شرکت‌های فناوری اطلاعات که در سال‌های 82 تا 87 با معرفی این دبیرخانه تسهیلات دریافت کرده‌اند، اما به دلایلی دارای اقساط معوق و جرائم دیرکرد هستند، در صورت احراز شرایط، از وسی شورای عالی اطلاع رسانی مشمول بخشودگی جرائم می‌شوند.

چندی قبل به منظور کمک به رشد و توسعه شرکت‌های فعال و کارآفرین در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، دبیرخانه شورای اطلاع رسانی امکانات لازم جهت اعطای تسهیلات با نرخ سودهای ‌یارانه‌ای ‌به شرکت‌های ‌فعال در عرصه IT   با ‌صلاحیت لازم را فراهم کرد. ظاهرا این شرکتها در پرداخت اقساط دچار مشکل شده اند که در این راستا قائم‌مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی، اعلام کرد: با توجه اینکه از سال 1382 مبلغ 200 میلیارد ریال از محل وجوه اداره شده موضوع بند "ل" تبصره 3 قانون بودجه سال 1381کل کشور به این امر تخصیص یافت که ازطریق بانک‌های‌ عامل بانک رفاه کارگران و بانک توسعه تعاون در اختیار شرکت‌های فعال در حوزه‌های سخت‌افزار، نرم‌افزار و مراکز ISP قرار گرفت که در فاز اول و دوم با اعتباری معادل 175 میلیارد ریال و در فاز سوم با اعتباری معادل 25 میلیارد ریال، شرکت فعال در حوزه تولید محتوای الکترونیکی مورد حمایت قرار گرفتند.

حجت‌الاسلام سعید سالاریان با تاکید بر سیاست‌های حمایتی دبیرخانه این شورا از اشخاص حقوقی فعال در حوزه فناوری اطلاعات گفت: کلیه شرکت‌هایی که سال‌های 82 تا 87 از محل وجوه اداره شده موضوع بند "ل" تبصره(3) قانون بودجه سال 81 این دبیرخانه تسهیلات دریافت کرده‌اند، اما به دلایلی دارای اقساط معوق و جرائم دیرکرد هستند، در صورت احراز شرایط، مشمول امهال و بخشودگی جرائم می‌شوند. همچنین با پیگیری‌های صورت گرفته کارگروه مشترکی میان این دبیرخانه و کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری وزارت کار و امور اجتماعی و بانک رفاه کارگران به عنوان بانک عامل تشکیل و فرآیند بررسی و ارزیابی وضعیت شرکت‌های بدهکار و چگونگی امهال و بخشودگی جرایم دیرکرد مشخص شده است.

وی با اشاره به اینکه عملیات امهال و بخشودگی جرایم در دو مرحله بررسی و ارزیابی پرونده و اعلام فراخوان برای شرکت‌های دارای اقساط معوق انجام می‌شود، گفت: پس از بازدید و بررسی فنی و اقتصادی طرح، نسبت به شرکت‌های حایز شرایط که توانایی پرداخت اقساط را داشته باشند و در لحظه اقدام به پرداخت اقساط کنند، کارگروه به منظور مساعدت به ایشان تمام جرایم دیرکرد متقاضی را می‌بخشد، ولی چنانچه متقاضی توان پرداخت نداشته باشد، کارگروه با بررسی شرایط طرح شرکت و اطمینان از بازگشت، ضمن بخشش تمام و یا بخشی از جرائم دیرکرد، به صورت توافقی، زمانی را برای وصول بدهی‌های شرکت (حداکثر به مدت یک سال) مشخص می‌کند.

قائم مقام دبیر شورای عالی اطلاع‌رسانی همچنین تصریح کرد: بنا بر مصوبه کارگروه مشترک، تشکیل جلسه جهت تعیین تکلیف بدهی متقاضی، منوط به واریز پنج درصد از کل بدهی و پرداخت کارمزد اجرایی به بانک رفاه کارگران است و کلیه شرکت‌های متقاضی می‌توانند درخواست خود را به همراه اسناد و مدارک لازم به کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری وزارت کار و امور اجتماعی ارائه کنند.

  دانلود