آخرین جنجال‌ها بر سر این لایحه‌ جنجالی

الناز محمدی: لایحه حمایت از خانواده بالاخره دارد به سرانجام می‌رسد. بالاخره بعد از تمام فراز و نشیب‌هایی که در این سه سالی که از تقدیم شدنش به مجلس می‌گذرد، مجلسی‌ها بالاخره تصمیم گرفتند که در صحن علنی مجلس، مواد آن را بررسی کنند. بررسی مواد این لایحه از دیروز در مجلس شروع شده و نمایندگان سه ماده اولیه این لایحه را بررسی کردند. با تصویب سه ماده از لایحه حمایت خانواده، دادگاه خانواده با حضور رئیس، دادرس و قاضی مشاور زن تشکیل خواهد شد. بر این اساس به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد.

همچنین تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضایی بخش، به تناسب امکانات، به تشخیص رئیس قوه قضاییه موکول شد. بنابر گزارش ایلنا از مجلس، از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌شوند.

با مصوبه نمایندگان، در حوزه قضایی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن، که در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می‌شود.

همچنین دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌شود. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا، اظهار نظر و مراتب را در پرونده درج کند و قاضی انشاء‌کننده رأی، باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر او مخالف باشد، مستدلا نظریه او را ردکند.
مجلس، قوه قضاییه را موظف کرد تا حداکثر ظرف پنج سال نسبت به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌توان از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند. براین اساس قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضایی باشد.

حذف می‌شود، اضافه می‌شود
لایحه حمایت از خانواده را باید یکی پرسروصداترین لایحه‌هایی دانست که درسال‌های اخیر به مجلس وارد شده و البته بعد از تمام حرف و حدیث‌ها هنوز از آن خارج نشده است. لایحه‌ای که حدود سه سال از تنظیمش از سوی قوه‌قضاییه می‌گذرد ولی به خاطر تغییراتی که دولت محمود احمدی‌نژاد در آن داد، هم‌چنان حرف و حدیث‌ها در مورد آن باقی‌است. دولت نهم مواد ۲۳ و ۲۵ را به این لایحه اضافه کرد که بر طبق آنها به ترتیب شرط رضایت زن اول مردان برای ازدواج مجدد حذف و برای مهریه‌های سنگین مالیات در نظر گرفته می‌شد. اضافه کردن همین دوماده به لایحه کافی بود تا موج اعتراضی از سوی فعالان حقوق زنان و حقوقدانان به راه بیفتد و تعداد زیادی از آنها را برای صحبت با نمایندگان موافق این مواد روانه مجلس کند. شاید همین اعتراضات روزافزون هم بود که باعث شد علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، آن‌را متوقف کند و پس از چندی هم این مواد از این لایحه حذف شود.

اما به غیر از این دو ماده، ماده دیگر نیز در این لایحه وجود داشت که اعتراض خیلی از کارشناسان حقوقی و فعالان سیاسی را برانگیخت. بر طبق ماده 22 این لایحه، ثبت عقد نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح و طلاق الزامی اعلام شده است اما بر طبق تبصره‌ای که در این ماده وجود دارد ثبت نکاح موقت تابع آیین نامه‌ای است که به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد. هرچند بعد از اعتراض‌های زیادی که نسبت به به مواد 22، 23 و 25 این لایحه صورت گرفت، به گفته اعضای کمیسیون قضایی، مواد 23 و 25 آن حذف شد اما ماده‌22 آن نه تنها حذف نشد بلکه شرط‌هایی به آن اضافه هم شد. در بهمن ماه گذشته، اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تعیین کردند که چنانچه ازدواج موقتی منتهی به تولد طفل شود، ‌به منظور رعایت حقوق طفل این ازدواج باید ثبت قانونی شود اما این شرط را هم اضافه کردند که در صورتی‌که این ازدواج منتهی به حمل نشود هیچ الزامی برای ثبت آن وجود ندارد.

 در حالی که انتظار می‌رفت طولانی شدن روند بررسی این لایحه از حساسیت در سطح جامعه و مردم بکاهد این اتفاق نیفتاد و به رغم واکنش‌های منفی مردم نسبت به این موضوع طرح آن در برخی از مسئولان دولتی به یک دغدغه تبدیل شد و کار به جایی کشید که پای طرح ازدواج موقت به مدارس و دانش آموزان هم باز شد و به نوعی مانع فساد معرفی شد.

شرایط مختلف برای ازدواج مجدد مردان
از تابستان سه سال پیش که این لایحه از سوی قوه‌قضاییه به هیأت دولت تقدیم شد و سپس کلیات آن به تصویب کمیسیون فرهنگی مجلس رسید، تاکنون انتقادات بسیاری را از سوی مجامع گوناگون به خود دیده است؛ انتقادهایی که لایحه را در همان گام‌های نخست متوقف کرد و هرچند قرار بود در روزهای بعد از انتخابات ریاست جمهوری دهم در صحن مجلس بررسی شود اما این اتفاق نیفتاد و فقط دوباره مواد جنجال برانگیز آن در کمیسیون قضایی مجلس دوباره بررسی و ماده 23 آن اصلاح و ماده 25 آن حذف شد. بر این اساس، ماده 23 با اضافه شدن ۱۰ شرط به شکلی جدید به تصویب رسید. در ماده جدید گفته شده رضایت همسر اول، ناتوانی همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، تمکین نکردن زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن او به مدت یک سال ۱۰ شرطی است که بر اساس آن مرد می‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.

نمایندگان مجلس در حالی این شرط‌ها را به ماده 23 اضافه کرده‌اند که سال گذشته اعلام کرده بودند به خاطر اینکه این ماده خانواده‌ها را نگران کرده است، آن را حذف می‌کنند. بر اساس این تصمیم در ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده نیز که قرار بود حذف شود، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم می‌شود و در صورتی که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالی که به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمی‌شود، یا به عبارت دیگر فقط مهریه‌های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار می‌گیرند و مهریه‌های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی‌شوند.

 این لایحه همچنان حقوق زنان را تأمین نمی‌کند
بررسی لایحه حمایت از خانواده در شرایطی در صحن علنی مجلس شروع شده که دوباره موج مخالفت با آن از سوی فعالان حقوق زنان و برخی کارشناسان اجتماعی راه افتاده است. مخالفان این لایحه معتقدند که اضافه کردن ده شرط به ماده 23 که مربوط به ازدواج مجدد مردان است، کافی نیست، بلکه مواد مربوط به ازدواج موقت و ازدواج مجدد مردان باید از لایحه حمایت از خانواده حذف شود چرا که وجود این ماده در واقع به معنای قانونی کردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت در جامعه است و وقتی چیزی قانونی شود تبدیل به فرهنگ می‌شود. این مخالفان معتقدند که یا باید موادی که به نفع حقوق زنان نیست حذف شود و یا اگر این اتفاق نمی‌افتد، تا زمان رفع این مشکل، این لایحه فعلاً مسکوت بماند. همه اینها در حالی است که برخی نمایندگان مجلس با حمایت از لایحه ارائه شده از سوی دولت آن را به نفع تحقق حقوق زنان ایرانی ارزیابی می‌کنند. از جمله محمد دهقان، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، به خبرگزاری ایلنا گفته است وقتی از دفاع از حقوق زنان دم زده می‌شود، منظور فقط حقوق زنان شوهر کرده نیست، بلکه باید از حقوق زنانی که نمی‌توانند همسر انحصاری داشته باشند و زنانی که قرار است همسر دوم شوند هم دفاع کرد.

اظهار نظرهای مختلف موافقان و مخالفان تصویب شدن این لایحه را در جدول زیر می‌خوانید.