نویسنده کتاب در تکاپوی حقوق اساسی بر این باور است پارلمانی که فاقد قدرت مشروطه سازی باشد اگر قانون شایسته ای هم وضع کند، این قانون بی تردید به سخره گرفته شده و در عمل اجرا نمی شود.
گفتوگوی خبرآنلاین با این حقوقدان درباره پیشنهادات اصلاحی دولت برای آییننامه داخلی مجلس را یک روز پس از آغاز دوباره جلسات علنی مجلس بخوانید:
پس از نامه ارسالی دولت به مجلس به منظور اصلاح آیین نامه داخلی پارلمان، بحثهایی در مورد جایگاه آیین نامه داخلی مجلس صورت گرفته است. از منظر حقوقی این آییننامه از چه جایگاهی برخوردار است ؟
آیین نامه داخلی مجلس از جمله مواردی است که به صورت مستقیم با قانون اساسی ارتباط دارد و اجرای تام و تمام قانون اساسی را تضمین میکند . به عبارت بهتر، آیین نامه داخلی مجلس مکمل و تضمین کننده اجرای قانون اساسی در حوزه فعالیتهای پارلمانی است. در حقوق تطبیقی جایگاه بسیار مهمی را برای آیین نامه داخلی پارلمان ها قایل می شوند، اما متاسفانه در کشور ما در مواردی جایگاه این قانون چندان جدی گرفته نمیشود. این بحث را در کتاب در تکاپوی حقوق اساسی (صفحات 387 به بعد) با تفصیل بیشتری مطرح کرده و به این نکته اشاره کردهام که حتی میتوان برای آیین نامههای داخلی مجالس، شان دستوری و مرجعیت هنجاری هم قایل شد.
*اصولا درآیین نامه داخلی مجلس باید چه مواردی مورد توجه قرار گرفته و لحاظ شود؟
مهمترین مسالهای که در این آیین نامه باید مورد توجه قرار بگیرد بحث صلاحیتهای قانونگذارانه نمایندگان است. نخست اینکه، آیین نامه داخلی باید به گونهای طراحی شود که آزادی نماینده در امر قانونگذاری به درستی تضمین شود. دومین مساله حیاتی و راهبردی در آیین نامه داخلی پارلمان ها مقوله استقلال و آزادی عمل نمایند گان در امور بازرسی، حسابرسی و نظارتی است . سومین مساله ای که باید در آیین نامه داخلی مجالس مورد توجه قرار گیرد امور مدیریتی مجلس و مسایل درون سازمانی آن می باشد . بنابراین آیین نامه باید به گونه ای طراحی شود که این سه اصل را در بر گیرد .
*اگر این سه اصل در نظر گرفته نشود چه تبعاتی را بدنبال دارد ؟
اگر در تدوین آیین نامه داخلی مجالس سهل انگاری شود بحث استقلال و آزادی نمایندگی مخدوش می شود . اگر این آیین نامه به صورت شایسته ای تدوین نشود می تواند تبعیض ها و قانون شکنی ها را در داخل نهاد قانون گذاری ساختارمند کند . بنابراین آیین نامه داخلی سندی است که می توان ارزش و اعتبار حقوقی آن را نزدیک به خود قانون اساسی دانست و از این منظر میتوان گفت آیین نامه داخلی یکی از ارگانیک ترین قوانین در تعریف ماهوی آن است. با توجه به تعریفی که ما از قانون ارگانیک (سازمان دهنده) داریم، اگر آیین نامه داخلی مجلس نتواند در نظر و عمل تضمین کننده صلاحیت های نظارتی و قانون گذاری نمایندگان باشد، بی تردید بخش اعظم قانون اساسی به بوته تعطیلی کشانده خواهد شد.
*ارزیابی شما از نامهای که در حال حاضر از سوی دولت به مجلس ارسال شده تا اصلاحاتی را مجلس در آیین نامه خود لحاظ کند چیست ؟
درباره قضایای اخیر و نامه دولت محترم مبنی بر ضرورت اصلاح آیین نامه داخلی مجلس میتوان موارد ذیل را متذکر شد: اول اینکه مجلس شورای اسلامی و پارلمان ها باید به صورت کلی گوش شنوایی برای شنیدن هر نوع پیشنهادی از جانب هر شخص حقیقی و حقوقی حکومتی یا غیرحکومتی و مخالف یا موافق داشته باشد. بنابراین، اگر نامه دولت محترم را صرفا به عنوان یک پیشنهاد و اعلام نظر درباره چگونگی سازمان دهی فعالیت های درون پارلمانی در نظر بگیریم در آن صورت دیگر جای هیچ گونه سرزنشی وجود ندارد. چراکه در راستای دفاع از تفکر قانونگذاری مشارکتی از همه پارلمانهای مردمسالار درخواست میشود که فرایند قانونگذاری و مدیریت را عمومی کرده و از حالت نخبه گرایی محض بپرهیزند. پس، از این منظر واکنش های تندی که پس از انتشار نامه دولت مطرح شد غیرقابل فهم و دور از انصاف است و با منطق فعالیت پارلمانی و گفتگو-محوری مغایرت اساسی دارد. از طرف دیگر نمایندگان مجلس و صاحب نظران در نقد سازوکارها و ساختارهای حاکم بر دولت آزادند و می توانند نقدها و پیشنهادهای خود را به صورت آزادانه بیان کنند. بنابراین می توان منطقا چنین حقی را هم برای دولت قائل شد.
اما نکته دوم این است که اگر دولت بخواهد با این اظهار نظرها آزادی و ابتکار عمل را در زمینه تنقیح و اصلاح آیین نامه داخلی مجلس از نمایندگان محترم بستاند در این صورت بدیهی است که این امر نه از لحاظ حقوقی و نه از منظر سیاسی پذیرفته نیست، زیرا تدوین و تغییر آیین نامه داخلی مجلس در همه مراحل (چه در مرحله ابتکار، چه در مرحله تصویب در زمره صلاحیت های اختصاصی و انحصاری پارلمان است). بنابراین از این منظر دولت ها اجازه دخالت مستقیم در امر تدوین و تغییر مجالس را ندارد. به نظر می رسد، صلاحیت دولت در زمینه ابتکار قانون نیز ارتباطی با اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس ندارد.
*آیا آیین نامه دست نمایندگان را در انجام وظایف خواهد بست یا اینکه آنها قدرت مانور بیشتری پیدا می کنند ؟
آیین نامه داخلی مجلس باید به گونه ای طراحی شود که هیچ گونه محدودیت و آسیبی به انجام وظایف دوگانه راهبردی مجلس اعم از نظارت و تقنین وارد نسازد. به عنوان مثال باید آیین نامه داخلی باید به گونه ای باشد که نمایندگان مردم ایران به راحتی بتوانند ابتکارات قانونگذارانه خود را بدون فشارهای درون و برون پارلمانی مطرح سازند، یا اینکه این آیین نامه باید به گونه ای تنظیم شود که نمایندگان مجلس بتوانند بدون مانع و رادع درونی و بیرونی صلاحیت های نظارتی خود را نسبت به دیگر نهادهای سیاسی اعمال کنند. از این منظر، آیین نامه داخلی مجلس باید فرایند طرح سوال، استیضاح و بازخواست مقامات و نهادهای سیاسی را آسان گرداند. در فضای کنونی ایران می توان مشکلاتی را در این زمینه مطرح کرد. به عنوان مثال سوال از رییس جمهور و دیگر مقامات سیاسی و اداری در آیین نامه داخلی و در مجموعه مقررات حاکم موانع و دشواری های غیر قابل قبولی دارد و لازم است در این زمینه آسان سازی صورت گیرد. اساسا فلسفه وجودی پارلمان ها در دنیای جدید چیزی جز تحدید قدرت از طریق نظارت آسان و کم هزینه بر نهادهای قدرت مدار نیست. پس، اگر پارلمانی نخواهد یا نتواند به آسانی و به صورت همه جانبه نظارت تمام عیار خود را بر نهادهای اعمال اقتدار محقق کند، اساسا فلسفه وجودی خود را از دست خواهد داد. پارلمانی که نتواند در فرایند مشروطه سازیِ قدرت سیاسی ایفای نقش کند، نبودن آن مفیدتر و کم هزینه تر از بودن است. پارلمانِ مشروطه ساز است که می تواند نظام قانونگذاری مناسبی را تعبیه کند یا به اجرا، تضمین و تحقق این نظام یاری رساند. به دیگر سخن، پارلمانی که فاقد قدرت مشروطه سازی باشد اگر قانون شایسته ای هم وضع کند، این قانون بی تردید به سخره گرفته شده و و در عمل اجرا نمی شود.
در یک نظام مردم سالار گفتگوی همه جانبه بین مردم و نظام سیاسی و بین پارلمان، نهادها و مقامات سیاسی، و مطرح شدن پرسش و پاسخ و نظارت متقابل باید به یک امر عادی و روزمره تبدیل شود. اما در حال حاضر ملاحظه می شود که موانع عرفی، قانونی، نظری و عملی فراوانی پیش روی این قضیه وجود دارد. می توان به این نکته اشاره کرد که دولت کارآمد منطقا دولت نظارت ناپذیر نیست. دولت خردمند و دولت کارآمد با وجود سامانه های نظارتی پاسخگوتر و مسئولیت پذیرتر می شود و بهتر می تواند توفیق و کارآمدی خود را نشان دهد.
*دولت کارآمد چگونه سنجیده میشود؟
دولت کارآمد دولت قاعده ستیز نیست. دولت هنرمند دولتی است که بتواند کارآمدی را با نظارت و قانونمداری همراه کند. در واقع، بازی در زمینی که نظارت پذیری و قانونمداری بر آن حاکم نیست، چندان کار هنرمندانه ای به شمار نمی رود. بنابراین باید این اندیشه در کشور ما بیشتر مورد توجه قرار گیرد که حاکمیت قانون و نظارت پذیری به هیچ عنوان با خلاقیت و کارآمدی و چابک بودن دولت ناسازگار نیست، گرچه، برخی از حقوقدانان و سیاستمداران در پی القای این اندیشه نامبارک هستند که قانونمداری را نمی توان با کارآمدی سازگار کرد. در این زمینه باید کاملا هوشیار بود تا مبادا با نام کارآمدی قانون شکنی در جامعه ترویج شود.
/29214
نظر شما