در ماجرای اختلاس بزرگ اخیر آنطور که " ازاظهارات مقامات قضایی و دولتی " بر می آید شاید بتوان از دستگاهها و نهادهای بازرسی و اطلاعاتی بعنوان مقصر ترین نام برد. نهادها و دستگاه هایی که با ابزار دقیق و قوی قانونی به خوبی می توانستند مانع چنین اختلاسی شوند.
یکی از این ابزارهای قانونی قانون مبارزه با پولشوئي است که اتفاقا در زمان تصدی دولت نهم به تصویب رسید.
بر اساس ماده4 قانون مبارزه با پولشویی ، این ابزار نظارتی و اطلاعاتی صراحتا و به شرح زیر بیان گردیده است:
به منظور هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، كشور و رئيس بانك مركزي با وظايف ذيل تشكيل مي‌گردد:
1ـ جمع‌آوري و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني وتخصصي آنها در مواردي كه قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2ـ تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيات‌وزيران.
3ـ هماهنگ‌كردن دستگاههاي ذي‌ربط و پيگيري اجراء كامل قانون در كشور.
4ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي كه به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).
تبصره1ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره2ـ ساختار و تشكيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره3ـ كليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذكر پس از تصويب هيات‌وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
مطالب بالا نمونه ای از ابزارهای متفاوت قانونیست و آنگاه نگاشت این این سطور به ذهنم خطور که که ایمیلی به شرح زیر از سوی یکی از بستگانم که مهندس برق و ساکن کاناداست به دستم رسید:
"در کانادا اگر بخواهید مبلغی بیش از ده هزار دلار را جابجا کنید یک سازمانی در دولت فدرال هست که باید این نقل و انتقال پول به آنجا گزارش شود. این گزارش معمولا توسط بانکها -وکیل ها- حسابدارها- مشاورین املاک و هر شخص حقیقی و یا حقوقی دیگر که با آن مرتبط باشد و یا از آن اطلاع داشته باشد تهیه می شود و اگر کسی چنین چیزی را مخفی کند مرتکب جرم سنگینی شده و حتی زندانی هم دارد.
هدف دولت کانادا از اعمال این قانون این بوده و هست که از تبدیل شدن کانادا به محلی برای خلافکاران بین المللی برای پول شویی جلوگیری شود. این سازمان دولتی در اتاوا مستقر است و پلیس فدرال (آر- سی- ام -پی) هم عامل اجرایی آن است. فرار اختلاس کنندگان از ایران به کانادا اصلا خوشایند نیست و ما باید هرچه زودتر از دولت کانادا بخواهیم که نگذارد کانادا تبدیل شود به خانه امن دزدان و سارقان بین المللی.
باید بدانیم عده ای فرصت طلب و شیاد در میان ملت ما هستند که در هر نظام و سیستمی دست به چپاول بیت المال می زنند و ما باید حساب خودمان را از آنها جدا کنیم. پولی که آنها دزدیده اند متعلق به همه ایرانیان است. متعلق به پدر و مادر و برادران و خواهران همه ماست. متعلق به همه بچه های فقیری است که در روستاها و حتی جنوب تهران از گرسنگی و بی غذایی و بی بهداشتی رنج می برند. ما نباید دزدان و سارقان را در کنار خود بپذیریم."
وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما