دگردیسی مفهوم "زندان"

تولد طفل در بدو امر، هبوط بر چنبره مهر و محبت است. نوزاد را نازها کشند و فریادش برجان دل خرند اما در گذر زمان که رنگ تربیت اطرافیانش لعاب و جلای دیگری بر آن میدهد ناگاه مسیر، ریشه در هزار راه دوانده ، وی را سر در گم می گذارد. مضاف بر این ،گزاف نخواهد بود، اگر گوییم که جامعه نیز بررنگ و لعابش یا خواهد افزود یا که بی رنگ و لعابش خواهد نمود و بر عملش یا سزایی است یا پاداشی در خور.وی در گذر زمان، رشید می شود ؛ هر خطایش مستحق جزا و هر عمل خیرش مستحق پاداش!

به نظر می رسد مفهوم حبس بشر در برهه حاضر، دچار دگرگونی اساسی شده است و در سرشت نیز تاثیرات گسترده ای را به دنبال خواهد داشت. حبس به مفهوم نگهداری مجرم و یا حتی نامگذاری فرد خاطی، به مجرم و بزهکار در گذشته، هم اکنون رنگ باخته و مفاهیم آن دائم در انقلاب اساسی مفهومی است.

آیا عمل انتسابی به افراد -که هم اکنون جرم نامیده میشود – ناشی از فرآیند اجتماعی است یا ارادی! کدامین گزاره بیشترین تاثیر را داشته است و کدامین فرآیند در فلان خانواده چه میزان تاثیر برجای گذاشته و در خانواده ای مشابه همین تاثیرات چگونه بوده است؟ به عبارتی فلان پارامتر اجتماعی با یک بسامد مشابه اجتماعی در گزاره های متعدد تاثیرات متعددی برجای گذاشته است یا خیر؟ آیا فرد رشیدی که امکان انتخاب خانواده محل زندگیش را نداشته، چگونه می توانسته بر تاثیر خود بکاهد یا بر تاثیر خود بیافزاید؟ آیا اعمال ، مطلق مجرمانه است یا به تناسب اوضاع و احوال خود دچار دگرگونی می شود و اگر مطلق است چرا عرف محور برداشت قاضی از ماده قانونی مطلق را، به سمت عدالت، به گردش در می آورد و آرای محاکم دچار تهافت می گردند؟! قواعد عرفی نا نوشته ای که نه در قانون است نه در حقوق، چطور محور برداشت قانون را به سمت و سوی عدالت خم می کند؟! آیا عدالت بر محور برداشت عرفی است؟ یا که عدالت مطلق است؟

به نظر پاسخ به همه این سوالات ، ریشه در تاسیسات نا صواب اجتماعی است که به نوعی از چنان قطع و یقینی برخوردار شده که بر کرسی قانون نیز تکیه زده است! از نگاه این حقیر با تشکیل حکومت، نمی بایستی مفهوم زندان در همه مصادیق مجرمانه جاری شود و تعزیرات و مجازات های بازدارنده به نوعی به اجبار در مهارت آموزی های اجتماعی ابدال شود چرا که بیشتر مجازات ها در زمانی تاسیس یافته که آزادی اراده برای تشکیل حکومت ها اساسی نداشته است و هم اکنون راه دموکراسی گزینه ای دیگر، پیش روی، می طلبد.

اگر فرض کنیم که مجازاتی بازدارنده اقتضای این برهه است ؛می بایستی برای آغاز و پایانش،حدی قائل شد . همانطور که در تدوین قوانین قاچاق کالا و ارز بدان بی توجهی شده است! چطور ما می توانیم قوانینی را تقنین نماییم در حالیکه پس از مدتی خاصیتی از آن صادر نیست! همین می شود مستمسکی برای عده ای سود جوی از قانون.

به نظر می رسد فرد کلاهبردار یا هر مجرم دیگر تعزیری، در ارتکاب جرم دچار اشتباه در نگرش بوده است. حال باید پرسید، آیا می توان افرادی که دچار اشتباه در نگرش شده اند را حبس کرد؟ و آیا این حبس آثاری هم دارد؟ اگر آتار دارد چرا میزان جرم در جامعه افزایش یافته است و در حدّاکثر قدم می زند؟ تاوان حبس بی سود افراد را چه کسی پرداخت می کند؟ مجرم یا بزه دیده؟ یا هیچ کدام به تناسب و تاثیر، بلکه همه جامعه بدون نقش و تاثیر؟

آیا مجازات فرو ش مال غیر در خصوص فروش یک سیم کارت، که در اقلّ خود یک سال و فروش ملک یک میلیارد تومانی غیر هم، که در اقل خود یک سال است، موافق با اجرای عدالت در جامعه قابل ارزیابی است؟ آیا فردی که به یک سال زندان از بابت فروش سیم کارت ولو با قصد مجرمانه دست زده است با فردی که میلیاردها تومان را کلاهبرداری کرده است در کف جرم به یک اندازه مجارات شوند، عادلانه است؟ و اگر این دو در زندان مشترک، در یک بند باشند به همدیگر چه خواهند گفت؟ آیا اساس چنین مجازات هایی ثمر بخش است یا که بیهود ه؟ اگر به جای چنین مجازات هایی به مجازات شرکت در دوره های مهارت آموزی و تغییر نگرش درکسب درآمد محکوم شوند، ثمره بخش تر نخواهد بود؟

به هر حال رویکرد جدیدی در تدوین مجازات های تعزیری و بازدارنده لازم به نظر می رسد که هم نیاز به تحقیقی گسترده از سوی مقامات غیر حاکمیتی دارد و برون سپاری چاره این نو نگرش هاو چکش کاری ها ست و هم نیاز به نوعی جدید از ترکیب تاثیر مجازات ها! تا خدا چه خواهد و اراده ها چه گویند!

* متن حاضر در روزنامه شرق 18 بهمن 1390 با عنوان دگر دیسی حبس به چاپ رسیده است.
 

* علیرضا دقیقی، وکیل پایه یک دادگستری و مدیر عامل موسسه مطالعات و مشاوره حقوقی وکلای ایران زمین