حسین صفار هرندی معتقد است در مطالعه تغییر سازوکارهای جدید برای نیل به اهداف انقلاب اسلامی، اصالت با اسلام ناب است و تعیین سازوکارها باید بر مبنای اسلام ناب باشد. او همچنین از توسعه کرسیهای آزاداندیشی نیز با حرارت دفاع میکند و در کلام خود به نظام پارلمانی هم اشاراتی دارد.
اهم سخنان صفارهرندی را در ادامه بخوانید:
- ممکن است که در هر دورهای سازوکارهای عدالت متفاوت باشد. مثلاً در زمان امیرالمومنین به دلیل فقر موجود، عدالت اقتضا میکرد که حاکم جامعه خود را با اضعف مردم تطبیق دهد اما در دوران امامان بعدی اینچنین نبود و وضع بهتر شده بود. در حقیقت محتوای اصلی آن است که امام جامعه خود را با ضعیفترین مردم تطبیق بدهد.
- اگر این طور ببینیم که سازوکارها متناسب با جامعه تغییر میکند در این صورت آن تعصبی که ما در مورد حفظ سازوکارها داریم، تعصب بیجایی است.
- طرح بحث کرسیهای آزاد اندیشی که مقام معظم رهبری فرمودند برای همین مفهوم است. کرسیهای آزاداندیشی یعنی فراهم کردن زمینهای که بشود راجع به حتی اعتقاد به وجود خداوند یا عدم اعتقاد به آن با جرأت حرف زد. منتها محیطش محیط آزاد اندیشی باشد نه محیط شانتاژ، نه محیط لشکر کشی یا شعار دادن زیرا در کرسی آزاد اندیشی اصلاً شعار معنایی ندارد.
- باید در جامعه زمینهای فراهم شود تا فرد بتواند بدون هو شدن و بدون تکفیر شدن بیاید و حرفش را بزند و البته پاسخ بشنود و بقیه هم در آرامش خاطر در حالی که بحث به صورت اصولی دارد پیش میرود دریافت خودشان را داشته باشند.
- این عیب را در جلساتی که بعضا با عنوان کرسیهای آزاداندیشی برگزار شدهاند هم میشود، دید. مثلاً شخص ناگهان شروع میکند به زدن ریشهها و مثلا میگوید اصلا ما برخی مشکلات را داریم چون مسلمانیم!
- ما دولتی را از راه انتخاب یک رئیس جمهور توسط مردم تعیین میکنیم. مردم یک سری انتظارات از آن رئیس جمهور دارند و او در واقع مرجع خواستههای زمین مانده مردم میشود و البته عین همین کار را هم برای انتخاب نمایندگان مجلس انجام میدهیم.
- هر دو طرف ادعاهایی دارند که رو به روی یکدیگر هستند و نتیجه طبیعی این است که در مقاطعی در تقابل با هم قرار میگیرند.
- باید بدانیم که اگر میگوییم رئیس جمهور آمده برای کابینهاش از مجلس رای بگیرد معنایش این نیست که دیدگاههای رئیس جمهور با مجلسیان منطبق بوده بلکه باید دانست که راهی جز این نبوده است.
- وقتی مجلسیها میخواهند قانون گذاری کنند؛ بعضا قوانینی تصویب میکنند که ممکن است یک رئیس جمهور در مقابل آن بگوید این چیزی که تصویب شده را من قبول ندارم و جلوی مصوبه مجلس بایستد. که البته قانون تکلیف این مطلب را مشخص و بیان کرده است که آنچه که از قوانین مجلس به تصویب شورای نگهبان برسد، لازمالاجرا است و کسی نمیتواند در برابر آن موضع انکار یا مخالفت بگیرد.
- اما با فرض اینکه یک رئیس جمهور وارد چنین دوری بشود و مستند او رأیی باشد که او را بر سر کار آورده است و در مقابل نمایندگان مجلس هم با استناد به آرایی که مردم به آنها دادهاند به کشمکش میان دو حوزه دامن بزنند در این صورت کار کشور در این بخشها معطل میماند. این اتفاقی است که در اکثر دورههای اخیر مجلس و دولت نمونه داشته است.
- مشخص است که این سازوکار مشکل دارد و این یک آسیب است که شما میآیید یک دولت و یک مجلس جداگانه تعیین میکنید.
- شاید درست این باشد که ما یک شاکله یک پارچهای از دولت و مجلس را با رأی مردم تعیین کنیم. که البته نمونههای آن هم در جهان زیاد است به این صورت که روسای دولت هم توسط مجلس انتخاب میشوند. مقولهای که به آن میگوییم یک "نظام پارلمانی". این یک تجدید نظر در روش است. اما همین بحث را وقتی در جامعه مطرح میکنیم که البته زمزمههای آن هم آغاز شده؛ بعضی شایعه میکنند که میخواهند پشتوانه دموکراتیک حکومت را از آن بگیرند یا جمهوریت را از بین ببرند.
- مقام معظم رهبری میخواهند این رویه را اصلاح کنند زیرا اگر این روحیه با کرسیهای آزاد اندیشی اصلاح شود، آنوقت راه برای بررسی مجدد و تجدید نظر احتمالی در روشها باز میشود. اینها مصالح اندیشی برای تحقق بهتر آن اهداف و آرمانهاست.
- بعضی از سازوکارها و تغییرات ملموس است و ما تعصب به خرج نمیدهیم اما وقتی نوبت میرسد مثلا به بحث ایجاد نخست وزیری یا جمع کردن آن یک عده میگویند حتما توطئهای در کار است!
- آنها میگویند شما زمان امام(ره) جرات نمیکردید، بگویید ولی ما میگوییم مگر امام نبودند که شورای عالی قضایی را تبدیل کردند به رئیس قوه قضائیه و مگر امام(ره) نبودند که زمانی گفتند برخی از این شوراها را جمع کنید.
- این عده اگر امام(ره) این حرف را نزده بودند همین را هم تبدیل میکردند به جنجال و میگفتند اینها میخواهند علیه جمهوریت کودتا کنند!
29219
نظر شما