سمیه فتحی
سالگرد بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران که در پنجم مهرماه سال گذشته رقم خورد، نزدیک است. مسئولان شرکت مخابرات ایران، دیگرباید مقدمات جشن یک سالگی در قالب تغییر لباس‌از تیپ دولتی به خصوصی را فراهم کنند. علی رغم گذشت این یکسال همچنان حرف و‌حدیثهای پیرامون این معامله از روز اول تا کنون، ادامه دارد. هرچند منتقدان این واگذاری با توفیقی مواجه نشده‌اند اما بازهم آنان از تلاش خود دست برنمی دارند. ظاهرا به زودی مرکز پژوهشهای مجلس؛«گزارش امکان ابطال خصوصی شدن مخابرات از راه‌های حقوقی»، را اعلام خواهد کرد. دور از ذهن است،با گذشت ماه‌ها از فعالیت هیات‌مدیره جدید و رونق سهام مخابرات در بازار سرمایه این معامله با چالش جدی مواجه باشد. جشن تولد یک سالگی این خصوصی سازی بهانه‌ای شد تا خبرآنلاین با علی مطهری رئیس کمیته مخابرات مجلس و عضو کمیته تحقیق‌وتفحص از شرکت مخابرات ایران گفت و گو کند. گفتنی است با نهایی شدن گزارش تحقیق و تفحص از مخابرات قرار بر این است گزارش مذکوربه زودی در صحن علنی مجلس، قرائت شود. در ادامه گفت وگو با علی مطهری، رییس کمیته مخابرات را پیرامون مسائلی درخصوص سرنوشت تعیین نرخ مکالمات تلفنی و شائبه‌های مطرح در عملکرد سازمان رگولاتری، خواهید خواند:
آقای مطهری، برخی نمایندگان مجلس همچنان پیگیر مسائل معامله مخابرات هستند و دست از این تلاش برنداشته‌اند. رئیس فناوری اطلاعات مرکز پژوهشها هم به تازگی خبرداده است که به زودی گزارش امکان ابطال خصوصی شدن مخابرات از راه‌های حقوقی را این مرکز منتشر خواهد کرد. با توجه اینکه نزدیک یک سالگی مخابرات خصوصی شده هستیم آیا این امکان وجود دارد؛این پرونده دوباره به جریان بیفتد؟
به هرحال نمایندگان مردم این حق را دارند تا زمانیکه با پاسخ های مسوولان قانع نشوند این مساله را پی گیری کنند. بر این اساس نمی توان گفت وقتی زمان گذشته و معامله انجام شده است نمی توان ابهامات موجود را پی گیری کرد. بالاخره مباحث حقوقی در این زمینه هم مطرح است. مرکز پژوهشهای مجلس نیز به خواست گروهی از نمایندگان مردم در حال بررسی این موضوع است. بنده به عنوان رئیس کمیته مخابرات مجلس نمی توانم پاسخ روشنی در این رابطه بدهم. اما می توانم بگویم نمایندگان مجلس این حق را دارند تا زمانیکه در خصوص مسائل مربوطه در کشور ابهام و سوال وجود داشته باشد آن را پیگیری کنند. آنان این اختیار را دارند موضوعاتی اینچنینی را در کمیسیونهای تخصصی مطرح کنند و به بررسی بگذارند و مسوولان دولتی هم باید پاسخ گوی سوالات مربوطه باشند.
با این توضیحاتی که شما ارائه کردید، پس معامله مخابرات با چالش مواجه نخواهد شد. صحیح است؟
باید به این نکته توجه کنیم که اختیار حکم داشتن با اختیاربررسی کردن، تفاوت دارد. مجلس در جاییکه قانون اجازه دهد، حکم صادر می‌کند. در جایی هم که اجازه رای صادر کردن ندارد ورودش به ان موضوع بلامانع است. می تواند مساله را به طور تخصصی بررسی کند. حتی اختیار دارد تا هشدارهای لازم را به مسوولان دولتی بدهد.
سرانجام پس از 5/1 سال، گزارش هیات تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به تصویب شد. قرار بود این گزارش صحن علنی ارسال شود. گویا قرار است در صحن علنی پیرامون این موضوع حکم صادر شود. چه زمانی این گزارش دردستورکار صحن علنی قرار می گیرد؟
گزارش کمیته تحقیق و تفحص از مخابرات به تازگی در کمیسیون صنایع ومعادن تصویب شده و کاملا آماده است. گویا به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.در نوبت برای قرائت در صحن علنی قرار خواهد گرفت. ظاهرا جزو اولویت صحن علنی است.
ظاهرا این گزارش تحقیق و تفحص در خصوص مخابرات تنها به موضوع خرید غیر قانونی 76 درصد تجهیزات تلفن همراه با ترک تشریفات مناقصه و بدون مصوبه دولتی اختصاص ندارد، بلکه مسائلی چون نرخ تعرقه‌ها از جمله قیمت پیام کوتاه، تاخیر در اجرای پروژه ظرفیت‌سازی برای 6 میلیون خط موبایل، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و چگونگی انتقال دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات هم در عملکرد مخابرات بررسی شده است. باید مسوولان امر پاسخ گوی این موارد هم باشند. آیا اینگونه است؟
باتوجه به اینکه به زودی این گزارش در صحن علنی خوانده خواهد شد باید تا آن موقع صبر کرد. اکنون به هیچ وجه قابل انتشار نیست و نمی تواینم درخصوص نتایج آن خبر دهیم. اما تاکید داردم که هرچه در محتوای آیین نامه تحیق و تفحص در آن زمان مطرح شده است را مورد بررسی قرار داده‌ایم. نتیجه در صحن علنی مشخص خواهد شد.
شما چندی پیش از کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات خواستید تا هر چه زودتر عضو جدید خود را در این کمیسیون معرفی کند. چراکه براساس قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات یک عضو نمی تواند در کمیسیون دو رای داشته باشد. اما ظاهرا آقای کرم پور معاون وزیر ارتباطات در دو سمت دبیر و عضو صاحب نظر در کمیسیون تنظیم مقررات حضور دارند، آیا یکی از اعضا می تواند دو رای در کمیسیون تنظیم مقررات داشته باشند؟ این موضوع باعث انحصارگری بیشتر بخش دولتی نخواهد شد؟
خیر. در این جایگاه با توجه به اینکه عضویت قائم به فرد است و هرفرد هم حق یک رای رادارد. ایشان هم به عنوان دبیر و عضو صاحب نظر نمی تواند بگویند تنها یک رای دارند. ایشان دو جایگاه را دراختیار دارد که هریک رای مستقل خود را دارند. باید کمسیون تنظیم مقررات این مساله را مورد توجه قرار دهد. عضو جدید را جایگزین آن عضو صاحب نظر کنند. بنده شخصا مخالف هرنوع انحصارگری هستم. به ویژه در رگولاتری که نهاد تعیین کنند در این بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشوراست.
اخیرا رگولاتری برای تنظیم بازار رقابتی، سقف پروانه را ملاک قرار داده است. براین اساس اعلام کرده است هراپرتوری اجازه دارد تا سقف تعیین شده در پروانه خود، اقدام به فروش سیم کارت و توسعه ظرفیت شبکه خود بپردازد. شاهد آن نیز اختلافات اخیر رگولاتری با اپراتور دوم ایرانسل است. براین اساس آیا در پروانه های اپراتورهای تلفن همراه تعیین سقف معنی دارد؟ آیا مغایر با با قوانین بازار رقابتی نیست که سازمانی از اختیارات خود در جهت آماده بازار به نفع رقیب تازه وارد باشد؟
وقتی برای اولین بار موضوع مکلف شدن اپراتورها برای انجام تعهدات شان تا سقف پروانه، از سوی رگولاتری مطرح شد. بنده واکنش نشان دادم و اعلام کردم که اعتقادی به هیچ وجه به تعیین سقف پروانه در لایسنس اپراتورهای تلفن همراه، ندارم. این بازار رقابتی است که تعیین می کند کدام اپراتور می تواند موفق تر عمل کند. در واقع مشتریان در بازار هستند و با توجه به تنوع و کیفیت محصولات عرضه شده تعیین می کنند که کدام شرکت در بازار رقابت باقی بماند و کدام حذف شوند. نمی توان بازاررقابتی را با انحصار به نفع رقیبی خالی کرد.
یعنی سقف پروانه نباید ملاک باشد؟
بله . به نظرم در لایسنس اپراتورها، آنها مکلف نشده اند تا سقف خاصی خدمت شان را توسعه دهند. اگر سقف هم تعیین شده باید برداشته شود تا بازار رقابتی تعیین کننده باشد. اگر اپراتوری توانایی دارد بازار دراختیار بگیرد باید طی رقابت خود را نشان دهد. معتقدم ظرفیت بازار مخابراتی در ایران بسیار بالاست و هچنان تشنه عرضه خدمات جدید است. برای همه فرصت کسب سود وجود دارد. اپراتوری موفق است تا با توجه به نیازها مشتریان خدمات مناسب با قیمت مناسبتر عرضه کنند.
رییس شورای ملی رقابت از تشکیل کارگروهی ویژه برای تهیه دستوالعمل و چگونگی تنظیم تعرفه بازار مخابرات و ارتباطات کشور خبر داده است. گویا توافقاتی هم میان وزارت ارتباطات و این شورا انجام شده است. شما هم در این کمیته همکاری دارید اما شاهدیم موازی کارهایی در این زمنیه انجام می گیرد. طبق قانون شورای رقابت با تعرفه گذاری است یا رگولاتری؟
بر اساس اصل ۴۴قانون اساسی پس از شکل‌گیری شورای رقابت باید هرنوع دستورالعمل و مقررات در تنظیم بازار در کمیته مربوطه در شورای ملی رقابت انجام گیرد. درحال حاضر طبق قانون این شورای رقابت است که اختیار دارد در زمینه نرخ گذاری تصمیم گیرد. با توجه اینکه کمیته تنظیم بازار مخابرات در این شورا راه اندازی است بنا براین از این پس این کمیته تصمیم گیری خواهد کرد. تاکنون جلساتی هم تشکیل شده است. اعضایی از شورا و اعضایی از رگولاتری و کمیته مخابرات مجلس در آن عضو هستند. البته با توجه اینکه در اول راه هستیم ممکن است برخی همپوشانی ها و تداخل حوزه و موازی کاری ها پیش آید که باید طرفین به توافق برسند تا اینمساله حل وفصل شود. بر این اساس پیشنهاد می کنم که تداخل وظایف بین شورای رقابت و کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات می تواند توسط مجلس رفع شود. مجلس به عنوان مرجع تفسیرکننده قانون باید در این موضوع وارد شده و نسبت به شفاف‌سازی وظایف و اختیارات شورای رقابت و کمیسیون رگولاتری اقدام کند.
نظر شما