ششمین نشست مشترک سران قوا در سکوت خبری

به گزارش خبرآنلاین، این ششمین نشست مشترک سران قوا پس از روی کار آمدن دولت دهم و حضور آیت‎الله لاریجانی در راس قوه قضاییه بود که دو ساعت و نیم به طول انجامید. در این جلسه روسای قوا تنها به مذاکره پرداختند و هیچ یک از مشاوران و معاونانشان را راه ندادند. جلسه‎ای که اگر چه مجلس میزبان آن بود اما انتشار خبر محتوایش به دولت واگذار شد. حسن زمانی مشاور رئیس مجلس با اعلام این خبر به «خبرآنلاین» گفت: چنانچه دولت صلاح بداند محتوای این نشست را خبری خواهد کرد. در غیراینصورت، از سوی مجلس در مورد محتوای آن خبری مخابره نخواهد شد.

نشست اخیر سران قوا که به میزبانی رئیس مجلس برگزار شد با تاخیری دوماهه همراه بود. قرار بود این نشست در پایان خردادماه برگزار شود اما سفرهای خارجی روسای جمهور و مجلس از یکسو و سفرهای استانی رئیس جمهور و تعطیلی مجلس از سوی دیگر، مانع از برگزاری آن شد. البته در این تعطیلات برخی اعضای هیات رئیسه و معاون پارلمانی رئیس‎جمهور اعلام کردند که نشست مذکور در دومین هفته از ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد که یک هفته‎ای برگزاری آن جلو افتاد.

گمانه‎زنی در مورد محتوای این نشست
پنج نشست پیشین سران قوا، در سال گذشته برگزار شد که آخرین آن در دوم دی‎ماه بود. اگرچه فاصله این جلسات پس از انتصاب آیت‎الله لاریجانی کاهش یافته و ماهانه و حتی دو هفته یکبار برگزار می‎شد اما تداوم آنها در سال جاری با وقفه‎ای پنج ماهه روبرو شد که شاید بی‎ارتباط با برخی اختلاف نظرها میان دولت و مجلس که گاه قوه قضاییه نیز به آن وارد شده است، نباشد. اختلافاتی همچون ان‎ قلت‏های دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‎ها، عدم ارسال مصوباتش به مجلس و اعلام صریح عدم اجرای برخی قوانین مصوب مجلس که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.

در میانه این اختلافات، برخی تذکر اخیر قاضی‎القضات کشور به رئیس‎جمهور که مواردی را به دستگاه قضایی نسبت داده بود؛ را نیز وجه دیگری از اختلافات میان قوا خوانده بودند. این درحالی است که مقام معظم رهبری طی پنج ماه اخیر بارها قوای سه گانه را به همکاری و مودت با یکدیگر دعوت کرده‎اند.

حسین فرهنگی عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به همین رهنمودهای رهبری انقلاب بود که پیش بینی کرده بود توصیه‏های ایشان محور مذاکرات سران قوا باشد. وی یادآور شده بود آنطور که مقام معظم رهبری فرمودند دولت ملزم به اجرای قوانین مصوب مجلس است اما مجلس هم در تصویب این قوانین باید توانمندی‌های اجرایی دولت را در نظر بگیرد.

وی با اشاره به انتقاد دولت از مجلس مبنی بر اینکه مصوبات آن، دخالت مستقیم در امور اجرایی است، نیز گفت: اگر مجلس حق قانونگذاری در امور اجرایی را نداشته باشد، پس در امور قضایی نیز چنین وظیفه‌ای ندارد و در نتیجه تنها باید در مورد خود مجلس قانونگذاری کند. در حالیکه بر اساس اصول مصرح قانون اساسی، مجلس در کلیه امور می‌تواند قانونگذاری کند.

بر این اساس شاید بی‎ربط نباشد اگر بپنداریم که حل برخی اختلافات میان قوا، موضوع داغ نشست سران قوای مجریه، مقننه و قضاییه باشد. نشستی که پس از گپ و گفت دوستانه اولیه و احوال پرسی و تبریک حلول ماه رمضان، وارد اصل ماجرا شده و انتقاد طرفین به یکدیگر را صریح‎تر از همیشه دور از چشم هر خبرنگاری دنبال کرده است. انتقادات دولت به مجلس در مورد مصوباتی که آن را مصداق بارز دخالت در امور اجرایی می‏داند و اصرارش بر تصویب قوانینی که شورای نگهبان آنها را با شرع و قانون اساسی مغایر می‎خواند اما مجلس آنها را به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‏سپارد و پس از کسب تاییدیه آن، دولت را ملزم به اجرایش می‎خواند.

البته انتقادات مجلس به دولت نیز شامل چرایی تاخیر در ارائه مصوبات دولت به مجلس برای تطبیق با قوانین موضوعه شده و ارائه تعریف شاذ از قانون و نقض آن در عدم اجرای برخی قوانین را شامل می‎شود. کما اینکه لاریجانی در نطق روز یکشنبه اش در مجلس نیز با تاکید بر لزوم پرهیز از امور اختلافی جزیی و پرهیز از طرح مباحث بی‌خاصیت و انحرافی و یا مشابهات، گفت: مسیر وحدت ملی و همگرایی مسوولین در چارچوب رهنمودهای رهبر معظم و قانون را مهیا کنند. وی با بیان اینکه تعریف روشنی از قانون وجود دارد، یادآور شد: آنچه مجلس مصوب کند و مسیر تایید آن در شورای نگهبان و مجمع تشیخص مصلحت نظام طی شود قانون است و مجالی در این زمینه برای برداشت‌های شاذ وجود ندارد. به گفته وی، مجلس این مبانی روشن را مبنای وحدت و همگرایی می‌داند وانشاءالله با سعه صدر و دور اندیشی سالک این طریق خواهد بود.

قطعا رئیس قوه قضاییه هم در این نشست ساکت نشسته بود. البته آیت‏الله لاریجانی انتقاداتی هم به اتهامات رئیس دولت به دستگاه قضا داشت که شاید در این جلسه مطرح کرده باشد. انتقاداتی که مثلا یادآور می‏شد که دادستان در مقام مدعی‎العموم شکایات رئیس‏جمهور از اهانت کنندگان به وی را رسیدگی کرده و اگر به نتیجه مطلوب و مورد نظر دولت نرسیده، او نمی‏تواند حتی در جایگاه ریاست قوه در کار قضات مستقل آن دخالت کند.

گفتنی است نخستین زمان اعلامی برای برگزاری نشست سران قوا در سال جاری، چند روزی بعد از نامه محمود احمدی‏نژاد به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان بود که تصور می‎شد سران قوا در این جلسه به بررسی ابعاد این نامه پرداخته و از آنجا که ماهیت نامه مذکور انتقاد به سه مصوبه مجلس بود؛ لاریجانی پاسخ احمدی‎نژاد را صراحتا مطرح کند. اما تاخیر در برگزاری این نشست، طرح این موضوع در نشست سران را به موضع‎گیری‎های آنان در مصاحبه‎ها و سخنرانی‏هایشان تبدیل کرد.

از آنجا که امیدوار رضایی عضو هیات رئیسه مجلس نیز پیش از این اعلام کرده بود که لاریجانی در جلسات با سران قوا انتقاد مجلس به رئیس جمهور مبنی بر عدم ارائه مصوبات دولت به مجلس رامطرح خواهد کرد، انتظار می‎رفت حل اختلاف نظر دو قوه نیز در دستور کار این جلسه باشد.

سکوت خبری مطلق از نشست سران
این اولین باری نیست که نشست سران قوا در سکوت خبری مطلق برگزار می‏شود. از آنجا که نشست سران سه قوه همواره به دور از حضور خبرنگاران و تنها در مقابل لنزهای دوربین برگزار شده‌اند، جزئیات چندانی از موارد مطرح شده در آنها در دست نیست.
این درحالی است که در مجلس هفتم و دولت هشتم، معمولا سید محمدخاتمی رئیس دولت وقت، سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه وقت و غلامعلی حدادعادل رئیس مجلس وقت؛ پس از خروج از جلسه مشترکشان، دوشادوش یکدیگر در مقابل خبرنگاران قرار می‌گرفتند و به سوالات آنها درباره جزئیات این جلسه که بیشتر مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی بود، پاسخ می‌گفتند.

افزایش تعاملات سه قوه از جمله محورهای مورد بحث در تمامی جلسات سران قوا بوده‌اند که به فراخور زمان موضوعات روز دیگری نیز در گفت‌وگوهای روسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه مطرح شده‌اند. کما اینکه وزیر دادگستری هدف از برگزاری این نشست‌ها را گره‌گشایی از مشکلات مردم و خدمت‌رسانی بیشتر به آنها توصیف کرد و افزود: گفتمان غالب در این نشست‌ها بحث در خصوص مسائلی است که نیاز به نشست مشترک سران قوا دارد و هدف نهایی آن بررسی و حل و فصل مشکلات و مسایل مبتلابه مردم خواهد بود.

آنچه در پی می‎آید جدولی از موضوعات مطرح شده در نشست‎های پیشین است که با همین اختصار از سوی دفاتر روسای سه قوه درباره این نشست‌ها انتشار یافته است.