ادامه مناقشه قوای مجریه و مقننه در زمین مجمع/از «گردن کشی» دولت در برابر قانون تا «استبداد پارلمانی»

نسرین وزیری: مقام معظم رهبری با تأکید ویژه بر ضرورت وحدت و همدلی فرمودند وحدت مسئولان یک فریضه مهم است و تعمد در بر هم زدن آن، خلاف شرع به شمار می رود. در حالی که انتظار می‏رفت پس از این توصیه‏های روشنگرانه ایشان دیگر نه کسی دولت را متهم به گردن کشی در برابر قانون کند و نه کسی اتهام استبداد طلبی و مشی دیکتاتوری به دیگری ببندد، اما گویا بار دیگر اختلافات دولت و مجلس رونمایی خواهند شد و اینبار از سوی دولت.

امروز علی‏اکبر جوانفکر مشاور رسانه‏ای رئیس جمهور در یادداشتی با عنوان «انحراف خطرناک»، نمایندگان را به «بدفهمی قانون» و «اصرار بر وضع قانون خلاف شرع و مغایر با قانون اساسی» متهم کرده که شائبه حرکت به سمت «استبداد پارلمانی» در جامعه را تقویت می‏کند.

او که با ذکر مفادی از قانون اسای به شرح وظایف دولت و مجلس پرداخته، تاکید دارد که نمایندگان به رغم سوگند خود در اصل 72قانون اساسی، نباید بر تصویب قوانین که از سوی شورای نگهبان خلاف قانون اساسی و شرع شناخته شده است، اصرار ورزند چرا که رئیس جمهور نیز بر اساس اصل 113، به عنوان دومین مقام رسمی کشور مسوول اجرای قانون اساسی است و نمی‏تواند قوانین خلاف شرع و قانون اساسی را اجرا کند.

به گفته وی اینکه برخی از نمایندگان مجلس تصور کنند، مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام در اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، به مفهوم حق مجلس برای اتخاذ تصمیم خلاف شرع و قانون اساسی است، یک انحراف خطرناک در درک صحیح از قانون ، هتک حیثیت و توهین به ملت ایران محسوب می‎شود و تبعات زیانباری برای کشور، مردم و انقلاب در پی دارد. 

مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه مجمع، اعتبار و صلاحیت خود را از شرع و قانون اساسی به دست می‎آورد و اعتباری فراتر از قانون اساسی یا شرع ندارد، نوشت: اینکه مجلس با استناد به مصلحت نظام "حق دارد بر یک مصوبه خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی" اصرار بورزد؛ ظلم به اسلام و ملت است و هیچکس با آن موافق نیست و صد البته انتظار می رود که نمایندگان ذی نفوذ در مجلس، مانع از ترویج بدفهمی خطرناک نسبت به روندهای قانونی در کشور شوند.

آنچه که او در این یادداشت نگاشته است، شرح دیگری از مواضع رئیس‎جمهور است که طی یکی دو ماه گذشته به کرات از سوی او و دیگر معاونان و مشاورانش مطرح شده است. این مباحثه از عدم ارائه مصوبات دولت به مجلس آغاز شد که در گام بعدی به عدم ابلاغ مصوبات انجامید و تا آنجا پیش رفت که رئیس‏جمهور علنا اعلام کرد که برخی قوانین را اجرا نمی‏کند.

رئیس جمهور ابتدا در دیداری با اعضای کمیسیون اصل نود این موضوع را مطرح کرد و با بیان اینکه مجلس بیش از۱۳۰ قانون مغایر با شرع و قانون اساسی تصویب کرده است، گفت: این راه ناصواب و نامناسبی است که مجلس بگوید ما قانون خلاف شرع و خلاف قانون اساسی تصویب می‌کنیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف آن روشن می‌کند. مگر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مافوق شرع و قانون اساسی است؟ و چرا یک مرکز بالا دستی دیگری فراتر از قانون اساسی و شرع مقدس در کشور تصمیم گیرنده است؟

اگرچه او انتظار داشت که این نمایندگان جانب وی را بگیرند ولی در مواجهه با انتقادات آنها، ترجیح داد از کانال شورای نگهبان وارد شود و با گلایه از مجلس نزد این شورا، نظر دولت را عملیاتی کند. به همین دلیل محمود احمدی‏نژاد در نامه‎ای به دبیر شورای نگهبان، سه مصوبه مجلس را غیرقانونی خواند اما آیت‏الله جنتی اعلام کرد که نظر این شورا در تایید مصوبه مجلس به منزله قانونی بودن آن است.

اما باز هم رئیس جمهور بر موضع خود مبنی بر عدم اجرای قوانینی که او آنها را خلاف شرع می‏داند، اصرار ورزید. او در آخرین نشست خبری خود در ماه گذشته از دو قانون مصوبه مجلس مبنی بر «سنددار کردن حریم مسکونی روستایی و مناطق زیر ‪ ۲۵هزار نفر» و «تخصیص دو میلیارد دلار اعتبار به مترو تهران»، نام برد و اولی را تبعبض آمیز و دومی را خلاف قانون اساسی برشمرد و گفت که انها را اجرا نمی‏کند. البته محور انتقاد رئیس‎جمهور بر این بود که این دو قانون مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام است و چون شورای نگهبان آنها را خلاف قانون اساسی و شرع می‏داند او ملزم به اجرای ان نیست.

 از انتقاد مجلس تا اعتراض مجمع
سخنان رئیس جمهور موجی از انتقاداد علیه وی را در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام برانگیخت. رئیس مجلس روال تصویب قانون را چندین بار تشریح کرد و متذکر شد که پس از تایید مصوبه‏ای از سوی شورای نگهبان و یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، لازم الاجراست. او حتی قانون تخصیص بودجه دو میلیاردی به شهرداری را نیز شخصا ابلاغ کرد.  

نمایندگان موثر مجلس دامنه این انتقاد را گسترده‏تر کردند. کما اینکه احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‏های مجلس اظهارات احمدی نژاد را گردن کشی در برابر قانون اساسی و نشانه استبداد رای خوانده و تاکید کرد: متاسفم که رئیس جمهور بیش از اندازه طبیعی به برداشتهای خود بها می‎دهد به طوری که گرفتار استبداد رای شده است. من برادرانه به آقای احمدی‎نژاد نصیحت می‌کنم که حدود قانونی خود را رعایت کند تا کشور ثبات بیشتری را بدست آورد.

الیاس نادران نیز با بیان اینکه مجلس در صورتی که ضرورت اقتضا بکند حتی می‌تواند خلاف شرع هم قانون تصویب کند، گفت: وقتی مجلس می‏تواند بر اساس اقتضائات مصوبه خلاف شرع داشته باشد، آیا خلاف قانون اساسی نمی تواند داشته باشد؟ پس مجمع تشخیص مصلحت نظام را قانون گذار در قانون اساسی برای چه کاری پیش بینی کرده است؟

علی مطهری پا را فراتر از این نهاده و با اشاره به قانون‌گریزی دولت و همچنین تحقیر و انفعال مجلس تصریح کرد که فضای "نیمه‌خفقانی" در کشور حاکم شده است: اینکه رئیس‌جمهور بگوید من قانون را قبول ندارم‌، نشانه استبداد است.

اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به انتقاد از دولت پرداختند. حجت‎الاسلام دری نجف‌آبادی از "کم‌لطفی" احمدی‌نژاد نسبت به جایگاهش در مجمع سخن گفت و در واکنش به اینکه دولت "مصوبات مجمع را قانون نمی‌داند" گفت: مصوبات مجمع تشخیص مصلحت، مصوبات نظام جمهوری اسلامی ایران است.

محمد هاشمی، دیگر عضو مجمع نیز معتقد است که رییس دولت تنها مجری قوانین است و نه مرجع تفسیر آنها.  از این رو اینکه رئیس‌جمهور می‌گوید من آن را قانون نمی‌دانم خلاف قانون و خارج از حیطه مسئولیت ریاست جمهوری است.

جوانفکر سخنگوی احمدی‎نژاد
جوانفکر که گویی در کسوت سخنگوی دولت یا شخص رئیس جمهور وارد میدان شده است، پیش از این نیز در مطلبی با عنوان "مستبد کیست؟ ناقض قانون اساسی یا مدافع قانون اساسی؟" خطاب به احمد توکلی که گرچه نماینده بانفوذی است اما در اینباره منتقد دولت به شما می‏رود، نوشته بود: ایشان به عنوان علمدار مخالفت مستمر با همه تصمیمات و سیاست‌های دولت، با استناد به کدام حمایت قانونی و قضایی به خود جرات داده است رئیس جمهور منتخب ملت را به استبداد رای و گردنکشی در برابر قانون اساسی متهم کند؟

او که در ماههای نخستین بعد از انتخابات گفته بود عدم حضور احمدی‏نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام، به دلیل مشغله زیاد اوست و به زودی در آن جلسات حضور خواهد یافت، بعدها خواستار بازنگری در ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شده و گفت: نباید انتظار داشت احمدی‌نژاد در کنار کسانی بنشیند که مقابل رهبری و انقلاب ایستاده‌اند. 

اگرچه ظاهر این مباحثات گویای اختلاف نظری میان دولت و مجلس است اما در حقیقت ریشه ان در مواجهه دولت با مجمع تشخیص مصلحت نظام نهفته است. این اختلافات با عدم حضور رئیس جمهور در هیچ یک از جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام در دوره ریاست جمهوری دهم، کلید خورد. غیبتی که واکنش‎های بسیاری به همراه داشت اما در نتیجه بی‏توجهی به آن، نهایتا مشمول مرور زمان شد. با این حال مرتضی نبوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که معتقد است سیاست‎های مصوب مجمع بسیار مهم و تاثیر گذار بر برنامه‏های دولت است، گفت: حضور احمدی‌نژاد در جلسات مجمع تشخیص مصلحت مطالبه رهبری است.

با این حال، نه تنها جوانفکر که دیگر اعضای حلقه مشاوران و معاونان رئیس جمهور نیز بر اختلاف نظر دولت و مجمع تشخیص مصلحت صحه گذاشته و برای عدم حضور احمدی‏نژاد در جلسات آن دلیل می‏تراشند.

نخستین بار محمدرضا میرتاج‏الدینی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود که از این موضوع پرده برداشت و و گفت: حرف دولت این است که نباید در اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد شود. به گفته وی نباید هرجا شورای نگهبان یک مصوبه را رد می کند، مصوبه مجلس با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رود.

غلام‌حسین الهام نیز که اخیرا به سمت مشاورعالی احمدی‌نژاد منصوب شده است نیز  گفت احمدی‌نژاد و هاشمی رفسنجانی «اختلاف گفتمانی» دارند و نباید انتظار داشت بین آنان صلح برقرار شود. وی با اشاره به اینکه هاشمی مجمع را خوب اداره نکرد افزود: احمدی‌نژاد ‌به مجمع تشخیص ‌نمی‌رود چون علیه گفتمان ناب وی است.

در این میان تنها مواضع مهدی کلهر مشاور رسانه‎ای رئیس جمهور کمی متفاوت از دیگران است. او که می‏گوید اولین کسی است که از احمدی‏نژاد پرسیده است چرا در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت نمی‏کند، گفت ایشان در پاسخ به این سوال من گفتند که من خوشم نمی‎آید! من گفتم لازم نیست خوشتان بیاید مگر شما سازمان ملل می روید از همه خوشتان می‎آید؟ ملت به شما رای داده و حقوق می‎دهد که در جلسات مجمع تشخیص مصلحت نظام شرکت کنید.