بحران مشروعیت شورای اصناف

هر سال که می گذرد، دامنه اعتراض ها به توافق های مالیاتی سالانه شورای اصناف با سازمان امور مالیاتی کشور گسترده تر می شود، دولت هم در مواجهه با این اعتراض ها ناچار می شود قدم های عقب نشینی را تند تر بردارد.

جمع بندی ساده حوادث چند سال گذشته فصل اخذ مالیات ها این است که نهاد های سنتی بازار هنوز یکی از قدرتمند ترین نهادهای صنفی- سیاسی کشور هستند و شورای اصناف با وجود دارا بودن ژست دموکرات هنوز توان بسیج کنندگی حداکثری را در مجموعه اصناف ندارد.

این جمع بندی با توسعه خرده فروشی ها در سطح شهرها و راه اندازی فروشگاه های زنجیره ای کمی دشوار به نظر می رسد ولی تا کنون انجمن اسلامی بازار نشان داده که نه تنها از عملگرایی بالایی برخوردار است، ظاهرا مشروعیت بالاتری نیز نسبت به نمایندگان اصناف در شورای اصناف دارد.

چرا که هنوز قدرت اقتصادی- سیاسی مجموعه های سنتی بازار بزرگی همانند تهران یا سایر شهرهای بزرگ کشور همچون تبریز و اصفهان بیش از نهادهای صنفی نیمه مدرنی است که از سوی خرده فروشان کم سرمایه فعال در سطح شهرها حمایت می شوند.

گذشته از این نزدیکی و همکاری مجموعه شورای اصناف با دولت و به ویژه وزارت بازرگانی که در اغلب موارد به همسویی کامل مواضع منتهی شده، مشروعیت این شورا را در برآورده سازی منافع صنفی مورد ترید فعالان بازار قرار داده است.

گذشته از این این همسویی ها برای بازاریان سنتی به صدا درآمدن زنگ خطری است که هشدار می دهد، دولت برای کاهش بار تعهد خود به آن بخش از طیف اصولگرا که ریشه در بازار دارد و از قضا نسبت به عملکرد اقتصادی دولت هم نقدهای بسیاری را وارد کرده است، در حال مشابه سازی نهاد موازی دیگری است.

نهادی که فارغ از ابراز نظرهای موافق با دولت در رسانه ها در ورطه عمل تاکنون چندان موفق نبوده است.

با این وجود دولت در آستانه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها از شورای اصناف به عنوان بازوی راست خود برای کنترل بازار نام می برد. نهادی که در آستانه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نتوانست دولت را در متقاعد کردن بازار برای پرداخت مالیات 3 درصدی یاری کند و تنها راه عقب نشینی را پیش روی دولت قرار داد.

در مساله تنظیم بازار هم بسیاری از کارشناسان معتقدند اگر اتکا دولت به واردات گسترده کالا نبود، شورای اصناف هیچ گاه در نظارت بر بازار برگ برنده ای برای رو کردن در برابر دولت همکار نداشته است.

بر این اساس آیا وقت آن نرسیده است که دولت با حفظ تعهد پذیری سیاسی در برابر گروه های حامی خود، در بهره مندی از کمک های شرکای اقتصادی خود همچون نهادهای صنفی نیز نگاه حداکثری داشته باشد و میدان را برای بازی گروه های پرنفوذتر بار دیگر باز کند؟ یا این که دولت ترجیح می دهد بدون برآورد منطقی از توان مقاومت خود به پیشواز اجرای قوانین اقتصادی برود که عرصه مهمترین تضاد منافع هاست تا عقب نشینی در این جبهه روز به روز بیشتر متداول شود.