دولت در اجرای قانون حذف کنکور کم‌کاری کرد، نمایندگان تکلیف را تعیین کردند

 رئیس کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کم کاری در اجرای قانون حذف کنکور از جانب دولت بوده است، گفت: اعضای کمیسیون بعد از تبادل نظر و به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که دو سال به زمان پیشنهادی اجرای قانون حذف کنکور اضافه کنند، بنابراین سال 1392 پایان پذیرش دانشجو بر اساس کنکور فعلی است و به تعبیر بهتر قانون حذف کنکور باید در سال 1392 اجرا شود.

علی عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش‌وتحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نتایج جلسه بررسی حذف کنکور گفت:در مورد قانون حذف کنکور بر اساس مصوبه مجلس هفتم قرار بود کنکور تا سال 1390 حذف و شیوه جدید پذیرش دانشجو در دستور کار وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد، اما متاسفانه گزارشات و مشاهدات نشان می‌دهد که این دو وزارتخانه به دلایل گوناگون برای حذف کنکور تا سال 90 آمادگی لازم را ندارند، بنابراین طی نشست‌های مختلفی که داشتیم به جهت رعایت مصالح جامعه و جلوگیری از تضییع حقوق دانش‌آموزان و دانشجویان قرار شد کمیسیون تاریخ جدیدی را برای اجرای قانون حذف کنکور پیشنهاد کند.

وی افزود: بر این اساس اعضای کمیسیون بعد از تبادل نظر و به اتفاق آرا به این نتیجه رسیدند که دو سال به زمان پیشنهادی اجرای قانون حذف کنکور اضافه کنند، بنابراین سال 1392 پایان پذیرش دانشجو بر اساس کنکور فعلی است و به تعبیر بهتر قانون حذف کنکور باید در سال 1392 اجرا شود.

رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در رابطه با کم‌کاری‌های صورت گرفته از سوی وزاری آموزشی دولت تاکید کرد: در این رابطه باید گفت که کم‌کاری از جانب دولت بوده است و هر دو وزارتخانه در این راستا کم‌کاری داشته‌اند.

  دانلود