به گزارش فارس، حجت الاسلام محسنی اژهای در چهارمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر اولیای دم اجرای حکم را خواستار باشند حکم اجرا خواهد شد چرا که اجرا یا عدم اجرای حکم منوط به درخواست اولیای دم است.
محسنی اژهای در پاسخ به اینکه طبق قانون تا قطعی نشدن حکم نباید اسامی محکوم اعلام شود آیا این موضوع مربوط به جناح خاصی است و همچنین اینکه متهم پرونده بیمه، دولتی است گفت: درباره اعلام اسامی محکومان، قانون برای همه یکسان است و پرونده بیمه هم متهمانی اعم از دولتی و غیردولتی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا اجازه می‌دهید اجرای حکم قاتل سعادت آباد در محل وقوع قتل باشد گفت: با توجه به نظارتی که در دادسراها تقویت شده پرونده‌هایی که از لحاظ افکار عمومی مهم است طبق قانون با سرعت بیشتری رسیدگی می‌شوند تا خاطره تلخ این موضوعات برطرف شود.
وی ادامه داد: در برخی از قتل‌ها انتصاب قتل به برخی افراد اشتباه است و باید با کارشناسی این موضوع انجام شود اما در مورد سعادت آباد این فرد در مقابل چشمان ده ها نفر مرتکب قتل شد.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه دستور دادند درباره برخی از پرونده‌ها با سرعت بیشتری رسیدگی شود.
محسنی اژهای با توجه به اینکه در همین زمینه با نیروی انتظامی تعاملی داشتیم گفت: اجرای حکم در محل بستگی به زمان اجرا دارد و معتقدیم که بازدارندگی بیشتر نسبت به وقوع جرم یکی از ابعاد اجرای حکم در محل است اما ابعاد مختلف دیگری مانند خواسته اولیای دم و زمان هم مطرح است که الان نمی‌توانم به طور صریح درباره آن صحبت کنم. اما اگر حکم به زودی قطعی شود و خواسته اولیای دم هم بر قصاص باشد تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
وی در پاسخ به اینکه آیا بخشنامه عدم اجرای احکام اعدام در زمان ریاست آیت الله شاهرودی در حال حاضر دچار تغییر شده است گفت: این موضوع درباره همه احکام نبود بلکه مواردی که موجب هتک نظام و سوء‌استفاده بیگانگان باشد قرار بود در ملأ عام نباشد.
محسنی اژهای ادامه داد: این موضوعات مقطعی و زمانی است و در حال حاضر اجرای حکم پرونده سعادت آباد اگر به زودی آماده شود احتمالاً در ملأ عام خواهد بود.
وی ادامه داد: اما اگر این دست پرونده‌ها دچار گذشت زمان شود شاید اثر خود را از دست بدهد و باید دید بعد از گذشت زمان مصلحت در اجرای حکم در ملأ عام است یا خیر.
در ادامه جلسه درباره سرانجام مدیر عامل شرکت تعاونی مفید که حدود 4هزار شاکی در استان‌های خوزستان،کرمانشاه و لرستان دارد از سخنگوی قوه قضاییه پرسیده شد که وی در جواب گفت: اطلاعی درباره بازداشت مدیر عامل این تعاونی ندارم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره محکومان مالی و زندانیان مهریه گفت: چنانچه شخصی محکومیت مالی داشته باشد و اموالی را هم در اختیار داشته باشد باید بازداشت شود اما اگر اعسار وی ثابت شد وی بازداشت نمی‌شود.
وی با بیان اینکه در این میان یک حلقه مفقوده داریم افزود: آن حلقه مفقوده این است که فرد شاکی مدعی است که محکوم دارای اموالی است اما نمی‌توان اموال را شناسایی کرد و از سوی دیگر محکوم نیز منکر مالکیت این اموال است به همین دلیل تا زمانی که اعسار وی ثابت نشود پرونده در دادگاه می‌ماند. اگر هم ثابت شد اموال دارد دادگاه اموال را از او می‌گیرد.
پرونده اوریف لیم هنوز به دادگاه نرفته است
وی همچنین درباره سرانجام پرونده شرکت اوریف‌لیم گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته و در مرحله دادسرا قرار دارد.
وی با اشاره به اولویت‌های رئیس قوه قضاییه گفت: یکی از آنها تأسیس نظارت عالی کشور در محاکم و تقویت سیستم دادستانی کل کشور بود که در حال حاضر نتایج مثبت آن را می‌بینیم.
محسنی اژهای ادامه داد: پرونده‌هایی مانند برخورد با اشرار، مبارزه با مواد مخدر و تسریع در برخورد با مفاسد اقتصادی که کادر مربوط در حال سرعت گرفتن برای رسیدگی است.
وی ادامه داد: یکی از این پرونده‌ها پرونده اقتصادی بود که مربوط به استان های فارس، گیلان و کرمان و تبریز بود که مردم از آنها رنج می‌بردند و بعد از سالها خوشبختانه به ثمر نشست و عمده آنها مربوط به زمین‌خواری و استفاده از اعتبارات غیرقانونی بود.
وی با اشاره به تعامل قوه قضاییه و نیروی انتظامی گفت: از نیروی انتظامی خواسته بودیم سرویس کافی را ارائه دهد تا ما به دنبال پلیس قضایی نرویم ولی اگر نمی‌تواند خودمان پیگیر موضوع باشیم.
محسنی اژهای افزود: درهای مشترک قوه قضاییه و نیروی انتظامی به خوبی جواب داده و برخی از آنها مانند برخورد با اشرار و قاچاقچیان در تهران، کرمان، فارس و تبریز انجام شده که نتایج خوبی در پی داشته است.
وی خاطرنشان کرد: تا پایان سال شاهد نتایج بهتری از تعامل با نیروی انتظامی خواهیم بود تا مواردی را که باعث خدشه در امنیت مردم است کاهش دهیم.
محسنی اژهای درباره عدم تمکین کمیسیون ماده 100 شهرداری به آرای دیوان عدالت اداری و همچنین رفت و آمد 20 ساله پرونده‌ها بین کمیسیون و دیوان عدالت گفت: فقط می‌توانم بگویم اگر پرونده‌ای به مدت 20سال در این مسیر رفت و آمد کرده آن را به من برسانید تا رسیدگی کنم.
نظر شما