این مصوّبه، مبهم و در جای خود خلاف قانون اساسی است. قانون باید دارای پیام روشن باشد ولی عنوان و متن این مصوبّه که «سرفصل های جنایات امریکاست» دارای هیچ معنا و مفهومی برای قانونگذاری نیست. از سوی دیگر کتابهای دانشگاهی از سوی اعضای هیأت علمی دانشگاهها تألیف می شوند و در برگیرنده دانش ها در رشته های گوناگونی هستند که در هر دانشکده ای تدریس می شوند. نگارش کتابهای دانشگاهی از حقوق استادان دانشگاهها و در صلاحیت آنان است. نه مجلس و نه دولت حق ندارند خواسته های خود را به استادان دانشگاهها برای تدریس و یا در تألیف کتابهای علمی تحمیل کنند. الزام دولت یا وزیرآموزش و پرورش به وارد کردن آنچه «سرفصلهای جنایات امریکا» نامیده شده است نیز در کتابهای درسی دبیرستان که هر یک مربوط به شاخه ای از دانشها هستند جایگاهی ندارد.
افزون بر آن این مصوّبه ناسازگار با اصل استقلال و تفکیک قوای سه گانة کشور است که در اصلهای ۵۷، ۵۸، ۶۰ و ۶۱ قانون اساسی پیش بینی شده است. تدوین و انتشار کتابهای درسی دبیرستان از حقوق و وظایف قوه مجریه است. مجلس نمی تواند در زمینه چگونگی تدوین و محتوای کتابهای درسی قانونگذاری کند.
مجلس در حالی این تصمیم شتابزده را روز ۱۳ آبان تصویب کرده است که سالهاست در زمینه مندرجات کتاب درسی تاریخ سال سوم دبیرستان راه بی تفاوتی در پیش گرفته و کمترین بهره ای از اختیارات نظارتی خود نگرفته است. مندرجات این کتاب درسی، تحریف آشکار و بدآموزی به دانش آموزان و نوباوگان کشور ماست. به ویژه در بخشی از این کتاب درسی به منابع بی ارزشی ارجاع داده شده است که برای گمراه کردن ملت ایران انتشار یافته اند. هدف از انتشار اینگونه کتابها نیز سرپوش گزاردن بر شیوة مداخلة بیگانگان در ناکام ساختن نهضت ملی ایران است تا بتوانند بار دیگر همین دخــالتهای خلاف حقوق بین الملل و توطئه ها را به شیوهای دیگر در کشور ما تکرار کنند. من در این زمینه در نامه ای به تاریخ ۱۶ خرداد ۱۳۹۶ به وزیر پیشین آموزش و پرورش هشدار داده ام و در یک مقالة تفصیلی زیر عنوان «تاریخ سازی در کتاب درسی» که در روزنامه «جوان» در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ به چاپ رسید موارد گوناگون تحریف های تاریخی این کتاب درسی را آشکار کرده ام. وزیر آموزش و پرورش و معاونت وی در کتابهای درسی به این نامة اعتراض آمیز و مقالة مستندِ پیوست آن هیچ پاسخی نداده اند ولی همچنان به چاپ و تدریس این کتاب تحریف آمیز ادامه می دهند. مجلس شورای اسلامی نیز در برابر این بدآموزی های تاریخی به نوباوگان کشور ما راه بی تفاوتی کامل را در پیش گرفته و از اختیارات نظارتی خود بهره ای نگرفته است.
مجلس شورای اسلامی در حالی که برای وارد کردن سرفصل های جنایات امریکا در کتابهای درسی قانونگذاری می کند، دربارة پیشگیری از تحریمهای خلاف حقوق بین الملل دولت امریکا علیه ایران نیز بی تفاوت مانده است. به ویژه در حالی که فعالیت های هسته ای ایران همیشه در چارچوب پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای [NPT] بوده است و نمایندگان آژانس جهانی انرژی هسته ای در بازدیدهای دائمی خود مسالمت آمیز بودن فعالیت های هسته ای ایران را تأیید کرده بوده اند، ولی شورای حکّام آژانس زیر فشار دولت امریکا و هم پیمانان وی با صدور قطعنامه ای در ۴ فوریه سال ۲۰۰۶ ]۱۳۸۴ خورشیدی[ به ناروا پروندة ایران را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داد. در همان هنگام با پیش بینی تصمیم های خطرآفرین احتمالی شورای امنیت علیه ایران، کمیسیونی از حقوقدانان با تجربة کشور با حضور اینجانب تشکیل شد و پیشنهادهای روشنی برای برخورد با این قطعنامة غیرقانونی به مقامات شورای امنیت ملی داده شد. این کمیسیون همچنین آمادگی خود را برای اجرای این پیشنهادهای حقوقی و باز گرداندن پروندة هسته ای ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس انرژی هسته ای و عادی سازی روابط هسته ای ایران با آژانس اعلام کرد. در همین راستا، مقاله ای در تأیید پیشنهادهای این کمیسیون با عنوان زیر نوشتم:
«بررسی حقوقی قطعنامة ۴ فوریه ۲۰۰۶ شورای حکاّم آژانس جهانی انرژی هسته ای و بیانیة شورای امنیت در پروندة هسته ای ایران»
این مقاله در سال ۱۳۸۵ در شمارة ۴۳ «مجلة تحقیقات حقوقی» دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی به چاپ رسید.
دولت احمدی نژاد که وظیفه داشت با بهره گرفتن از رهنمودهای حقوق دانان با تجربة کشور در مقام برخورد با قطعنامة ناروای شورای حکّام آژانس و پیشگیری از تحریم های شورای امنیت برآید بی عملی کامل در پیش گرفت و پس از صدور قطعنامة های تحریم شورای امنیت علیه کشور ما نیز آنها را «کاغذ پاره» توصیف کرد! همین قطعنامه های ناروای شورای امنیت به دولت امریکا فرصت داد انبوهی از تحریم های ناروا و خلاف حقوق بین الملل دیگر را به کشور ما تحمیل کند. ولی مجلس شورای اسلامی که وظیفه داشت با بهره گرفتن از اختیارات نظارتی خود با بی عملی دولت احمدی نژاد برخورد کند و مانع از صدور قطعنامه های تحریم علیه کشور ما در شورای امنیت و از سوی دولت امریکا شود به مدت هشت سال سکوت کامل در پیش گرفت.
در نتیجه دولت بعدی ایران ناگزیر شد راه گفتگوهای برجام را پیش گیرد و از بخشی از حقوق پذیرفته شدة دولت ایران در پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای چشم پوشی کند. شگفت انگیزتر این است که مجلس شورای اسلامی از یک سو با بی تفاوتی خود در نظارت بر دولت ها، زمینه ساز تحریم های ناروا و خلاف حقوق بین الملل شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های دولت ایالات متحد امریکا و وارد ساختن زیان های جبران ناپذیر به کشور ما گردیده است ولی از سوی دیگر اکنون در این مصوّبة شتابزده و خلاف قانون اساسی خواستار «الزام دولت در تعیین سرفصلهای جنایات امریکا در کتب درسی و دانشگاهها» شده است. به این برخورد دوگانة مجلس شورای اسلامی در شعار و در عمل چه نامی می توان نهاد؟
2727
نظر شما