وقتی در بازار مسکن دو دو تا چهار تا نمی‌شود

كارشناسان معتقدند در دنيا خانوارها با پس‌انداز 10 درصد درآمد خود طي 10 سال، مي‌توانند صاحب مسكن شوند و اين درحالي‌ است كه خانوارها در كشور ما اگر بيش از 50 درصد از درآمد خود را طي 10 سال پس‌انداز كنند به شرط ثابت ماندن قيمت مسكن مي‌توانند صاحب خانه شوند.

به علاوه در ايران وضعيت بخش مسكن مشخص شده و مانند حساب رياضي نيست به طوري كه ممكن است فردي اقدام به خريد يك ملك كند و در شرايطي كه هنوز يك سوم قيمت ملك را پرداخت نكرده است قيمت‌ها افزايش يابد و فرد بتواند با فروش آن واحد مسكوني ملك ديگري تهيه كند.

همچنين در برخي دوره‌ها در حالي مسكن به كالايي احتكاري و بورس تبديل شده و افراد براي كسب درآمد اقدام به خريد آن كرده‌اند كه بسياري از افراد ناتوان از تهيه سرپناه براي خود بوده‌اند.

در اين‌باره مهندس علي نيكزاد- وزير راه و شهرسازي- اين شاخص را در نقاط مختلف كشور متفاوت مي‌داند و معتقد است: هر كسي متناسب با درآمد و زندگي‌اش هزينه خانه‌اش را تنظيم مي‌كند به عنوان مثال هزينه اجاره يك واحد مسكوني در شهر ري با ميدان ونك متفاوت است.

وي به اجاره برخي واحدهاي مسكن مهر اشاره و تصريح كرد:ما وظيفه داريم خانه بدهيم اما احتمال دارد افراد در جهت آسان كردن رفت و آمد افراد، خانه را اجاره داده و نزديك محل كارشان خانه اجاره كنند.

از سوي ديگر مهندس ابوالفضل صومعلو- معاون وزير راه و شهرسازي- سهم مسكن در سبد هزينه خانوار را رقم 29 الي 30 درصد اعلام و تصريح كرد: ميانگين كشوري اين شاخص 30 درصد است اما در كلان شهرها اين رقم‌ها بيشتر است.

وي در ادامه درباره استاندارد بين‌المللي اين شاخص گفت: در بعضي از كشورها اين شاخص 25 درصد است، اما فاصله اين نرخ در كلانشهرها بيشتر است و به اين دليل دولت به فكر افتاده كه به توليد مسكن با تزريق يارانه كمك و از دهك‌هاي پايين حمايت كند.

براساس اين گزارش، با توجه به بالا بودن نرخ اجاره‌ها، سهم هزينه مسكن به درآمد خانوار بسيار بالا و بنا به اعلام يك مقام آگاه براي اقشار كم درآمد حدود 70 درصد است.

اگرچه دولت با اجراي طرح ملي مسكن مهر درصدد كاهش سهم هزينه مسكن در سبد خانوار است، اما كارشناسان معتقدند مسكن مهر جوابگوي نياز قشر متوسط يا زير متوسط جامعه خواهد بود و نمي‌تواند نياز مسكن در همه سطوح را برآورده كند.

با توجه به اين‌كه خانه‌دار شدن آرزوي بسياري از خانوارهاي ايراني‌ است، كاهش زمان خانه‌دار شدن مردم و همچنين كاهش سهم هزينه مسكن در سبد خانوار نيازمند افزايش برنامه‌هاي توليد مسكن و تخصيص منابع مالي بيشتر به اين بخش است. به علاوه كارشناسان معتقدند در شرايط فعلي به دليل سياست‌هاي انقباضي و همچنين وحشت از افزايش قيمت مسكن، تسهيلات پرداخت نمي‌شود اما بايد پذيرفت كه افزايش قيمت مسكن بايد به‌منظور افزايش توليد و رونق صورت گيرد.

/3131