نسرین وزیری: محمد خوشچهره اقتصاددان و نماینده سابق مجلس از جمله یکی از این معترضان است که در انتقاد به اظهارات یکسویه وزیر اقتصاد در تشریح ابعاد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، از انتقادات معنی دار به محتوای این طرح و نگرانیهای ناشی از عواقب اجرایی آن اشاره میکند و میگوید: به خط کردن ائمه جمعه برای توجیه یک طرح پرچالش به صورت یکطرفه، به منزله هزینه کردن یک نهاد انقلابی برای اجرای یک قانون پر تناقض است.
انتقاد به حمایتهای خارج از عرف از دولت نیز بخش مهمی از سخنان این استاد دانشگاه را تشکیل میدهد که با وسواس در بکارگیری الفاظ و عبارات، هشدار میدهد: انحرافاتی که در نوع حمایت از نظر دوره زمان و کیفیت پیش می‌آید، خود به صورت «ضد حمایت» تبدیل میشود و اصطلاحا «بچه را لوس میکند».
تشریح ریشههای اختلافی میان نظرات کارشناسی دولت با مجلس و کارشناسان اقتصادی در مورد مبلغ یارانههای نقدی ماهانه و نرخ تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دیگر مواردی است که نماینده سابق تهران به آن پرداخته. او که نگران نادیده گرفتن عواقب ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در محتوای این قانون است، به تشریح این عواقب نیز میپردازد و تاکید دارد که اگر این عواقب از یک بحث آکادمیک وارد فضای عمومی شود، چیزی جز یاس و ناامیدی در مردم نمیآفریند. از همین روست که خوشچهره بر لزوم ایجاد اگاهی عمومی قبل از اجرای این قانون سخن میگوید تا مردم با متانت ریاضت این دوران را سپری کنند. در غیر اینصورت به زعم وی، «چاشنی» هدفمند کردن یارانه‌ها در کنار «باروت» رکود اقتصادی موجود ممکن است انفجاری را بیافریند که دامنه آثار آن قابل پیش بینی نیست.
شما را به مطالعه مشروح مصاحبه با وی دعوت میکنیم:
موعد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سرآمده است؛ اما به جای اجرای این قانون همچننان شاهد وعدههای دولتمردان در این رابطه هستیم. که از جمله آخرین آنها، سخنان وزیر اقتصاد در گردهمایی ائمه جمعه بود که طی آن بار دیگر از تشریح طرح هدفمند کردن یارانه‌ها سخن گفت. یارانههایی که زمان اعطا و میزان دقیق آنها هنوز برای کسی مشخص نیست. به نظر شما تعلل دولت در اجرای این قانون، به چه دلیل است؟
ابتدا فراتر از پرداختن به این سوال نکته حائز اهمیت آن است که این طرح از سوی وزیر مربوطه در تجمع اخیر ائمه جمعه سراسر کشور مطرح میشود. باید یادآورشد برپا کردن تریبون نماز جمعه از تدابیر امام خمینی(ره) برای تنویر افکار عمومی بود که به خوبی کارکرد خود را در فراز و فرودهای دوران بعد از انقلاب، در جهت تنویر افکار و آگاهی مردم و جلب آمادگی مشارکتهای مردمی برای مقابله با مسائل و مشکلات داخلی و دسایس دنیای سلطه در دوران پس از انقلاب نشان داده است. از این منظر میتوان گفت که نماز جمعه و تریبون آن از دستاوردهای امام و انقلاب است. بنابراین نماز جمعه به عنوان یک نهاد انقلاب و ائمه جمعه به عنوان کسانی که در تنویر افکار عمومی نقش موثری دارند، یک سرمایه اجتماعی محسوب میشوند. اجتماع ائمه جمعه و یا به اصطلاح نظامیها به خط کردن این بزرگواران تحت عنوان توجیه این طرح از سوی یک مقام اجرایی در خصوص یک مطلب پر چالش و مسالهدار، آن هم صرفا به شکل یک طرفه، نکات قابل تاملی دارد.
اولین نکته مهم آنکه اگرچه اظهار نظر یکسویه از سوی وزیر مربوطه برای طرحی که قانون شده، قابل درک است؛ اما ایراد بنده به نحوه گردانندگی چنین جلسهای است که فرصت شنیدن نظرات منتقدینی که هنوز نظرات نافذ و قابل استنادی به شکل محتوایی و اجرایی این قانون دارند، فراهم نشد. به طوری که شاهد بودیم این نگرانی حتی از سوی مدافعین و مروجین این طرح که متعاقبا از پیامدها و ایرادات آن آگاه شدند، نیز مطرح شد. حتی دبیر شورای نگهبان به عنوان خطیب نماز جمعه، دو هفته گذشته از آن به عنوان «شبیه ریاضت» یاد کرد که به نظر میرسد از افراطیترین نظراتی بود که تا کنون درباره این قانون بکار گرفته شده بود . چنین اظهار نظری متاثر از اشراف ضمنی و آگاهی ایشان نسبت به این طرح است. البته خوشبختانه این نوع اطلاعات و اشراف خوشبختانه با بررسی و مطالعات بسیاری که از سوی نهادهای انقلابی کشور در حوزه اطلاعات و امنیت و حتی حوزههای انتظامی داشتهاند، حاصل شده است. مخصوصا آنکه نگرانی این گروه عمدتا ناشی از نادیده گرفتن پیامدها و آثار امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی این قانون است. طرحی که هنوز آثار و پیامدهای آن در حوزههای فرهنگی و اجتماعی به طور شفاف دیده نشده و نگرانیهای اجتماعی در زمینه تعمیق فقر، تشدید بیکاری و گسترش فساد را ممکن است به دنبال داشته باشد.
مجموعه این نگرانیها نشان دهنده این است که طرح این موضوع نباید در جمع ائمه جمعه صرفا در قالب یک نوع اظهار نظر یکسویه مطرح شود. بلکه باید فرصتی برای شنیدن نظریات متقابل و متناظر مخصوصا از سوی نمایندگانی از مجلس و یا صاحبنظران مستقل فراهم میشد که مصداق آیه شریفه «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» به جمع بندی نظرات پرداخته شود. بنابراین اگرچه دولت تصمیم گرفته است که با استفاده از نماز جمعه و تریبون ائمه جماعات به جلب افکار عمومی در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بپردازد، باید توجه داشت لازم بود که بصیرت و اشراف لازم آگاهی مطلوب برای توجیه این طرح با درک صحیح از پیامدها و اثار بعضا نامناسب ناشی از اجرای آن یک ضرورت غیرقابل انکار برای ائمه جمعه مخصوصا بواسطه پایگاه اجتماعی آنها که سرمایه انقلابی است و بستر ساز اعتماد عمومی میباشد، نباید ایجاد شود. چرا که اساسا هزینه کردن یک نهاد انقلابی، سرمایه دینی و اجتماعی برای موضوعات یا قوانینی که در بطنشان تناقضات و چالشهای محتوایی و اجرایی بسیاری وجود دارد، صحیح نیست.
گفتید لازم بود که از اظهار نظرهای رقیب نیز در چنین تجمعاتی برای تنویر افکار عمومی ائمه جماعات استفاده میشد. منظورتان این بود که این تریبون به منتقدان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز داده میشد؟
منظورم از رقیب، بیش از همه دعوت از نمایندگان دلسوز و منتقد از مجلس و حتی کارشناسان ارشد از مرکز پژوهشهای مجلس بود. اگر اقایان حضور این افراد را سیاسی میدانستند، لااقل از نهادهای آکادمیک و دانشگاهی و چهرههای اقتصاددان منتقد مورد وثوق نظام دعوت می‌کردند تا یک فضای عادلانه اطلاع رسانی ایجاد میشد.
به نظرتان چرا حضور دیدگاههای منتقد دولت در چنین محافلی اجازه طرح پیدا نمیکند؟ این ناشی از بیتوجهی دولت به نگاه منتقدان، عدم پذیرش مشورت دیگران و یا نادیده گرفتن هر نظر مخالفی است؟
پاسخ من گزینه چهار یعنی مجموع این سه دلیلی است که اشاره کردید. مضاف بر اینکه فضای یک طرفهای تحت عنوان «حمایت» از دولت و بعضا با طراحی خود دولت برای تسلط بر فضای اطلاع رسانی ایجاد میشود که قطعا صحیح نیست. البته قطعا دفاع از کلیت شعارها و جهت گیریهای ارزشی، در کلان واجد ارزش است. اما باید توجه داشت که صرف استفاده از واژههای ارزشی یک طرح برای تایید آن و تصمیم به اجرایی کردن آن نیست. یک طرح، سیاست، برنامه یا تصمیم عملیاتی باید وجاهت علمی و منطق عقلایی لازم را بر اساس معیارهای شناخته شده اشته باشد و صرفا استناد در بکارگیری واژههای ارزشی، برای قضاوت در مورد صحت و درستی آن کافی نیست.
در حالیکه ما بعضا آگاهانه یا ناآگاهانه در قالب واژهای مانند «حمایت» سعی میکنیم دولت مورد علاقه خود را به دلیل جهتگیریهای انقلابی، با استناد به آرمانها و واژههای ارزشی مورد حمایت عام و بعضا تامه خود قرار دهیم. بنابراین اولین ایراد این است که باید در تعریف «حمایت» دقت کرد. البته «حمایت» یک واژه شناخته شده در ادبیات اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه است. بعضا دیده میشود که «حمایت» چه از جانب نظام سیاسی و آحاد مردم از یک حزب یا حتی دولت یا یک جریانی که در مسیر حرکت خود با چالشهای ناشی از موانع رقیب و یا فراتر از آن فضای ناشی از جو یک تخاصم سیاسی، اعم از تخاصم سیاسی دنیای سلطه یا رقبای سیاسی که پایگاه اجتماعیشان مناسب نیست، مواجه است، صورت میگیرد. در حالیکه در ادبیات اقتصاد سیاسی، «حمایت» به مفهوم ایجاد یک فضای سالم رقابتی، زمانی صورت میگیرد که جریانات نوپا هنوز به مرز بلوغ برای رقابتهای لازم یا دفاع و خودکفایی برای مقابله نرسیده باشند.
مثلا در بعد اقتصاد، «حمایت از صنایع نوپا» معمولا از طریق جلوگیری از حضور فعال رقیب، آن هم از طریق ابزارهایی مانند ممنوعیت ورود کالاهای رقیب، افزایش تعرفه کالاهای وارداتی، اعطای وام و انرژی ارزان قیمت برای کاهش هزینههای تولید و ... تا این صنایع نوپا به سمت بلوغ حرکت کنند. البته برای اعمال این حمایتها یک پریود و دوره زمانی مشخص تعریف شده است. انحرافی که عموما پیش می‌آید در این است که اگر حمایتهای مذکور، خارج از سقف زمانی تعریف میشود. تجربه نشان داده است انحرافاتی که در نوع حمایت از نظر دوره زمان و کیفیت پیش می‌آید، خود به صورت «ضد حمایت» تبدیل میشود.
اصطلاحا حمایت والدین از فرزندان در سنین نوزادی، نوپایی تا بلوغ اگر منطبق بر منطق حمایت نباشد و دوره ان رعایت نشود، میگویند بچه «لوس» بار آمده است. لوس بار آمدن ناشی از حمایتهای غیر متعارف و غیرمنطقی است که خود هم ضد بلوغ مطلوب است.
پیش از این هم یکبار اقای مطهری نماینده تهران نوع حمایتها از دولت را به لوس کردن دولت تشبیه کرده بودند.
البته بنده سه سال پیش این موضوع را مطرح کرده بودم. بحث من بر سر این است که بین «حمایت» و «لوس کردن» فرق است. تجربه نشان داده است که صنایع فشل، پرهزینه و بیکیفیت، صنایعی است که از حمایتهای بیرویه برخوردار بودهاند. به عبارت دیگر به جای انکه فضا برای بلوغ مطلوب آنها ایجاد شود تا این صنایع در مقابل رقبا، با کیفیت بالاتر و قیمت پایینتر عرضه شوند؛ حمایتها بگونهای ادامه یافته که نهایتا به تعطیلی یک واحد صنعتی در یک کشور جهان سوم منجر شده است.
این مثال «حمایت»، آموزههایی در فضای سیاسی هم میتواند داشته باشد. «حمایت» با هشدارهای به موقع و امر و نهیهای یک پدر و مادر فهیم نسبت به فرزندشان در برابر خواستههای ابتدایی و انحرافات احتمالی، میتواند همراه باشد که با نوعی تغیر و نگاه غضب آلود و امثالهم فرزندشان را تربیت میکنند. اما اگر «حمایت» فقط به بهبه و چهچه و تایید محدود شود، قطعا در فضای تربیتی و فراتر از آن در فضای صنعتی و حتی سیاسی، نمیتواند نتیجه خوبی داشته باشد و ممکن است هزینههای جدی ایجاد کند.
بنابراین اگر «حمایت» به خوبی تعریف شود، میبینیم که هشدار و انتقاد، یک هدیه برای جلوگیری از کندی در بلوغ اجتماعی و سیاسی و انحراف در این مقولات تلقی میشود.
نگفتید که تعلل در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به چه دلیل است. با وجود حمایتهایی که به ان اشاره کردید، چرا دولت اجرای آن را به تعویق میاندازد؟ منتقدان دولت بر این باورند که دولت توان اجرای این قانون را ندارد و برخی نیز عواقب ناشی از اجرای این قانون را علت تاخیر مذکور میدانند. نظر شما چیست؟
در پاسخ کوتاه باید اشاره شود که دولت در عمل به ایرادهایی پی برده است. ایرادهایی از نظر شیوه اجرا و گروههای هدف و مبالغ مورد نظر برای توزیع که در قالب ذکر اعداد متفاوت از 70 تا 20 هزار تومان ماهانه بروز یافته و مبین نوعی درک ضمنی از واقعیتهای مربوط به منابع و هزینههاست.
در یک بحث جامعتر باید گفت از یک دهه پیش تا کنون اظهار نظرهای جدیای در مورد اصل و لزوم هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی و تخصیص برخی منابع مطرح شده است که تا پیش از آن نیز بعضا مطرح بود. به همین دلیل میتوان گفت وضع موجود و ادامه روند کنونی مصرف انرژی قطعا مورد تایید هیچکس نیست و همه در لزوم اصلاح این روند متحدالقول هستند. اما راجع به اصل طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که از سوی دولت ارائه شد، باید گفت که از همان ابتدا ایرادهای محتوایی، شکلی و فرایندی جدی مطرح بود که خود چالشهایی را میان دولت و مجلس، دولت با صاحب نظران و محافل علمی و کارشناسی و دانشگاهی برانگیختکه به هر حال به یک قانون تبدیل شده است. گرچه فراتر از چالشهای موجود، مهمترین چالش و دغدغه مربوط به شیوه اجرای آن است.
باید گفت از اظهار نظرهای رسمی دولت چنین به نظر می‌آید که آنها به دنبال اجرای ضربتی این طرح و یا به اصطلاح نوعی «شوک درمانی» هستند. این در حالی است که به سادگی نمیتوان ارزیابی دقیقی از ابعاد و پیامدهای این «شوک درمانی» در حوزه اجرا داشت. مضاف بر اینکه ممکن است شاهد واکنشهای فعالان اقتصادی و آحاد مردم به دلیل تاثیر پذیری مستقیم و یا غیر مستقیم از اجرای این قانون باشیم. کما اینکه با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شاهد چنین واکنشهایی تا مرز تعطیلی بازار بودیم. برخی معتقد بودند که بخشی این واکنشها در نتیجه شیوه اجرای قانون مذکور بوده است که با همراهی، توجیه، آگاه سازی و جلب همکاری مردم از قبل از اجرا همراه نبوده و به شکل یک طرفه و دستوری اعمال شده است که واکنشهایی را به حق یا ناحق ایجاد کرد. به این ترتیب برای اولین بار در تاریخ انقلاب، شاهد اعتراض صنوفی بودیم که تا پیش از آن سابقه نداشت و حتی به تدریج به دامنه آن نیز افزوده شد. تا جایی که شنیدهام صنف آهن نیز به این جریان اعتراضی ملحق شده است.
قطعا هیچ کس از این پیامدها خوشحال نیست و آن را به نفع نظام جمهوری اسلامی، دولت، اصناف مختلف و آحاد مردم، نمیداند اما این واقعیتی غیرقابل انکار است که ناشی از عدم جامعیت قانون و اشکالات در شیوه اجرای آن است.
در مورد سقف یارانههای اعطایی و نیز تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختلاف نظرهایی بین دولت و صاحبنظران اقتصادی وجود دارد . تا کنون نه عدد مشخصی از سوی دولت برای تخصیص یارانه به هر خانوار اعلام شده و نه توافقی بر سر نرخ تورم ناشی از اجرای این قانون حاصل شده که نوعی سردر گمی ایجاد کرده است. این اختلاف نظرها بر سر چیست؟
اصلیترین نکته در این زمینه مربوط به استنادات آماری، مخصوصا منابع مورد ادعای دولت است که بویژه در محتوای طرح، خود را نشان داده است. بویژه منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را با نظر صاحبنظران و مرکز پژوهشها کاملا زیر سوال برده است. دولت مصرا سقف واقعی یارانه‌ها را در ارقام مختلفی از 90 تا 110 میلیارد دلار مطرح میکند. در حالیکه در جبهه مقابل دولت، یعنی در مجلس و نظرات اقتصادی صاحب نظران، در خوشبینانهترین استدلالات این عدد پایینتر از 25 میلیارد دلار است نه 110 میلیارد دلار که قطعا در مبلغ توزیع یارانه مورد نظر دولت، تفاوت مهنیداری ایجاد میکند.
این در حالی است که بخش اعظمی از انرژی، از سوی خود دولت مصرف میشود نه مردم. مصارف دولت در مواردی همچون تزریق گاز به چاههای نفت تحت عنوان صیانت از چاههای نفت یا مواردی ناشی از ضعف در پروسه تولید به واسطه بهرهوری پایین، باعث شده است که این اعداد غیرواقعی شوند. در حالیکه بسیاری از صاحب نظران معتقدند با اصلاح شیوههای تولید و با اعمال یک مدیریت کارا میتوان جلوی این پرتها و اسرافها در مصرف انرژی را گرفت.
از سوی دیگر اصل تورمی بودن این طرح را همه طرفین چه موافقان و مخالفان اذعان دارند. اما برآورد دقیق از تورم این قانون جزء ابعاد ناشناخته ان است. چرا که هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر تورم عادی، یک تورم انتزاعی و روانی نیز دارد که تا کنون محاسبه نشده و آثار و تبعات آن را در شوکهای قیمتی مثل نرخ طلا و دلار شاهد هستیم که انشالله با یک مدیریت عالمانه کنترل شود تا دامنه خطرناکی برای اقتصاد کشور پیدا نکند.
به دلیل مجموعه این شرایط است که اختلاف نظرهایی در مورد نرخ تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد. دولتمردان نرخ 24 و 25 درصد تورم را در استدلالاتشان مطرح میکنند اما مجلس و مرکز پژوهشها رقم دوبرابر ان و تورم بالغ بر 50 درصد را پیش بینی میکند. از سوی دیگر محافل آکادمیک رقمی بین این دو را مطرح کردهاند که به نظرم به واقعیت نزدیکتر است.
نگرانیهایی در مورد اجرای شتابزده قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ماههای پایانی سال وجود دارد که بار تورمی ناشی از آن را افزایش میدهد. موضوعی که شما هم تحت عنوان «شوک درمانی» از آن یاد کردید. اجرای اینچنینی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه عواقبی خواهد داشت؟
نوع و میزان عواقب، متاثر از عوامل متعددی است که اگر به واسطه قانون شدن این طرح، از برخی از آنها بگذریم، قطعا شیوه و نحوه اجرای قانون؛ زمان و طول اجرای آن میتواند در پاسخ این سوال نقش داشته باشد. برای مثال میزان تورم واقعی ناشی از این طرح از یک طرف، فضای اقتصادی حاکم بر جامعه در زمان اجرای آن و نحوه اجرای این قانون، همه و همه در عواقب ناشی از آن موثر هستند. بنده نگرانیای دارم که امیدوارم درست نباشد، هرچند مبتنی بر یافتههای علمیام است و آن فشار ناشی از فضای اقتصادی کلان ملی است و مخصوصا متغیرهای کلان اقتصادی. برای مثال متغیر بیکاری، یک کتغیر بحرانی موجود در اقتصاد کشور است که فشار ناشی از آن میتواند از روی پیامدهای اجرای این طرح، تاثیرات غیر قابل پیش بینی داشته باشد. چون در عمل، آمارهای ناشی از بیکاری به شدت جای بحث دارد. برای مثال آمارها به دلیل تغییر در تعریف بیکاری متفاوت از واقعیت است و بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی و بیکاری زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه به طور منطقی در آن دیده نشده است. از طرفی کاهش معنیدار نرخ رشد اقتصادی و افت آن اگرچه به دلیل مسائل درونزا و برونزا و تاثیر محیط بینالملل است که هر یک تجزیه تحلیلهای خاص خود را در یک بحث جداگانهای میطلبد و از طرفی رکود سنگین و معنیدار بخش مسکن و دیگربخش‌های اقتصادی، فضایی را در بعد اقتصاد امنیتی برای کشور بوجود آورده که من از آن به عنوان یک «باروت اقتصادی» نام میبرم.
بنابراین با یک نگاه بدبینانه میتوان گفت که طرح تحول اقتصادی را اگر به منزله یک «چاشنی» تلقی کنیم و در کنار این «باروت» قرار دهیم، اگر مدیریت عالمانهای بر سر اجرای آن نباشد، خدای ناکرده این چاشنی در این باروت، عمل میکند، و منجر به تنشهای گسترده اجتماعی میشود و ابعاد آن غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود و فشار جدی آن به گروههای محروم و مستضعف که حامیان اصلی نظام و انقلاب هستند، وارد میشود.
ابعاد اجرای این قانون فقط یک بحث مستقل اقتصادی نیست، بلکه به لحاظ ملاحظات اجتماعی و امنیتی آن میتواند یک چاشنی در یک محیط متراکم شده ملی عمل کند. بنابراین مردم باید به گونهای آگاه شوند و جلب مشارکت آنها ایجاد شود که با صبر و متانت و به تعبیر برخی صاحب نظران با ایثار و ریاضت این فضا را بگذرانند. بر عکس با عدم اعتماد و مشارکت مردم و در کنار آن فرصت طلبی دنیای سلطه از وضعیت اقتصاد کشور، ممکن است در عمل به شرایطی برسیم که پیش‌بینی عواقب آن قابل درک نیست.
البته من از تحلیل محتوای برخی پیامدهای ناشی از این مقوله اجتناب میکنم. چون ارائه برخی تحلیلهای آکادمیک در فضای عمومی جامعه، نه تنها اثر خوبی ندارد؛ بلکه روحیه نا امیدی و یاس را میآفریند که با شیطنت دنیای سلطه، تحت عنوان «تشدید عوامل روانی ناشی از تورم و انتزاعات تورمی» مقولاتی به بار میآورد که به نظر من بیش از توان مدیریتی دولت برای کنترل و مهار آن است.
با تمام اینها ما در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستیم. با توجه به عواقب اجرای ضربتی آن، آیا راهکار ضربتیای هم برای پیشگیری از این عواقب سراغ دارید؟
باید از همه ظرفیتهای نظام برای اجماع منطقی در مورد این قانون استفاده کرد و با یک نگاه یک طرفه پیش نرفت. باید فضایی ایجاد شود تا دولت از محدودنگری و خدای نکرده خوش باوری و توجه صرف به آثار مثبت احتمالی و بی توجهی مطلق به آثار منفی بعضا قطعی، اجتناب کند. باید باور و اعتماد مردم نسبت به صحت و سلامت این طرح را با رفع برخی موانع موجود برانگیخت و نگرانیهای کارشناسان را رفع کرد.
نوع شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را هم باید از حالت ضربتی و عجولانه و ندیددن نقاط مسالهساز دور کردو مورد باز بینی قرار داد تا به عاقبت قانون مالیت بر ارزش افزوده دچار نشود. در یک کلام باید محیط اجتماع را برای اجرای این قانون آماده کرد.
به طور کلی در دنیا سه مدل برای هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد. یکی در کشورهای صنعتی که از حاملهای انرژی هم مالیات میگیرند. دوم کشورهایی که عین قیمت تمام شده را به مصرف کننده عرضه میکنند. البته کشورهای سومی هم هستند که قیمت تمام شده را با یارانه عرضه میکنند. قطعا کشورهای نوع اول، بهترین روش را در پیش گرفتهاند. اما آنها با بسترسازیهای عالمانه به آنجا رسیدهاند و کوشیدهاند فشار به مصرف کننده نیاید و باعث فقیرتر شدن مردم به دلیل رکود و کاهش تولید ملی و افزایش هزینهها نشوند.
مثلا اگر پزشکان قند را مضر بدانند، اصل چای خوردن که به یک فرهنگ عمومی در جامعه ما بدل شده است را نمیتوان منتفی کرد. قطعا اگر دولت قیمت قند را 10 برابر کند که مصرف قند کم شود، درست نیست و باید کالای جایگزین همچون توت یا خرمای ارزان قیمت در ازای آن در اختیار مردم بگذارد. الان هم که دولت قصد افزایش قیمت حاملهای انرژی بالاخص بنزین را دارد باید در ازای آن یک کالای جایگزین در اختیار مردم قرار دهد که همان گسترش سیستم حمل و نقل عمومی کارامد است. با افزایش قیمت بنزین به 400 تا 600 تومان فشار تورمی زیادی به مردم به دلیل افزایش قیمت بنزین، افزایش نرخ حمل و نقل و دیگر کالاها وارد میشود.
این تصور که افزایش قیمت به تنهایی کارایی ایجاد میکند، یک اشتباه استراتژیک است باید اصلاحات ساختاری انجام دهیم تا همه چیز درست شود.
نظر شما