مسئولان قضایی نگرانند: کوه پرونده در مقابل قاضی های خسته

قاضیها مجبورند پرونده هایی را بخوانند که گاهی با فرغون به شعبه ارسال می شود و 50 کیلو وزن دارد.

امیدسلیمی بنی: قوه قضاییه با تراکم نزدیک به 10 میلیون پرونده مواجه است و قاضیها مجبورند روزانه 3 تا 8 پرونده را بخوانند. پرونده هایی که گفته می شود گاهی با فرغون به دادگاه آورده می شوند و قاضی مجبور است برای صدور رای، تمام اوراق آن را بخواند.

با این حال، چندی است سیاستهای کاهش مراجعه مردم به دستگاه قضایی پیگیری شده، ولی نتیجه ای نداده، تشکیل هیاتهای حل اختلاف، با وجودی که برخی از جرایم سبک و اختلافات مالی به آنها سپرده می شود، عملا سدی برای سیل حضور مردم به دادگاه ها نشده و طرحهایی مانند وکیل خانواده نیز نتوانسته از مراجعات مردمی به این قوه کم کند.

شاید به همین دلیل است کمبود نزدیک به 800 نفر قاضی در کشور باعث شده رئیس دستگاه قضا، بارها در تریبونهای عمومی از بودجه اندک این نهاد گلایه داشته باشد و برخی از روسای دادگستریها از فرسودگی قضات، شکوه کنند.

جلوگیری از جرم: تنها راه باقی مانده

کارشناسان قضایی می گویند در شرایط فعلی که جرم انگاری بسیاری از اعمال اجتماعی و فردی در قوانین کنونی کشور، انجام شده، چاره ای نیست که با تصویب قوانین پیشگیرانه و همچنین کاهش تعداد و عناوین جرایم مصرح در قانون، از افزایش پرونده ها در دستگاه قضایی بکاهیم.

معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه در این باره می گوید: "پیشگیری از جرایم، یک ضرورت تخلف ناپذیر است که بسیار دیر به آن پرداخته ایم و با تلاش و کار مضاعف باید عقب ماندگی ها را جبران کنیم."

"پیشگیری از جرم" یکی از راهبردهای است که رئیس قوه قضائیه در مراسم معارفه خود، آن را به عنوان اساس سیاستهای جدید قوه قضائیه تشریح کرد. به گفته آیت اله آملی لاریجانی‌ سلامت جامعه و بهبود وضع قضایی کشور در گرو اموری است که از مهمترین آنها پیشگیری از وقوع جرم شمرده می شود.

رئیس دستگاه قضا بارها به این نکته تاکید کرده بود و با توجه به مخاطرات ورود بی محابای پرونده ها به قوه قضاییه گفته بود: "در صورت بی توجهی به پیشگیری از جرایم، ورود فزاینده پرونده های قضایی دستگاه قضایی کشور را فلج می کند و سلامت جامعه را نیز به خطر می اندازد."

هر چند مقامات عالی قضایی می گویند پیشگیری از جرم بدون تعامل همه جانبه قوای کشور، غیرممکن است و قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند متصدی این امر باشد، برخی از مسئولان انتظار دارند دولت و قوه مقننه نیز برای پیشگیری از وقوع جرم، تلاش کنند. آنها می گویند مجموعه اصول قانون اساسی اجازه نمی دهد قوه قضاییه به تنهایی "پیشگیری از جرم" را دنبال کند و این امر مستلزم دخالت های متعدد در حیطه دیگر قواست.

با این حال تاکنون مشاهده نشده وزارت دادگستری به عنوان لولای قانونی سه قوه، توانسته باشد برای کمبودهای قوه قضائیه، قاضیهای خسته و کوهی از پرونده های عظیم، راهکار تاثیرگذاری پیشنهاد بدهد. زیرا هنوز کمبودهای دستگاه قضایی باعث فرسودگی کارکنان آن و معطل شدن مردم در انتظار نتایج پرونده ها می شود.

در جدول زیر، برخی از اظهارات اشخاص و مسئولان درباره پرونده های قضایی و فشار کاری کارکنان دستگاه قضا، آورده شده:

نام	سمت/عنوان	خلاصه اظهارات
آیت الله صادق آملی لاریجانی	رئیس قوه قضائیه	آمارهای غیر رسمی نشان می دهد سالانه 11 میلیون پرونده وارد دستگاه قضا می شود که بنده عدد 6 میلیون را قبول دارم. گرچه قضات فاضل، آگاه و صالح و نیز کارکنان شریف در دستگاه قضایی کشور بسیارند و در حد خود گوهری ارزشمند به شمار می روند؛ اما نباید فراموش کرد که حجم عظیم پرونده ها، قضات را فرسوده می کند .رفع مشکل اطاله دادرسی به ویژه در پرونده های ملی و پرونده های مهم اقتصادی از جمله رهنمودهای مقام معظم رهبری که به صورت اولویت های دستگاه قضایی مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده است.
دکتر ذوالقدر	معاون حفاظت اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه	دستگاه قضائی کشور جزء پرکارترین دستگاههای قضائی جهان است ، حجم پرونده های قوه قضائیه بسیار زیاد و موجب فشار فوق العاده بر قضات می باشد ودر کشور هر قاضی مجبور است در روز به طور متوسط به بیش از 8 پرونده رسیدگی کند و این بسیار خسته کننده و فرساینده است و راهی جز پرهیز از جرم و کاهش پرونده های قضائی وجود ندارد.پیشگیری از جرم تنها وظیفه قوه قضائیه نیست کار با تشکیل یک معاونت در قوه قضائیه حل نمی شود و عزم ملی را میطلبد نه فقط دستگاههای حکومتی بلکه همه مردم برای سالم سازی محیط زندگی خود می بایست در این جهاد عظیم مشارکت کنند.همه باید تلاش کنیم به جای برخورد با مجرم و مقابله و سرکوب مجرم، اساسا جرمی واقع نشود و علل و عوامل و موجبات ارتکاب جرم را شناسایی کرده و آنها را از بین ببریم. پیشگیری از وقوع جرم هم الزام دینی است ، هم الزام اجتماعی و هم الزام حکومتی می باشد.هر چند قانون اساسی وظیفه پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده قوه قضائیه گذاشته است اما در موضوع پیشگیری از جرم همه دستگاهها باید مشارکت کنند و در قوه قضائیه برای مدیریت پیشگیری از جرم تشکیلاتی در سطح معاونت قوه پیش بینی کرده است که در مرحله راه اندازی آن هستیم.
سیدعلیرضا آوایی	رئیس دادگستری استان تهران	قاضی یک ظرفیت و توان جسمی دارد، اگر بیش از ظرفیت به او پرونده بدهیم حقوق مردم بر اثر دادرسی غیرعادلانه و بی دقت ناشی از خستگی قاضی ضایع می شود. بررسی پرونده های 50 کیلویی سه ماه طول می کشد در حالی که قاضی باید هر ماه صدها پرونده را بررسی کند.حداقل به 200 قاضی در دادگستری تهران نیازمندیم. در برخی از موارد حجم یک پرونده به 15 کارتن (50 کیلو) می رسد و اینکه می گویند پرونده ها را با فرغون می آورند صحت دارد و برای این پرونده ها قاضی باید حداقل سه ماه برای مطالعه پرونده وقت بگذارد و بیش از 90 صفحه هم رای قاضی می شود حال محاسبه کنید در طول یک ماه اگر تنها یک پرونده این چنینی نصیب قاضی شود چه فشار کاری را باید تحمل کند و این فشار و استرس به خانواده و مجموعه هم وارد می شود.نقطه آرمانی ما بررسی روزانه سه پرونده توسط هر قاضی است ولی چون این امکان پذیر نیست ناچاریم با اضافه کاری، بردن پرونده ها به خانه و رای دادن در منزل این کمبودها را جبران کنیم.
محمد قیوم دهقانی	عضو کمیسیون اجتماعی مجلس	در حدود 8 تا 10 میلیون پرونده در قوه قضائیه جهت دادرسی در گردش است و این موضوع عامل اصلی اطاله دادرسی در این قوه شده است.اطاله دادرسی همچنان یکی از معضلات دستگاه قضائی است و این امر باعث گله مندی مردم از دستگاه قضائی شده است. برخی از نمایندگان مجلس پیش از این از وجود پرونده هایی در دستگاه قضائی خبر داده اند که پس از گذشته 20 تا 30 سال از زمان تشکیل هنوز منتهی به حکم قطعی نشده است. به کمبود بودجه دستگاه قضائی واقف هستیم اما به طور حتم نمایندگان حمایت لازم را در این خصوص از دستگاه قضائی خواهند داشت اما انتظار می رود فکری اساسی برای مشکلات موجود در دستگاه قضائی اندیشیده شود.حجم بالای ورودی پرونده ها به محاکم باعث شده تا سرعت رسیدگی کند شود و مردم ماهها و حتی سالها برای رسیدگی پرونده خود در انتظار بمانند.
سید مطهر علوی	وکیل پایه یک دادگستری	افزایش حجم پرونده های قضائی در حوزه خانواده و چک در دفاتر وکالت و دادگاهها مشهود است.بر اساس گزارشهای همکاران این آمار در بسیاری از دادگاهها و دادسراهای کشور صدق می کند.
غلامرضا دهقان	عضو کمیسیون قضایی مجلس	قوانین قضائی کشور به خصوص قانون چک در مورد افزایش پرونده های کلاهبرداری محکم و بدون نقص است و نمی توان علت افزایش جرائم را نقص قانون مرتبط کرد. وقتی مسلمانی از قرآن و مکتب اسلام دور شود به دام شیطان و هوای نفس گرفتار شده و برای زندگی دست به هر کاری می زند بی آنکه بداند خدا از این کار راضی است یا خیر.