بدیهی است اقتصاد تعاون در قانون اساسی ایران جایگاه ویژه ای دارد ولی تا به حال آنقدر به آن کم توجهی شده است که مجموعه اقتصاد تعاونی ما در کشور بین 5 تا 6 درصد است. این نگرانی سبب شد که سیاست ها ابلاغ شود و پس از آن هم مجلس قانونی تصویب کرد تحت عنوان سیاست های اجرایی که در آن مشخص شده است که باید ظرف 4 سال تمام کشور تلاش کنند تا سهم تعاون از 5 درصد به 25 درصد برسد. این رویکرد نشان دهنده این است که اقتصاد سرمایه داری به طوریکه در غرب حاکم است مد نظر اسلام نیست. از سوی دیگر ما قرار نیست که اقتصاد مان، اقتصاد دولتی باقی بماند. باید تلاش کنیم تا این بند هایی که بر پای دولت از طریق اقتصاد بسته شده است یکی پس از دیگری باز کنیم. برای این کار مهم طبیعتا وزارت تعاون به عنوان متولی و مجری و تمام دستگاه های کشور باید تلاش کنند تا بتوانند ظرف 5 سال سهم 5 درصد تعاون در اقتصاد را به 25 درصد افزایش دهند.

این موضوع به روش گذشته نشان می دهد که امکان پذیر نیست. به خاطر دارم در مجلس چهارم شرایط را برای حضور تعاون در اقتصاد کشور فراهم کردیم. ولی در عین حال ظرف 17 تا 18 سال گذشته مجموع اقتصاد تعاونی ما 5 درصد است. در جال حاضر قرار است این میزان 5 برابر شود بنا براین وزارت تعاون نیاز است رویکرد تازه ای را ارائه کند. به نظر من رویکرد جدید وزارت تعاون باید تعاونی های فراگیر باشد و تعاونی های 5 ، 10 و 15 نفر جواب نمی دهد. لازمه آن نیز این است که از مزیت های نسبی هر منطقه استفاده کنند. به طور مثال در منطقه کاشمر هزاران نفر تولید کننده کشمش هستند. یک تعاونی فراگیر برای تولید کنندگان کشمش باید تاسیس شود که 5 تا 10 هزار نفر عضو آن باشند. با اینکه مزیت دیگر آن زعفران است. وقتی امرو از زعفران به عنوان طلای سرخ نام برده می شود باید یک تعاونی در این منطقه شکل بگیرد که 10 هزار نفر تحت پوشش آن باشد. همان اقدامی که در رفسنجان برای پسته صورت گرفت همان اقدام را می توان برای پسته خراسان انجام داد. یعنی اگر وزارت تعاون نیت و تصمیم اش این است که ما را به مرز 25 درصد سهم تعاون در اقتصاد کشور برساند باید در دولت این حرف حساب را به کرسی بنشانند و با این زبان علمی مساله را جا بیاندازند تا تمام دولت پشت سر وزارت تعاون در ایجاد تعاونی های فراگیر برای مزیت های نسبی هر منطقه قدم هایی بر دارند. در غیر این صورت این اتفاق نخواهد افتاد.

از بعد تصویب قانون و معافیت مالیاتی برای تعاونی ها مجلس اقدام های خوبی انجام داده است اما مشکل در نظارت است. یعنی مجلس باید از دولت و وزارت تعاون بخواهد. در بعد نظارتی باید در مجلس کار بیشتری صورت دهیم چرا که یکی از راه های نجات اقتصاد کشور ما این است که سرمایه های خرد به کار بگیرند. بنا براین در امر قانون گذاری به نظر من مجلس وظیفه خود را انجام داده است ولی در امر نظارت هنوز جا برای کار وجود دارد تا دولت و به ویژه وزارت تعاون را مجاب کنند این مسئولیت سنگین را جدی تر به دوش بشکند. احیانا هم اگر مشکلی به لحاظ قانونی وجود دارد طبق لایحه ای ارائه کنند چرا که مجلس آمادگی کمک به دولت را از این بعد هم دارد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس

  دانلود