مدیرکل تعاون استان تهران در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر اعلام کرد اخیراً در شهر جدید هشتگرد یکی از تعاونی‌های مسکن مهر اعلام کرده که برای احداث واحدهای مسکونی با پیمانکار ذی‌صلاح به ازای هر متر 280 هزار تومان قرارداد ساخت منعقد کرده است.
محمود حیدری در ادامه افزود: «در این حالت اگر یک واحد مسکونی در قالب مسکن مهر 70 متر باشد در نهایت با 20 میلیون تومان هزینه ساخته می‌شود. اگر قیمت ساخت هر متر مربع 280 هزار تومان تعیین شود هر واحد 70 متری که با مشاعات 85 متر محاسبه شود، حداکثر هزینه ساخت رقمی بین 24 تا 25 میلیون تومان می‌شود». این محاسبه از سوی مدیر کل تعاون استان تهران از چند جهت قابل تأمل است:
هزینه ساخت
براساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی قیمت ساخت هر مترمربع ساختمان مسکونی در استان تهران در شش ماهه اول سال 87 معادل 360 هزار تومان بوده است که این رقم در متوسط کشوری به 300 هزار تومان می‌رسد.
رقم مورد اشاره بانک مرکزی تنها مربوط به ساخت بوده و قیمت زمین در آن مورد محاسبه قرار نگرفته است. اگر این رقم را بدون لحاظ کردن تورم 4/25درصدی سال87 و تورم 23 درصدی نیمه اول سال جاری ثابت نیز در نظر بگیریم به‌طور قطع نمی‌توان امیدوار بود به ارقام مورد نظر مدیرکل تعاون استان تهران نزدیک شد. شاید پرسیده شود پس بحث کاهش قیمت مسکن در این معادله کجای کار قراردارد؛ باید در پاسخ به این پرسش باید گفت افت قیمت در مبادلات مسکن در هزینه‌های ساخت که شامل دستمزد کارگران و قیمت مصالح ساختمانی است تأثیر ندارد و اگر هم داشته باشد نمی‌تواند هزینه ساخت 360 هزار تومانی استان تهران را طی یک سال گذشته چیزی در حدود 22درصد کاهش داده باشد.
ارزان‌سازی به چه قیمت
آنچه از سوی معاون تعاون استان تهران به عنوان نشانه کاهش هزینه ساخت و ساز اعلام شده است با توجه به آمارهای رسمی این سئوال را ایجاد می‌کند که قیمت تمان شده‌ای که زیر قیمت جاری مورد محاسبه قرار گرفته شده است چگونه حاصل شده است؟ آیا ارزان‌سازی به قیمت کاهش کیفیت ساخت اتفاق افتاده است و یا اینکه پیمانکار حاضر شده است به ازای این قیمت در واقع از سود فعالیت خود چشم‌پوشی کند؟
هرکدام از این فرض‌ها در صورت به وقوع پیوستن می‌تواند عواقب بدی به دنبال داشته باشد. اگر کاهش کیفیت به عنوان راه حل ارزان‌سازی مورد استفاده قرار گرفته شده باشد می‌تواند امنیت واحدهای مسکونی را زیر سؤال ببرد یا حداقل اقبال متقاضیان را از این واحدها کاهش دهد که در بلند مدت می‌تواند به مهاجرت مجدد ساکنین این مجموعه‌ها به داخل کلانشهرها منجر شود و اگر پیمانکار از سود فعالیت خود چشم پوشی کرده باشد به‌طور حتم به معنی آن است که این قیمت پایدار نیست و یا منجر به کاهش تمایل پیمانکاران در این پروژه‌ها که توجیه اقتصادی ندارد، خواهد شد.
اهداف مسکن مهر
مسکن مهر با این هدف به عنوان استراتژی وزارت مسکن انتخاب شد که با ارائه زمین ارزان در شهرک‌های اقماری کلانشهرها (تحت عنوان زمین‌های 99 ساله) از یک سو تراکم تقاضا از شهرهای بزرگ به شهرک‌های اقماری منتقل کند و از سوی دیگر در عمل بورس‌بازی زمین و مسکن را از بین ببرد و در نهایت با حذف قیمت زمین از قیمت نهایی واحدهای مسکونی درعمل قیمت مسکن را کاهش دهد.
این طرح با فشار بر تعاونی‌ها جهت ارزان‌سازی، عدم واگذاری زمین به تعاونی‌ها، عدم تحقق وعده دولت در راستای ارائه وام‌های انبوه‌سازی و درنهایت توان کم متقاضیان مسکن در تأمین نیازهای مالی تعاونی‌هایی که توانسته بودند زمین دریافت کنند باعث شد که فرآیند اجرای طرح مسکن مهر به حالت تعلیق در بیاید و به دلیل آنکه تعاونی‌ها نیز نمی‌توانستند این تأخیرها را برای اعضای خود توجیه کنند با سیل تقاضای انصراف مواجه شدند.
نگاه مدیرکل تعاون استان تهران به فضای حاکم بر بازار مسکن را می‌توان بیش از حد خوش‌بینانه ارزیابی کرد و امیدوار بود که از این پس برنامه‌ریزان و متولیان این بخش حیاتی که تأثیر مهمی در معاش مردم و ساختار کلان اقتصاد کشور دارند با جامع‌نگری بیشتر و با تکیه بر تجربیات گذشته و به دور از سعی و خطای مرسوم به اقدامی درست دست بزنند.
نظر شما