آغاز دور جدید مهار قیمتها

علی پاکزاد: هدفمندسازی با کدام هدف آغاز شد؟ در حال حاضر گمان نمی رودکسی بتواند بدون تامل به این سئوال پاسخ بگوید.حواشی ای مانند میزان یارانه نقدی، مهار بازار، دعوای دولت و مجلس، سهم دولت از منابع حاصل از اصلاح قیمت ها، کاهش کیفیت نان و... مسائلی است که بیش از اهداف اصلی به عنوان معضلات حاصل از روند فعلی هدفمندسازی مطرح شده و به نظر می رسد دولت را در موضعی قرارداده است که بین تحقق وعده هایی که قبل از آغاز هدفمندسازی بیان کرده بود و اجرای درست و کامل قانون هدفمندسازی سرگردان کرده است.

دولت بیش از آنکه نگران دستیابی به اهدافی مانند اصلاح الگوی مصرف، افزایش کیفیت تولیدات، افزایش انگیزه تولید در بخش های مولد باشد و در نهایت هدفمندسازی یارانه هایی که گفته می شد، دهکهای بالای جامعه سهم بیشتری از آن دارند را محور برنامه های خود قراردهد در حواشی برنامه دچار توقف شده است.

اولین اشتباه دولت و متاسفانه تن دادن مجلس به این اشتباه اعلام کف قطعی برای میزان یارانه نقدی و دادن وعده افزایش این رقم بوده است، وعده ای که عمل به آن  با اندکی کاستن از بودجه های عمرانی در سه ماهه پایانی سال 89 با کمی اغماض عملی شده ولی در یک دوره یک ساله کاری است که هنوز مجلس به عملی شدنش اعتقادی ندارد.

سال گذشته در روزهای پایانی سال محمدرضا فرزین در مورد میزان درامدهای محقق شده از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی اعلام کرد  معادل 14 هزار میلیارد تومان حاصل شده است و بر همین مبنا نیز دولت در سال 90 رقم 62 هزار میلیارد تومان را در بودجه گنجاند، یعنی با یک حساب سر انگشتی تحقق 56 هزار میلیارد تومان در طول یک سال با توجه به 14 هزار میلیارد تومان حاصله در سه ماهه با قیمت سال 89 حاملها قطعی فرض شد و مابقی 6 هزار میلیارد تومان هم با یک افزایش اندک قیمت ها حاصل شده برآورد شد.

اما به نظر می رسد مبنای امار اعلام شده از سوی سخنگوی کار گروه تحول ایراد داشت، مصباحی مقدم عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اظهارات آن زمان محمد رضا فرزین گفت: ایشان براورد را اعلام کرده است نه عملکرد را، آنچه به عنوان در نهایت از این محل دست دولت را گرفت حداکثر 10 هزار میلیارد تومان بوده است!

به هر شکل همین مسئله یعنی تعیین کف قطعی باعث شده است در بودجه سال 90 سهم یارانه نقدی از منابع به جای 50 درصد به مرز 80 درصد برسد و سهم 30 درصدی بخش تولید نیز به 20 درصد کاهش پیدا کرده است.

بررسی وضعیت صنعت

تا همین نقطه وضعیت را داشته باشد دوباره کمی به عقب بازگردیم و وضعیت شاخصهای مربوط به بخش تولید را بعد از آغاز هدفمندسازی بررسی کنیم. امارها نشان می دهد جهش قیمت حاملهای انرژی باعث شده است متوسط شاخص بهای بخش تولید در اسفند سال 89 نسبت به سال 88 بیش از 34 درصد رشد کند، البته این شاخص برای بخش صنعت رشد 57.7 درصدی هزینه های را نشان می دهد.بر اساس شاخص های بانک مرکزی بالغ بر 79 درصد از رشد سال 89 هزینه های تولید مربوط به سه ماهه پایانی سال بوده است و البته برای بخش صنعت سهم سه ماهه پایانی سال در رشد هزینه ها به حدود 88 درصد می رسد.

حسین قضاوی معاون بانک مرکزی در مقاله ای که در مورد تحولات اقتصادی سال 89 منتشر کرده است می نویسد: در بین گروههای اصلی شاخص بهای تولید گروه «ساخت صنعت»بیشترین سهم را در افزایش شاخص در سال 89داشت. گرووه مذکور به طور متوسط حدود 60 درصد از افزایش شاخص کل را در سال مورد بررسی به خود اختصاص داد. لذا کمک هایی که دولت از محل منابع یارانه ای و تبعیض قیمت حاملهای انرزی برای بخش صنعت وحتی کشاورزی اعمال می کند و نیز اصلاح الگوی مصرف حاملهای انرزی و کنترل دولت بر عمامل افزایش دهنده هزین ههای تولید می تواند ماتع تورم ناشی از فشار هزینه باشد.

البته معاون بانک مرکزی در تحلیل وضعیت به همین جند رقم بسنده کرده است، ولی اگر این میزان رشد هزینه ها را تنها با نرخ سود بانکی به عنوان مبنای نرخ سود فعالیت های اقتصادی در کشور مقایسه کنیم، رقمی که در حدود که برای سال 89 حدود 12 درصد تعیین شده بود می بینیم نرخ افزایش هزینه های تولید در سال 89 معادل سه برابر نرخ سود بانکی است و البته برای بخش صنعت چیزی حدود 5 برابر است، حال توجه داشته باشیدطی سه ماهه پایانی سال 89 ساستهای تنظیم بازار تاحدی پیش رفت که برخی از نمایندگان مجلس عنوان کردند در این زمینه و برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات صاحبان بخش های تولید مورد تهدید قرار گرفته اند.

ادامه سیاستهای غلط تنظیم قبل از حمایت

حال با توجه به فضای تنگ و تاریک فوق برای بخش صنعت و دیگر بخش های مولد به این خبر از زبان محمود دودانگه معاون وزیر بازرگانی توجه کنید خبری که سایت رسمی وزارت بازرگانی آنرا منتشر کرده است:

«معاون وزیر بازرگانی گفت: ذخیره‌سازی و عرضه به موقع کالاهای اساسی یکی از برنامه‌های مدیریت آثار هدفمندسازی یارانه‌ها است و طی پنج ماه گذشته نیازی به استفاده از ذخایر موجود احساس نمی‌شد. دودانگه با اشاره به افزایش جهانی قیمت برخی از کالاها، تصریح کرد: با ورود کالاهای ذخیره‌شده به بازار فشار تورمی ناشی از افزایش قیمت‌ها کنترل خواهد شد».

این مسئله می تواند زنگ خطری باشد برای تولید کنندگانی که هنوز از زیر باز هزینه های تحمیل شده طی سال گذشته قد راست نکرده اند. توجه داشته باشید هزینه هر واحد کالای تولیدی در سه ماهه پایانی سال 89 معادل 27 درصد افزایش پیدا کرده است در حالی که شاخص بهای کالاهای مصرفی طی همین دوره 8.8 درصد رشد داشته است.

این افزایش هزینه و فشار دولت برای جلوگیری از رشد قیمت ها در بازار تا چه جایی برای بخش تولید قابل تحمل است؟ در حالی که کل میزان حمایتی که قرار است از بخش تولید به عمل بیاید از محل منابع هدفمندسازی 10 هزار میلیاردتومان است و در مورد توزیع این میزان تسهیلات هم که البته با وعده های داده شده دولت در سال گذشته تفاوت فاحشی پیدا کرده می بینیم که سرعت توزیع بسیار پایین است.

در نهایت می توان گفت تلاش دولت برای مهار قیمت ها در بازار نباید حمایت از بخش تولید را به حاشیه براند و دستیابی به این دو هدف متناقض البته به گفته مهدی غضنفری بستگی تام به هنر مدیریت، وزیر بازرگانی و سرپرست وزارت صنایع دارد. در غیر این صورت انچه به عنوان هدف غایی طرح هدفمندسازی مطرح است یعنی اصلاح الگوی مصرف نه تنها شکل نمی گیرد بلکه با فروپاشی بخش تولید داخلی و دمیدن به بازار مصرف در سطوح جدید قیمتی به پایان می رسد.

/22231