منابع سیاسی عراق از سناریوی جدیدی برای حل بحران پرونده تشکیل دولت عراق خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته روزنامه اماراتی دارالخلیج، یک نماینده ائتلاف ملی به ریاست عمار حکیم از وجود توافقنامه‌ی شبه نهایی میان نامزد فراکسیون ائتلاف ملی و نامزد فهرست العراقیه در خصوص تقسیم اختیارات بین این دو خبر داد.
این مسئول ائتلاف ملی گفت: عادل عبدالمهدی، نامزد ائتلاف ملی برای تصدی پست نخست وزیری و ایاد علاوی نامزد فهرست العراقیه برای تصدی این پست در خصوص تقسیم اختیارت بین یکدیگر به توافق شبه نهایی رسیدند.
این توافق در پی مذاکراتی صورت گرفت که بسیار پیچیده بود.
به گفته این نماینده توافق اولیه در بر گیرنده این راهکار است که عبدالمهدی پست نخست وزیری را بر عهده بگیرد. ایاد علاوی پست ریاست جمهوری را بر عهده بگیرد و شورای امنیت و سیاست‌های استراتژی که پیشنهاد آن داده شده بعد از تشکیل دولت آتی تاسیس شود و پست ریاست پارلمان نیز به کردها داده شود.
بر اساس این توافقنامه که توافق نهایی نیست، اداره پرونده امور امنیتی به طور مشترک میان دو طرف باید صورت بگیرد و فرماندهی کل نیروهای مسلح باید مسئولیت امنیتی را بر عهده داشته باشد و اختیارات رئیس ستاد مشترک ارتش بدون تصمیم‌گیری مستقیم و انحصاری نخست وزیر باشد.
این در حالی است که همزمان با اعلام این سناریو، جلال طالبانی، رئیس جمهور عراق عصر امروز (شنبه) در یکی از شبکه‌های تلویزیونی حضور خواهد یافت و سخنرانی خواهد کرد.
طالبانی در این سخنرانی تاکید خواهد کرد که پست ریاست جمهوری درخواست کردها است که می‌توان در خصوص آن مذاکره کرد و می‌تواند این پست به کردها تعلق نگیرد. این مساله‌ای است که در مرکز اطلاع رسانی وابسته به اتحاد میهنی کردستان آن را اعلام کرده است.
اگر که این تحول در موضع‌گیری کردها صحیح باشد ناظران معتقدند که اعمال فشارهای آمریکا و کردها برای چشم پوشی از این پست موفقیت آمیز بوده است.
این سناریوی جدید در بر گیرنده این مساله است که فهرست علاوی نیز از درخواست خود برای تصدی پست نخست وزیری در مقابل دستیابی به پست ریاست جمهوری چشم پوشی کرده است و این مساله بعد از دیدارهایی است که طالبانی با مسعود بارزانی، رئیس منطقه کردستان عراق و اعضای ائتلاف فراکسیون کردها برگزار کرد.
یک دیپلمات غربی که خواست نامش فاش نشود به روزنامه الرای العام - چاپ کویت - گفت: اگر کردها از پست ریاست جمهوری چشم پوشی کنند این امر هرگز آسان نخواهد بود و تنها در مقابل درخواست‌های مهم کردها نظیر اجرای ماده 140 قانون اساسی خواهد بود.
این دیپلمات غربی گفت: کردها به دنبال تضمین‌های آمریکایی هستند که کرکوک را در مقابل چشم پوشی آنها از پست ریاست جمهوری یا دیگر پست‌های کلیدی برای آنها حفظ کند.
روزنامه اماراتی دارالخلیج به نقل از محمود عثمان، یکی از رهبران ائتلاف کردستان عراق نوشت: مسعود بارزانی طرح جدیدی را در راستای خروج از بحران تشکیل دولت که در بر گیرنده کاهش اختیارات نخست وزیر است پیشنهاد کرده است.
محمود عثمان گفت: نباید تنها بر مساله نخست وزیر متمرکز شد در واقع توافق ملی و توضیح اصل مشارکت تقسیم پست‌ها و کاهش اختیارات نخست وزیر از مسائلی است که می‌توان در راستای تشکیل دولت در زمینه آن بررسی‌هایی آغاز کرد.
عثمان گفت: طرح جدید متمرکز بر توافق ملی بدون تمرکز در پست نخست وزیری است و هدف از آن گردهم آوردن تمامی فراکسیون‌ها برای بررسی مسائل مورد اختلاف است.
وی خاطر نشان کرد: طرف کرد همواره تلاش کرده است که به حل بحران در داخل عراق بپردازد.
این روزنامه نوشته است: هیاتی به نمایندگی فراکسیون‌های کرد عراق در بغداد نشستی را با بارزانی برای مطلع ساختن وی از آخرین تحولات مربوط به مذاکرات برگزار کرد.
روزنامه الشرق - چاپ عراق - نیز به نقل از شاکر کتاب، یکی از رهبران فهرست العراقیه اخبار منتشر شده مبنی بر حمایت فهرست العراقیه از شخصیت‌های دیگر برای تصدی پست نخست وزیری را رد کرد.
کتاب گفت: العراقیه شدیدا اخبار منتشر شده و اظهار نظرها مبنی بر اینکه با نامزدی فرد دیگری به غیر از اعضای العراقیه برای تصدی پست نخست وزیری موافق است را رد می‌کند. فهرست العراقیه از حق قانونی و انتخاباتی خود چشم پوشی نمی‌کند و باید دولت آینده را تشکیل دهد.
وی افزود العراقیه از هیچ نامزدی از جمله عادل عبدالمهدی حمایت نخواهد کرد و به رغم این که ما احترام زیادی برای عادل عبدالمهدی قائل هستیم اما حق قانونی خود را حفظ می‌کنیم.
هم‌چنین عادل عبدالمهدی در دیدار با کرار الخفاجی، رئیس هیات سیاسی جریان صدر به بررسی راهکارهای ائتلاف ملی به منظور تشکیل دولت مشارکت ملی واقعی پرداخت.
الخفاجی و عبدالمهدی بر اهمیت احترام به اراده ملی و انعطاف پذیری لازم از سوی فراکسیون‌های سیاسی جهت سرعت بخشیدن به تشکیل دولت جدید تاکید کردند.
عالیه نصیف، یکی از رهبران فهرست العراقیه اعلام کرد که ائتلاف العراقیه به توافق اولیه با ائتلاف ملی و ائتلاف کردستان عراق در زمینه تصدی پست نخست وزیری از سوی عادل عبدالمهدی، تصدی پست ریاست جمهوری از سوی ایاد علاوی و اعطای ریاست پارلمان به کردها رسیده است.
نصیف تصریح کرد: مذاکرات اخیر میان العراقیه و ائتلاف ملی موجب دستیابی به توافق اولیه برای تشکیل دولت با حضور دو ائتلاف و فراکسیون کردها شد.
نصیف گفت: این توافق با واکنشی طبیعی به تلاش‌ها برای در حاشیه قرار دادن برخی فراکسیون‌ها در زمان دولت نوری المالکی بود.
وی خاطر نشان کرد: العراقیه به دنبال قدرت نیست و تنها بر اجرای اصلاحات سیاسی و ایجاد تغییرات در روند سیاسی به طوری که روند سیاسی را دموکراتیک نشان دهد تاکید دارد.
وی انجام تحقیقات در زمینه اختیارات رئیس جمهور را خواستار شد.
کاظم الشمری، یکی از نمایندگان فراکسیون العراقیه نیز گفت: العراقیه هیچ مخالفتی با حمایت عادل عبدالمهدی برای تصدی پست نخست وزیری در ازای تحت کنترل گرفتن اوضاع امنیتی و فرماندهی کل نیروهای مسلح از سوی العراقیه ندارد.
وی خاطر نشان کرد: مذاکرات العراقیه با ائتلاف دولت قانون به بن بست رسیده است.
خبرگزاری براثا به نقل از عزت الشابندر، یکی از رهبران ائتلاف دولت قانون گزارش داد که ما از معارضان عراقی در سوریه می‌خواهیم که بهترین راهکار را انتخاب کنند تا به یک نتیجه مشترک برسیم!
وی تاکید کرد: از معارضان سیاسی عراق در سوریه می‌خواهیم که در موضع‌گیری‌شان بازنگری کنند و در راستای دستیابی به نتایج مشترک یا ادامه فعالیت در گروه‌های معارض در چارچوب اصول دموکراتیک که مورد قبول دولت و ملت عراق و کشورهای جهان باشد تلاش کنند.
وی تصریح کرد: دولت عراق و ائتلاف دولت قانون در راستای تحکیم این مساله و درخواست در این زمینه از طریق دیدارهای کنونی با دولت سوریه تلاش خواهد کرد
نظر شما