشکستگی نمی‌رفتند. اما باید عنوان کنم که داروخانه داران طبق قانون می‌توانند قرار داد خود را فسخ نمایند. چرا که از طرف قرار داد خود راضی نیستند و می‌توانند طبق قانون دیگرطرف قرار داد با آن سازمان بیمه گر نشوند. چرا که این سازمان سبقه خوبی در معامله با داروخانه نداشته است. بیش از 12 هزار داروسازدر داروخانه‌های کشور به وظیفه خود در قبال بیمه شدگان پایبند هستند ولی در مقابل سازمانهای بیمه گر نسبت به تعهدات خود و قرارداد با داروخانه‌ها توجهی ندارند.

هر اقدامی که به ضرر بیماران باشد محکوم است

دکتر علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت که اعتقاد به ادغام وزارت بهداشت و رفاه دارد و همه این مشکلات را ناشی از جدا بودن این دو وزارتخانه می‌داند به خبر می‌گوید: سازمان تأمین اجتماعی باید بیاید و بدهی هایش را بپردازد اما این کاررا ا نجام نمی‌دهد بیمارستانها به شرکتهای دارویی بدهکارند و شرکتهای دارویی پول ندارند مواد اولیه برای ساخت دارو بخرند. بااین حساب کارخانه‌های دارو‌سازی نیز در حال تعطیلی هستند واین ارتباط مستقیم با داروخانه‌ها دارد پس در این زمینه مطمئن هستم که سازمان تأمین اجتماعی و وزارت رفاه مشکلاتی را پیش آورده‌اند. در هر صورت باید در این میان وضعیت مردم را مد نظر قرار دهیم که به نظر می‌رسد سازمانهای مربوطه نسبت به آن بی‌توجهند

اما در خصوص خبر تعطیلی داروخانه‌ها دکتر سیامک مره صدق عضو کمیسیون بهداشت و درمان اقدام داورخانه داران را غیر قانونی می‌داند و در این رابطه به خبر می‌گوید: این اقدام از سوی داروخانه داران کاملا غیر قانونی است و به هیچ عنوان آن را صحیح نمی‌دانیم. هیچ دارو خانه داری حق ندارد بر خلاف قانون عمل نماید. نه تعطیلی داروخانه‌ها قانونی است و نه عدم پذیرش دفتر چه‌های بیمه. در مورد تعطیلی داروخانه‌ها باید بگویم که باید مجوز از وزارت بهداشت بگیرند باید ثابت شود که داروخانه ورشکسته شده است و بعد تعطیل شود. هیچ داروخانه‌ای نمی‌تواند خود سرانه این اقدام را انجام دهد. دکترمره صدق درادامه می‌گوید: در حال حاضر به علت عدم پرداخت بدهی از سوی سازمانها بیمه گر نه تنها به داروخانه ضررو زیان وارد شده است بلکه شرکتهای پخش دارو و تولید دارو هم تحت فشار قرار گرفته‌اند. مره صدق در پاسخ به این سؤال که اگر داروخانه‌ها بخواهند می‌توانند فسخ قرارداد با سازمانهای بیمه گر کنند می‌گوید: گرچه همه ما می‌دانیم که در حال حاضر چه فشاری بر داروخانه‌ها وارد است اما با این حال ما تمام داروخانه‌ها را موظف به بستن قرار داد می‌کنیم. ما همه توان خود را به کار می‌گیریم تا مردم تحت فشار قرار نگیرند و مردم بتوانند حقشان را بگیرند به هر حال نباید بیماران را در شرایط نا مساعد قرار دهیم وهر اقدامی که به ضرر بیماران باشد را محکوم می‌کنیم.

طبق مذاکراتی که کمیسیون با وزارت رفاه داشته این وزارتخانه متعهد شده که حداکثر سعی خود را در این خصوص انجام دهد، خوشبختانه بیمه خدمات درمانی مقدار قابل توجهی از بدهی را پرداخت کرده و بقیه سازمان‌های بیمه‌گر هم در تلاشند تا هر چه سریع‌تر این مطالبات پرداخت شود.

بدهی به داروخانه‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی کشور است

رئیس انجمن داروسازان ایران در ادامه به خبر می‌گوید: خواستار حل ریشه‌ای این مشکلات هستم داروخانه‌ها مدام به انجمنها فشار وارد می‌آورند که از ارائه خدمات به بیمه شدگان خودداری شود ولی ما معتقدیم که می‌بایست تا آنجا که امکان دارد، مسئولان را از پیامدهای این مشکلات آگاه ساخت. من در این راستا هم به آقای محصولی نامه نوشتم و هم جلسه‌ای با دکتر شهاب الدین صدر در مجلس داشتیم تا مشکلات داروخانه‌ها را حل نمایند. نمایندگان مجلس هم همه توان خود را به کارگرفتند تا این معضلات هر چه زود‌تر ریشه کن شوند

مشکل مطالبات داروخانه‌ها از بیمه‌ها همیشه بوده ولی در مقاطعی حل شده است. اما در حال حاضر مشکلات داروخانه داران به قوت خود باقی است. متأسفانه یکی از نمایندگان هم در رادیو سلامت اظهار کرده‌اند که همه مشکلات حل شده و هیچ بدهی باقی نمانده است من از اینگونه سخنها هم گله مند هستم. کدام مشکل حل شده است؟ من همچنان به بدهی 6 ماهه سازمان تأمین اجتماعی و بدهی 5 ماهه نیروهای مسلح و بیمه خدمات درمانی اظهار می‌کنم. دکتر صمدالله فیروزی معاون سیاستگذاری وزارت رفاه هم در حالی که خود را موظف به پاسخگویی نمی‌داند و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی را بهترین گزینه برای پاسخگویی می‌داند به خبر می‌گوید: یقینا پرداخت‌ها و دریافتها روالی دارد. روالی که اگر در جایی دچار نقصان شود چرخه بهم می‌ریزد از طرفی باید در این جا سؤالی را مطرح کنم مگر در حال حاضر اقتصاد و تولید در وضعیت مناسبی قرار دارد. باید بگویم رقم بدهی سازمان رقم کوچکی نیست که من بخواهم درباره آن به سادگی قضاوت کنم. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان مستقل است که همه اقدامات اداری و مالی‌اش را خودش مستقلا انجام میدهد. من هم اطلاعات دقیقی در این رابطه ندارم و حتی از اعداد و ارقام بدهی‌ها هم بی‌خبر هستم .

 معاون سیاستگذاری وزارت رفاه در ادامه می‌گوید: من در جایگاه عملکرد نیستم و نمی‌توانم آمار دقیقی را ارائه کنم اما آنچه مسلم است این است که سازمان تأمین اجتماعی این کار را عمداً انجام نمی‌دهد. اگر حق بیمه‌ها به موقع پرداخت شود که همان وصولات است پرداخت‌ها هم مسیر درست خود راطی می‌کنند.

من شخصاً معتقد هستم که این سازمان بر اساس در آمد به تعهدات خود عمل می‌کند. شاید در حال حاضر زمانی قابل توجه بین پرداخت مطالبات مشاهده شود اما این دلیل بر عدم انجام تعهدات این سازمان نیست.

صمد الله فیروزی معاون سیاستگذاری وزارت رفاه در دفاع از این بحران برای سازمان تأمین اجتماعی اظهار می‌کند که بدهی‌های این سازمان به دلیل مشکلات اقتصادی کشور است.

سازمان تأمین اجتماعی گروکشی کرده است

حسن حسنی بافرانی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ادامه به خبرمی گوید: حرف سازمان تأمین اجتماعی این است که در حال حاضر 20 هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد و وزارت بهداشت هم از سازمانهای بیمه گر طلب دارند. اصولاً این مشکل نباید پیش می‌آمد و گویی در حال حاضر مسئولان اجرایی از پس اجرای آن بر نمی‌آیند. حال ما در کمیسیون بهداشت به این نتیجه رسیدیم که طبق افق برنامه توسعه پنجم بیاییم و همه بیمه‌ها را یک کاسه کنیم و همه را تجمیع کرده و واحد نماییم. تا همگی زیرمجموعه‌ای از وزارت بهداشت و درمان شوند. از طرفی دیگر ما مشکلی هم سوی مردم داریم و آن مصرف زیاد و بی‌رویه دارو است ضمن آنکه پزشکان هم تنها راه درمان بیماران را دارو می‌دانند و دائماً نسخه‌های پر دارو به بیماران تجویز می‌کنند که از هر جهت به دستگاه و به داروخانه داران ضرر وارد می‌کند. حسنی بافرانی در پاسخ به این سؤال که آیا داروخانه داران می‌توانند دفترچه بیمه را از بیماران به علت بدهی سازمانهای بیمه گر قبول نکنند به خبر می‌گوید‌: چنین چیزی امکان ندارد. داروخانه داران با مراجعه هربیمار با دفترچه به دارو خانه مقداری هم دارو و یا لوازم بهداشتی را به فروش می‌رسانند و این برای داروخانه داران سود آور هم هست. ضمن آنکه علاوه بر دارویی که پزشک به بیمار تجویز می‌کنند مقداری هم با مشاوره دکتر داورخانه آزاد خریداری می‌شود. در حال حاضر ما این سیکل معیوب را مشاهده می‌کنیم. از طرفی ما شورای عالی بیمه را داریم که باید فکری در این رابطه بکند و مدتهاست علی رغم وجود این مشکل شورای عالی بیمه در سکوت به سر می‌برد. به هر حال این بدهی‌ها اگر پرداخت شود بازهم از این جیب به اون جیب است. تأمین اجتماعی به خاطر طلبش از دولت نباید گروکشی کند. متأسفانه مسئولان در این حوزه به مهمترین مسئله که آن هم اقشار بیمار است و مردم هستند فکر نمی‌کنند.