جابه جایی کارمند خلاف قانون است

هر گونه تصمیم دولت به عنوان کارفرما برای کارمند منوط به رضایت طرفین است و چون در زمان انعقاد قرار داد تعیین محل کار به عهده کارفرمایان نیست این جابه جایی خلاف قانون محسوب می شود.

براساس مصوبه دولت، دستگاه های اجرایی موظف بودند تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۸۹ حتی الامکان نسبت به انتقال نیروهای قراردادی با مأموریت ها و وظایف مربوط با هماهنگی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور اقدام کرده و از جذب نیروی جدید خودداری کنند. با این حال، آخرین آمارهایی که تا قبل از پایان مرداد ماه از سوی مسوولان و دستگاه های دولتی منتشر می شد، از فاصله بسیار زیاد تعداد کارمندان خارج شده از تهران با نسبت ۴۰ درصدی که دولت مقرر کرده بود، حکایت داشت.

چون این راهکار برای کاهش جمعیت پایتخت مناسب نیست و دولت می تواند تدبیری داشته باشد تا پس از این افراد به تهران مهاجرت نداشته باشند.  به عقیده من بهترین راهکار برای این امر عدم تمرکزگرایی در شهرهای بزرگ به ویژه تهران است. یعنی تنها راهکار علمی ای که برای مقابله با این مشکل به نظر می رسد، ایجاد امکانات و فرصتهای برابر در شهرستانها و مناطق دور افتاده کشور است.

 همچنین قرار است براساس مصوبه دولت برای خروج کارمندان ، به کارمندان رسمی‌و پیمانی متخصص که به مناطق محروم انتقال می‌یابند، به میزان 700 تا 2 هزار امتیاز فوق‌العاده شغل تعلق گیرد. و تا 25 درصد امتیاز حقوق ثابت افزایش یابد. اما  سوال من این است که وقتی کار وشغلی برای انها وجود ندارد این اتقال چه تاثیری می تواند در رشد و توسعه کشور داشته باشد؟

الان شنیدم بسیاری از کارمندانی که به شهرستانها رفته اند در هتل اسکان یافته اند و قرار است که بعدا به انها جا و مکانی برای کار و زندگی داده شود که این هدر دادن بودجه بیت المال است. بنابراین هنوز در شهرستانهای مورد نظر، چگونگی انتقال و مسائل مربوط مانند هماهنگی برای انتقال بدنه سنگین و نیروی انسانی فراوان یک وزارتخانه به همراه خانواده‌هایشان به شهرستانی دیگر، فروش ساختمانهای موجود و ساخت یا خرید ساختمان و تشکیلات مناسب در شهرستان، قطع ارتباط مدیران وزارتخانه با دولت و لزوم صرف وقت و هزینه فراوان برای شرکت در جلسات دولت در تهران و بسیاری مشکلات دیگر، به صورت واضح و شفاف اطلاع رسانی نشده است ، به همین دلیل تصور می کنم انتقال کامل تشکیلات یک وزارتخانه به مراتب دشوارتر از انتقال دفاتر شرکت‌های شهرستانی است.

پس انتقال کارمندان به شهرستانها یک کار دقیق است که  باید با برنامه ریزی انجام شود و برای انها ظرفیت سازی کرد. در غیر اینصورت مشکلاتی را ایجاد می کند درحالیکه نباید به هیچ وجه از کارمند سلب امنیت کرد. چون در این صورت وظیفه دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات علیه دولت و دستگاههای اجرایی است و به طبع دیوان نیز بر اساس قرارداد منعقد شده میان دولت و کارمند قضاوت می کند.

 شاید زمانی توسعه شهر تهران، وابسته به ادارات و تشکیلات دولتی آن بود، ولی اکنون این وزارتخانه های کلانشهر تهران نیستند که مردم را تشویق به مهاجرت می کنند، بلکه  فرصتهای اشتغال، رفاه نسبی و جاذبه های اقتصادی تهران است که مردم را از شهرهای کوچک وادار به کوچ می کند. کسی که این بحثها را برای کاهش ترافیک تهران و بهتر شدن وضعیت آب و هوای پایتخت مطرح می کند یا متوجه نیست مردم در شهرستانهای کوچک چه می کشند و یا خود را به خواب غفلت زده است. بنابراین از طرف دیگر ریشه مهاجرت در تمرکز اداری دستگاه های تهران نیست، بلکه وضعیت نابسامان زندگی در شهرهای دورافتاده و محروم است.

متاسفانه در حال حاضر تمامی برنامه‌های دولت تنها بر روی خروج ادارات و دستگاه‌ها از تهران متمرکز شده، بدون توجه به اینکه انتقال این کارمندان چه تبعاتی را برای شهرهای مقصد ایجاد خواهد کرد.

اگر موضوع مهاجرت زیاد به تهران را ریشه یابی علمی کنیم، فقط به این علت می رسیم که جاذبه های زیاد شهر تهران باعث مهاجرت زیاد شهرستانیها به تهران شده و معلول جمیعت زیاد این شهر را به وجود آورده است. موقعیت خاصی که تهران از لحاظ اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ... دارد آن را به مرکز فعالیتهای آموزشی، دانشگاهی و ... تبدیل کرده است و جای تعجب نیست که چرا سالانه به تعداد زیادی مهاجر وارد این شهر می شود، چرا که همانقدر که در تهران این امکانات زیاد است، به همان میزان هم در شهرستانها این امکانات کم است.

من از ابتدا به ایجاد امکانات در شهر مقصد برای مهاجرت معکوس تاکید داشتم اما دولت هیچ برنامه ای را در این بخش  تاکنون اعلام نکرده و تنها بر خروج شتابزده کارمندان تاکید دارد بدون توجه به اینکه انتقال این کارمندان چه تبعاتی را برای شهرهای مقصد خواهد داشت و این شهرها چقدر امکانات و ظرفیت این مهاجران اجباری را دارند.

از طرفی بدون شک این مهاجرت ناخواسته بحران بهره وری پایین نظام اداری را قطعا به مراتب بیشتر می کند.

نماینده اصفهان و عضو کمیسیون قضایی