۰ نفر
۱۹ شهریور ۱۳۸۹ - ۰۶:۴۸

سید جمال هادیان طبائی زواره

در دورة اصلاحات تلاش‌هایی برای حل مشکلات تهران انجام و هر از چند گاهی طرح انتقال مرکز سیاسی نیز مطرح ‌شد تا اینکه علی عبدالعلی‌زاده، وزیر مسکن و شهرسازی دولت اصلاحات، بر صفحه تلویزیون ظاهر شد و دلایلی را برای عدم انتقال مرکز سیاسی مطرح کرد که مهم‌ترین آن هزینه‌ها‌ی زیاد انتقال مرکز سیاسی بود. توجیهی که از دیدگاه کارشناسی و فنی به هیچ‌عنوان پذیرفتی نیست. به استناد آمارهای ارائه شده از نهادهای معتبری چون بانک مرکزی جمهوری اسلامی، مرکز آمار ایران و سایر مراجع ذی‌صلاح وقتی هزینه‌های ناشی از:

- میلیون‌ها ساعت وقت تلف شدة مردم در ترافیک، صف و نوبت خدمات مختلف

- هزینة درمان بیماری‌های تنفسی، استخوانی، قلبی ،سرطان و بیماری‌های اعصاب که در نقاط شلوغ شهری مثل تهران رایج‌تر است.

- هزینه‌های سنکین فعالیت‌های عمرانی و خدماتی شهرداری در کلان‌شهری چون تهران

- هزینه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی برای کنترل و نظارت بر کلان‌شهری چون تهران

- هزینه‌های ناشی از انباشت ثروت و بی‌عدالت اجتماعی

- آلودگی آب، هوا و ترافیک

و ده‌ها و بلکه صدها معیار دیگر که از تمرکز بیش از حد جمعیت در تهران ناشی می‌شوند را به صورت کمی درآوریم به ارقامی می‌رسیم که نه در هر قرن یک‌بار بلکه با آن سالی یک‌بار می‌توان مرکز سیاسی کشور را تغییر داد.

اشتباه بزرگی که برخی از دولتمردان گذشته بر آن پافشاری می‌کردند و بسیاری از دولتمردان و کارشناسان فعلی نیز بر آن اصرار می‌ورزند آن است که تصور می‌کنند مرکز سیاسی یعنی بزرگ‌ترین و شلوغ‌ترین شهر هر کشور. همین طرز تفکر سبب شده است که تهران علاوه بر آنکه مرکز سیاسی ایران است بزرگترین مرکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، فرهنگی هنری، رفاهی خدماتی و بالاخره بزرگترین مرکز جمعیتی ایران نیز به شمار آید. این انطباق نادرست، همراه با جاذبه‌های کاذب شغلی و علاقه به دستیابی به امکانات رفاهی و تفریحی، مردم را از سراسر ایران به این نقطه روانه کرده است.

برای انتقال مرکز سیاسی لازم است، انطباق مرکز سیاسی با مراکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، رفاهی خدماتی، فرهنگی و هنری شکسته و توزیع متوازن امکانات در سراسر کشور انجام شود و قطب‌های تولیدی صنعتی، فرهنگی و گردشگری پدید آید.

از موانع مهم برای انتقال مرکز سیاسی کشور، لابی‌های ثروت و قدرت هستند که همواره با انتقال مرکز سیاسی از تهران به نقطه‌ای دیگر مخالف بوده‌اند و برای تحقق نیافتن آن از هیچ تلاشی فروگذار نکرده‌اند و البته حق هم داشته‌اند؛ چراکه:

- کجا مثل یک شهر شلوغ و بی‌حساب و کتاب می‌شود با احتکار کالا، زمین، مسکن و سرمایه یا فروش خدمات یک‌شبه بر موج سوار و میلیونر شد.

- کجا مثل شهر شلوغ تهران می‌توان بر فساد اقتصادی سرپوش گذاشت و در همهمه و ازدحام آن گم شد.

- کجا مثل شهر شلوغ تهران می‌توان با ابزار تبلیغ بر موج عظیم مردم سوار شد و اهداف حزبی و انتخاباتی را جامه عمل پوشاند.

- کجا مثل شهر بیش از 10 میلیون نفری تهران می‌توان سیاست و قدرت را در کنار ثروت و سرمایه جستجو کرد.

- کجا مثل تهران می‌توان در بهترین و خوش آب و هواترین نقاط و با بهترین امکانات رفاهی و تجملیِ بالای شهر و به دور از مردم متوسط و فقیر جنوب شهر آسوده بود.

به برکت جمعیت کلان تهران و نابسامانی این شهر شلوغ است که این شهر اکنون میزبان صدها میلیاردر صاحب‌نام شده است که در سلامت شیوه ثروت‌اندوزی بسیاری از آنها تردید وجود دارد. قدرمسلم، انتقال مرکز سیاسی و تفکیک آن از مراکز اقتصادی و تجاری، صنعتی و تولیدی، رفاهی و خدماتی، لابی‌های قدرت و ثروت را فلج خواهد کرد و انحصار اقتصاد و قدرت را از کف‌شان خواهد ربود. این تغییر بزرگ‌ترین گام در راه تحقق شعار عدات و رفاه اجتماعی برای همه و توسعة پایدار خواهد بود که خواستة قلبی همة مردم ایران است.

حال فرض بگیریم که ارادة دولتمردان بر انتقال مرکز سیاسی استوار شد. بهترین گزینة انتقال مرکز سیاسی کدام نقطه است؟

بی‌گمان انتقال مرکز سیاسی به یکی از کلان‌شهرها یا مراکز استان‌هایی که مستعد گسترش وسعت و جمعیت‌اند کاری بیهوده است و زمینه‌ساز شکل‌گیری تهرانی دیگر خواهد شد.

تجربة سایر کشور‌هایی که مرکز سیاسی را تغییر داده‌اند بیانگر دو حالت کلی است:

- شهری جدید در نقطه‌ای مناسب ساخته شده است: مثل برزیلیا، اسلام‌آباد و پوتراجایا

 - انتخاب یکی از شهرهای مناسب و حایز شرایط برای مرکزیت سیاسی

در هر دو حالت، مهم‌ترین ویژگی‌های مرکز سیاسی جدید عبارتند از:

- از نظر جغرافیایی از ضریب امنیتی بالایی برخوردار باشد(در مرکز کشور و در فاصلة مناسب از مرزها قرار گرفته باشد).

- شرایط اقلیمی و آب و هوایی مناسبی داشته باشد.

- در محدودة گسل‌های زلزله‌خیز نباشد و نسبت به سایر حوادث طبیعی مثل سیل نیز آسیب‌پذیر نباشد.

- از زیرساخت‌های لازم برای مرکز سیاسی مثل همجواری با راه‌های ارتباطی، راه‌آهن، فرودگاه، آب، برق و گاز برخوردار باشد یا ظرفیت ایجاد چنین زیرساخت‌هایی را داشته باشد.

- اگر نقطة شهری است جمعیتی کمتر از 200 هزار نفر را دربرگیرد. در این صورت هیچ‌کدام از کلان‌شهرها و اغلب مراکز استان‌ها حائز چنین شرایطی نخواهند بود و این یک مزیت است.

- انتقال مرکز سیاسی، موجب برانگیخته شدن حساسیت‌های قومی، مذهبی، محلی و منطقه‌ای نشود.

- برای ایجاد و گسترش زیرساخت‌های ارتباطی و اداری نظیر فیبر نوری، ساخت‌و‌ساز ساختمان‌های جدید، فاضلاب، فضای سبز، منابع آب و انرژی و نظایر آن از شرایط لازم بهره‌مند باشد.

با این شرایط به نظر می‌رسد هنوز هم همان 4 نقطة پیشنهادی مرحوم مهندس سراج‌الدین کازرونی در دورة نخست دولت سازندگی، حائز شرایط‌ترین نقاط برای انتقال مرکز سیاسی باشند.

  • حال فرض کنیم که نقطه یا شهر مناسب، انتخاب و ارادة لازم برای انتقال مرکز سیاسی به وجود آمد؛ آیا تضمینی وجود دارد که دوباره در کمتر از نیم‌قرن، تهران دیگری به وجود نیاید؟

در پاسخ به این سؤال باید گفت که در انتقال مرکز سیاسی و تثبیت آن، توجه به پیوست‌های فرهنگی اجتماعی و تدوین، تصویب و اجرای قوانینی مطابق با اهداف طرح ضرورت دارد تا راهی که می‌رویم به نتیجة مطلوب ختم شود.

 - نخست، آنکه هدف اصلی فقط باید انتقال مرکز سیاسی باشد. پس باید با تنظیم، تصویب و اجرای قوانین دقیق از انطباق مرکز سیاسی با مراکز اقتصادی تجاری، صنعتی تولیدی، آموزشی دانشگاهی، رفاهی خدماتی، فرهنگی و هنری جلوگیری شود. این مراکز فقط در حد ضرورت و نیاز ساکنان مرکز سیاسی پیش‌بینی شود.

- دوم، آنکه با وجود گسترش ساز‌و‌کار دولت الکترونیک و ارتقای آن، رفع و رجوع امور اداری از طریق شبکه میسر خواهد بود و اغلب درخواست‌ها و پاسخ‌ها از طریق فناوری اطلاعات در سراسر کشور انجام خواهد شد.

- سوم، آنکه با شکسته شدن انطباق مراکز جمعیتی، سیاسی، اقتصادی، صنعتی و تولیدی، آموزشی و دانشگاهی، فرهنگی و هنری و توزیع متناسب آن در سراسر کشور، دیگر جذابیتی برای حضور در مرکز سیاسی و یافتن مشاغل کاذب وجود نخواهند داشت و کسی حاضر به اسکان و زندگی در مرکز سیاسی نخواهند بود، مگر سیاستمداران و تصمیم‌سازان به ضرورت.

- چهارم، آنکه مراکز انباشت ثروت از دست سیاستمداران خارج و بستر توزیع ثروت‌های ملی به صورت متناسب برای همة مردم فراهم و در پی آن دلال‌بازی، زمین‌خواری، پولشویی و اخلالگری اقتصادی که اغلب با رانت‌های دولتی نسبت مستقیم دارد محدود خواهد شد.

- طراحی و اجرای نقشة جامع شهری در حوزه معماری، محدودة شهر، زیبایی بصری و بافت جمعیتی با در نظر گرفتن پیوست‌های فرهنگی اجتماعی از گسترش بی‌رویة وسعت و جمعیت مرکز سیاسی جلوگیری خواهد کرد.

نتیجه آنکه:

آیا فقط کارکنان شاغل در بخش دولتی عامل تراکم جمعیت و مشکلات ناشی از آن در تهران هستند که انتقال بخشی از آنها این معظل را رفع کند؟

قدر مسلم این‌گونه نیست. صدها هزار نفر به صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم در بخش‌های صنعتی، عمرانی و خدماتی به عنوان کارگر در تهران و شهرک‌ها و جاده‌های منتهی به آن مشغول به کارند و در این شهر یا حواشی آن ساکنند.

 از آنجایی که عامل اصلی مهاجرت به تهران کاریابی است، سیاست‌های تشویقی برای انتقال واحدهای بزرگ صنعتی و تولیدی(دریافت تسهیلات بانکی برای انتقال، تخفیف‌های مالیاتی در دورة انتقال، تضمین تولید و فروش و...)، آنها را برای خروج از محدودة استان تهران و انتقال به سایر نقاط کشور متقاعد خواهد کرد و جذابیت‌های شغلی این شهر را از بین خواهد برد. با این انتقال، مشکل کهنة بیکاری تا حد قابل قبولی رفع، جهت مهاجرت به کلان‌شهرها متوقف یا معکوس و مسیر توسعه و شکوفایی همه‌جانبه کشور هموارتر خواهد شد.

با این همه، آیا بهتر نیست به جای اجرای طرحی که خوش‌بینانه امکان انتقال را  فقط برای درصدی از کارکنان دولت فراهم می‌کند، طرحی جامع برای انتقال مرکز سیاسی کشور آمادة اجرا کنیم؟

از آنجایی که مراد از انتقال پایتخت، انتقال مرکز سیاسی است نه تمامی مراکز اقتصادی، صنعتی، خدماتی و فرهنگی که در حال حاضر در تهران تجمیع شده‌اند، از این رو زمان و هزینه‌های انتقال آن‌چنان که برخی تصور می‌کنند زیاد نیست چرا که:

 - توسعه فناوری اطلاعات و انجام امور به صورت مجازی، حضور مستقیم مردم در مراکز سیاست‌گذاری را به حداقل خواهد رساند و فضاهای اداری را تا حد امکان کوچک و نیروهای غیر‌متخصص و ناکارآمد را از گردونه خارج خواهد کرد.

 - واگذاری امور به مردم و تحقق اصل 44، دولت را کوچک‌ و تصدی آن را که پیش از این و هم‌اکنون در همة امور جاری کشور اعم از سیاست‌گذاری، اجرا و نظارت، پررنگ بوده و هست به حداقل خواهد رساند. در این صورت، دولت، بیشتر نقش سیاستگذاری، حمایت و نظارت را عهده‌دار خواهد بود. دولت نیازی به ساختمان‌های عریض و طویل اداری و اجرایی نخواهد داشت. در این حالت ممکن است فضای اداریِ برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ده برابر کوچک‌تر از حالت فعلی شود. پس در مرکز سیاسی جدید ساخت و ساز چند مجموعة جامع اداری و انتظامی  که نهاد رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها، سازمان‌های مهم حکومتی، دولتی و امنیتی را دربر بگیرند کفایت می‌کند و نیازی به احداث ساختمان‌ها و مجتمع‌های بزرگ و بلند نیست.

به این شیوه پیش‌بینی می‌شود با در نظر گرفتن همة ظرایف و ضوابط فرایند انتقال، انتقال مرکز سیاسی کشور به عنوان یک راه حل اصولی و پایدار برای حل معظل تراکم جمعیت و مشکلات ناشی از آن کمتر از 4 سال تحقق ‌یابد و ظرف 4سال نیز تکمیل خواهد شد. 

کوتاه سخن آنکه، افتخار انتقال پایتخت از تهران به نقطه‌ای حائز شرایط، نصیب هر دولتی شود آن دولت و کار بزرگش برای همیشه در اذهان ملت ایران جاودانه خواهد شد. دولت دهم جسارت و توان این تغییر را دارد اما چنان که باید به ضرورت آن واقف نیست و راه دشوار و نه چندان مطمئنی را برای حل مشکل 50 سالة کلان‌شهر تهران برگزیده است. تشویق کارکنان دولت به ترک تهران و استقرار در شهرستان‌ها تنها یک مُسکن موقت است و راه را برای این دولت و دولت‌های آینده سخت‌تر خواهد کرد. دولت باید با کار کارشناسیِ دقیق و بهره‌گیری از دانش و تجربة همة صاحب‌نظران، هر چه سریعتر «طرح انتقال مرکز سیاسی کشور به نقطه‌ای مناسب» را آماده و در اجرای آن تردید نکند.

کد مطلب 91311

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 11 =