دعوا بر سر «پانزده ساله‌ها» دیروز هم به نتیجه‌ای نرسید تا بر اساس آنچه روز شنبه الهام در کسوت سخنگوی دولت گفته بود «اگر مجلس برای بار سوم این لایحه را به تصویب نرساند دولت دست از کار خود نخواهد کشید و تلاش خواهد کرد تا با قانع کردن مجلس لایحه به تصویب برسد چرا که دولت این امر را حق جوانان جامعه می‌داند.» هیات دولت در جلسه دوم اردیبهشت ماه خود بر اساس آنچه «ایجاد زمینه مشارکت و حضور همه جانبه و مؤثر نسل جوان در انتخابات ریاست‌جمهوری» خوانده بود با ارائه لایحه‌ای به مجلس خواستار کاهش سن واجدان شرایط رأی از 18 سال به 15 سال با قید دو فوریت شده بود.
سیدمحسن فرجادی
این لایحه که به نماد تلاش دولت برای استیفای حقوق نوجوانان تبدیل شده است شاید دیگر از سوی دولت دنبال نشود چون نمی‌توان کارکرد دیگری برای آن متصور بود، مگر اینکه در آستانه مجلس نهم تلاشی در این زمینه انجام شود؛ چرا که لاریجانی پس از به تصویب نرسیدن این لایحه دو فوریتی توضیح داد: «این که دو فوریت این لایحه رأی نیاورد به معنای آن نیست که مجلس نظری در مورد محتوای آن نداشته باشد بلکه این لایحه به صورت عادی در کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد.»
لایحه با نتیجه
بی نتیجه دانستن مخالفت نمایندگان با دو فوریت لایحه کاهش سن رأی‌دهندگان دور از واقعیت است چرا که با توجه به آرای داده شده به لایحه دولت دو برداشت سریع و صریح می‌توان داشت:
1. دولت توانست میزان حمایتهای نمایندگان مردم به نفع لوایح‌اش را بسنجد.
2. برآورد عینی از حامیان بهارستانی خود داشته باشد.
تا دیروز دولت بر اساس سخنان روز شنبه سخنگویش برآورد عینی از کمیت حمایتهای مجلس نداشت؛ غلامحسین الهام سخنگوی دولت در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص لایحه دو فوریتی دولت مبنی بر کاهش سن رأی‌دهندگان از 18 سال به 15 سال با خوشبینی گفت: ما بر این اعتقادیم که فضای مجلس همراه با دولت است. این درست است که موضوع سن رأی‌دهندگان برای بار سوم است که از سوی دولت به مجلس ارسال می‌شود ولی ما امیدواریم در شرایط فعلی با همکاری نمایندگان مجلس این لایحه به تصویب برسد. اما 57 رأی موافق در برابر171 رأی مخالف و7 رأی ممتنع به لایحه دولت، نسبت پاستور و بهارستان را در روزهای پیش و پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری مشخص کرد تا دولت بداند چه مواجهه‌ای پیش از قطعی بودن حضورش در دولت دهم با او شده است و باید چه موضعی در روزهای پس از 22خرداد با مجلس داشته باشد. علاوه بر اینکه دولت توانست میزان عینی حمایتها از لوایح در دستور کار را بررسی تا بر آن اساس تاکتیک‌های آتی را نیز طراحی کند.
به نام 15ساله‌ها به کام. . .
به تأخیر افتادن «بلوغ سیاسی» استدلالی بود که دولت درباره کاهش نیافتن سن رأی مطرح کرده است. الهام لایحه دولت برای کاهش سن رأی‌دهندگان از 18 سال به 15 سال را ضامن قوام جامعه خوانده و گفته است: «اگر این کار صورت نگیرد ما در حقیقت بلوغ سیاسی کشور را به عقب انداخته‌ایم. کاهش سن رأی‌دهندگان در اصل رسیدن جوانان ما به بلوغ سیاسی است و اگر این کار صورت نگیرد ما در حقیقت بلوغ سیاسی کشور را به عقب انداخته ایم.» هرچند سخنگوی دولت معتقد است این لایحه در راستای گفتمان انقلاب است و قوام جامعه ما را تضمین می‌کند اما 16دی ماه 86 مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش سن رأی‌دهندگان به 15 سال را متناسب با مقتضیات کشور ندانسته بود و برای بالا رفتن «نرخ مشارکت» با یادآوری ضمنی آنچه دولت می‌توانسته انجام دهد شاخصه‌های عینی را برای بلوغ مطرح و اعلام کرد: «اگر چه شاید در بدو امر کاهش سن رأی‌دهندگان باعث افزایش مشارکت کمی (آماری) در انتخابات به شکل مطلق شود، ولی تأثیری در نرخ مشارکت نخواهد داشت و به نظر می‌رسد با توجه به وضعیت هرم سنی - جمعیت - کشور، در میان مدت نگرانی در این خصوص بی‌مورد است، به ویژه آنکه دغدغه و نگرانی‌های ناشی از کاهش مشارکت را باید در مولفه‌های ذی مدخل دیگری از جمله عدم توجه جدی به نقش احزاب و نهادهای مدنی در جامعه جست‌وجو کرد که متأسفانه علی‌رغم مزایا و فواید فراوان آنها، همچنان مورد بی‌اعتنایی قرار می‌گیرند.»
بی‌اعتباری به دست خود
متزلزل شدن و بی‌اعتباری قوانین کشور اصلی‌ترین استدلال دفتر مطالعات سیاسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی پیش‌نویس لایحه کاهش سن رأی‌دهندگان در سال86 بود که ضمن آن تصریح شده است: «ظرف مدت کمتر از یک سال از تاریخ تغییر حداقل سن رأی‌دهندگان به وسیله مجلس شورای اسلامی از 15 سال به 18 سال تمام در دی‌ماه 1385، دولت در صورتجلسه مورخه 26/8/1386 با طرح چند استدلال عمدتا فقهی و شرعی در صدد ارائه لایحه کاهش حداقل سن رای‌دهندگان برآمده است، در حالی که لایحه مذکور یعنی لایحة کاهش سن رای‌دهندگان به 15 سال تمام با ملاحظه جمیع جهات و از منظر کارشناسی و حقوق سیاسی، متناسب با مقتضیات کشور نبوده و در نتیجه تبعات منفی به دنبال خواهد آورد که اولین آثار سوء آن متزلزل شدن و بی‌اعتباری قوانین کشور (قانون انتخابات) است زیرا ظرف کمتر از یک سال و بلکه در آستانه هر انتخاباتی بنا به ملاحظات عمدتا سیاسی دستخوش تغییر و نسخ می‌شود.»
هدیه بی‌سرانجام دولت نهم
اصرار دولت به ارائه لایحه کاهش سن رأی‌دهندگان موضوعی مسبوق به سابقه بود تا جایی که رئیس‌جمهوری پیش از این در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال تحصیلی ۱۳۸۶ به دانش‌آموزان وعده داد که سن واجدان شرایط رأی را به ۱۵ سال کاهش دهد. وی این اقدام را «هدیه دولت نهم» به دانش‌آموزان نامید. دولت یک بار دیگر نیز در اردیبهشت سال ۸۶ یعنی تنها چند ماه پس از اصلاح قانون انتخابات توسط مجلس و افزایش سن رأی‌دهندگان به ۱۸ سال، طرح کاهش مجدد سن رأی را به مجلس ارائه داد که این طرح تصویب نشد.
اما معاون حقوقی و پارلمانی رئیس‌جمهور این لایحه را پاسخ دولت به درخواست جوانان سراسر کشور خواند که در سفرهای استانی رئیس‌جمهور مطرح شده است. محمد رضا رحیمی گفت است : «جوانان سراسر کشور در سفرهای استانی رئیس‌جمهور از دکتر احمدی‌نژاد خواسته‌اند تا بتوانند در انتخابات‌های مختلف کشور شرکت کنند و دولت نیز در همین راستا این لایحه را آماده کرده است.»
علاقه رئیس‌جمهور برای کاهش تا 16سال!
سخنان علی کردان در مراسم آغاز سال تحصیلی 88-87 نیز نشانه از پای ننشستن دولت برای تحقق خواسته‌اش بود که البته با یک سال افزایش خودنمایی کرد. او که آغاز سال تحصیلی جاری در دبستان سلمان فارسی یافت آباد تهران سخن می‌گفت با تاکید بر اینکه مشارکت جدی دانش آموزان و خانواده‌ها در مسائل اجتماعی و سیاسی کشور یعنی تحقق مردم سالاری دینی، از تلاش رئیس‌جمهور و دولت نهم برای کاهش سن رأی‌دهندگان از 18 سال به 16 سال خبر داده بود. وی با یادآوری اینکه رئیس‌جمهور تاکنون تلاش بسیاری برای تحقق کاهش سن رأی‌دهندگان داشته است ولی تاکنون این امر محقق نشده است اظهار داشت: «رئیس‌جمهورعلاقه‌مند است که جوانان برای تصمیم‌گیری کشور که عالی‌ترین مرحله تصمیم‌گیری برای گزینش حاکمان این مملکت است، کارت اعتباری ورود به انتخابات را داشته باشند. »
رای کنکوری
این علاقه موضوعی بود که طی چند روز گذشته تحت عنوان «رای کنکوری» مطرح شد. به اعتقاد مطرح کنندگان این شبهه دولت با اصرار بر کاهش سن رأی‌دهندگان تنها به دنبال افزایش رأی برای خود است. چون سن 15 تا ۱۸ سالگی شامل دانش‌آموزان بسیاری می‌شود و این دانش‌آموزان هم تحت تأثیر مدارس و مدیریت مدارس و نهایتاً تحت تأثیر آموزش و پرورش هستند.
نظر شما