علی حق: دو سال مانده به پایان دومین دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی‌رفسنجانی، طیفی از تندترین اقتصاددانان منتقد سیاست‌های اقتصادی اولین گردهمایی رسمی خود را برگزار کردند. در واقع همایش نقد برنامه‌های اول و دوم توسعه پس از جنگ آغازی بود برای خودنمایی رسمی اقتصاددانان دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی که در طول 14 سال گذشته به عنوان مدعیان مکتب نهادگرایی در اقتصاد ایران با وجود اینکه وارد مناصب دولتی هم شدند اما همچنان ژست انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها را گرفته‌اند.
هر چند پیشتر اعضای سرشناس این طیف خاصه فرشاد مومنی با نگارش مطالب انتقادی در روزنامه سلام، کاروکارگر و هفته‌نامه عصر ما عنوان تندترین منتقدان دولت وقت را برای خود رقم زده بودند اما همایش نقد برنامه‌های اول و دوم توسعه شاید کلید نزدیکی این طیف به دولت بعدی بود. چرا که در این همایش علاوه بر سعید حجاریان و عبدالکریم سروش، محمد خاتمی در باب اخلاق در توسعه سخنرانی کرد، فردی که دو سال بعد خود رئیس دولت شد و رابطه خود را با برگزار‌کنندگان همایش تا ماه‌های پایانی ریاست جمهوری خود حفظ کرد. برگزار‌کنندگانی که با برپایی نمایشگاه واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در حاشیه همایش، موجبات حمله شدید هاشمی‌رفسنجانی را در نماز جمعه تهران فراهم کرده بودند.
رهبری معنوی این طیف را مرحوم حسین عظیمی اقتصاددان توسعه بر عهده داشت. او که اولین مبلغ رسمی توسعه بومی بود، حاوی نگاهی عدالت محور در اقتصاد بود. سایر اعضای سرشناس این طیف یعنی محمد ستاری‌فر و فرشاد مومنی از شاگردان مرحوم عالی‌نسب، مشاور میرحسین موسوی در دوران نخست وزیری، بودند. مرحوم عالی‌نسب از طرفداران رویکرد اقتصاد ملی بود. رویکردی که در قالب مکاتب بین‌المللی با مکتب تاریخی همگونی بیشتری دارد. مکتبی که فردریک لیست در آلمان پس از جنگ بنیان نهاد و توانست با ترویج نگاه درونگرا به اقتصاد ملی آلمان زمینه توسعه این کشور را فراهم کند.
در میان شاگردان عالی‌نسب، فرشاد مومنی بیش از هر کس تحت تاثیر آموزه‌های این مکتب اقتصادی است.
با پیروزی محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری سال 76 که به باور برخی داغ شدن فضای انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی در آن بی‌تاثیر نبود، محمد خاتمی در کنار شعار توسعه سیاسی ناگزیر از تلاش برای تغییر رویکرد اقتصادی دولت شد.
بر این اساس محمد خاتمی دست به کار تدوین طرح ساماندهی اقتصادی شد. طرحی که با هدایت اقتصاددانان نهادگرا تلاش داشت تا با رد نسخه‌های لیبرالی دوران سازندگی، الگوی توسعه بومی و ملی را در چارچوب نگاه درونگرا برای درمان بیماری‌های ساختاری اقتصاد ایران تجویز کند. اما اختلاف‌های رخ داده میان دیدگاه طیف علامه و برخی از اقتصاددانان دانشگاه شهید بهشتی همچون مرحوم محسن نوربخش که با وجود پایان دولت هاشمی از سوی محمد خاتمی نیز مورد وثوق بودند، در عمل اجرای این طرح آشفته به لحاظ رویکردی را زمینگیر کرد.
در دولت اول محمد خاتمی از طیف علامه تنها محمد ستاری‌فر وارد مناصب دولتی شد و توانست مدیر عاملی سازمان تامین اجتماعی را بر عهده گیرد. البته حسین نمازی با وجود آنکه از اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی بود ولی به دلیل عضویت در طیف نهادگراها وزیر امور اقتصادی و دارایی شد. این اتفاق نشان داد که محمد خاتمی نیز همچنان اعتماد لازم را به این طیف ندارد. به طوری که در اقدام بعدی نگارش برنامه سوم توسعه هم همانند دو برنامه پیشین به مسعود نیلی و محمد طبیبیان که در طیف اقتصاددانان لیبرال قرار دارند، واگذار شد.
به دلیل حضور محمدعلی نجفی در کسوت ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، موسسه عالی پژوهش در برنامه‌ریزی که متولی نگارش برنامه‌های توسعه بود همچنان تحت سلطه اقتصاددانان لیبرال قرار داشت.
اما افزایش اختلاف میان حسین نمازی و مرحوم نوربخش از یک سو و افزایش انتقاد جناح سیاسی مخالف خاتمی مبنی بر بی‌توجهی او به مطالبات اقتصادی مردم به دلیل پیگیری سیاست‌های دولت هاشمی سبب شد در دولت دوم محمد خاتمی سیاست گذاری‌های اقتصادی کشور به طیف علامه واگذار شود.
البته در دوران دولت اول محمد خاتمی، مجموعه اقتصاددانان نهادگرا نیز از حجم انتقادهای خود از سیاست‌های اقتصادی دولت نکاستند به طوری که گاه و بیگاه نقدهای آنان در روزنامه کیهان که اصلی‌ترین رسانه مخالف دولت اصلاحات بود، در صفحه یک درج می‌شد.
بدین ترتیب در زمان شکل‌گیری کابینه دوم محمد خاتمی، حتی زمزمه حضور فرشاد مومنی در راس وزارت کار و امور اجتماعی شنیده شد. ولی در نهایت سهم این طیف در دولت دوم محمد خاتمی به حضور محمد ستاری‌فر در ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ختم شد.
با حضور ستاری‌فر در این سمت، مرحوم حسین عظیمی که رابطه دوستانه‌ای هم با محمد خاتمی داشت، به عنوان رئیس موسسه پژوهش در برنامه‌ریزی منصوب شد.
بدین ترتیب برای اولین بار پس از انقلاب مسوولیت تدوین برنامه توسعه بر عهده منتقدان سه برنامه توسعه پیشین گذاشته شد. منتقدانی که برنامه‌های توسعه در ایران را وارداتی و تجویز‌شده از سوی نهادهای غربی و از اساس ناهمگون با شرایط اقتصاد ایران و شکست‌خورده می‌دانستند.
مرحوم عظیمی با تغییر نحوه نگارش برنامه توسعه در ایران، اولین همایش چالش و چشم‌اندازهای برنامه چهارم توسعه را برگزار کرد. در قالب این همایش عظیمی کارگروه‌های مختلفی را از صاحب نظران علوم اجتماعی شکل داد و با دعوت از تمام اقتصاددانان، جامعه شناس‌ها و دانشمندان علوم سیاسی ایران با هر گرایش فکری سعی کرد تا زمینه تدوین اولین برنامه توسعه بومی و ملی را به زعم خود سامان دهد. البته شدت گرفتن بیماری او و فوت ناگهانی او پیش از پایان همایش سرنوشت دلخواه او را برای این برنامه رقم نزد.
با شدت گرفتن اختلاف‌ها میان رئیس سازمان مدیریت و وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت، طهماسب مظاهری، خاتمی برای بازگرداندن آرامش به کابینه ناچار به دادن حکم به برکناری وزیر اقتصاد و پذیرش استعفای ستاری‌فر شد.
بدین ترتیب کابینه که از ابتدا به دلیل سهم‌خواهی بالای جبهه مشارکت اسلامی چندان به کام طیف علامه که متهم به چپ‌گرایی در اقتصاد است، نشد، در ماه‌های پایانی با انتصاب حمیدرضا برادران شرکا، رئیس وقت دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، از طیف نهادگراها تهی‌تر شد.
چرا که شرکا تا پیش از آن هیچ‌گاه به عنوان عضو شاخص اقتصاددانان منتقد طیف علامه شناخته نمی‌شد. البته احمد مجتهد از اقتصاددانان دانشگاه علامه همچنان به عنوان رئیس موسسه پژوهش‌های پولی و بانکی فعال بود.
در این روزها از تندروها و سرشناس‌های این طیف تنها احمد میدری به واسطه حضور در مجلس ششم می‌توانست در عرصه تصمیم‌سازی اقتصادی موثر باشد.
آخرین دستاورد این طیف گنجاندن ایده حکمرانی خوب در قالب برنامه چهارم توسعه بود که به الزام‌های نهادی ایران برای نیل به توسعه اشاره دارد.
نهادگراها بر این باورند که موانع توسعه در ایران، تاریخی و نهادی است و رفع آنها نیاز به اجرای یک برنامه ساختاری دارد، به طوری که اجرای نسخه‌ها و سیاست‌های کوته‌نگرانه تنها به عنوان مسکن عمل خواهد کرد. همچنین الزام توجه ویژه به فقر در ایران در همه ابعاد متصور در کنار رشد اقتصادی ضروری است.
از این دوران به بعد موسسه دین و اقتصاد که توسط مرحوم عالی‌نسب در دو سال قبل راه‌اندازی شده بود، به تنها پاتوق اقتصاددانان طرد شده بدل شد.
این موسسه تا 6 ماه پیش محل رفت و آمد و نشست‌های اقتصاددانانی همچون علیرضا ناصری، حسین راغفر، احمد میدری، علی عرب‌مازار، حسین نمازی، عباس شاکری، محمد‌قلی یوسفی، حسن تایی، عباد جعفری و یدالله دادگر بود.
اما محمد ستاری‌فر که از سوی مرحوم عالی‌نسب و هیات امنای موسسه دین و اقتصاد متهم به عدول از مواضع اصولی این طیف شده بود و مواضع به نسبه لیبرال اتخاذ کرده بود، دیگر هیچ‌گاه به این موسسه بازنگشت.
ستاری‌فر و پس از او شرکا به دلیل نزدیکی با سران سیاسی جبهه مشارکت ایران اسلامی و تن دادن به برخی رویکردهای لیبرال این جبهه در حوزه اقتصاد محبوبیت خود را در جمع نهادگراها از دست دادند.
بدین ترتیب عباس شاکری ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی را بر عهده گرفت.
دانشکده‌ای که آرام‌آرام در طول دوره دولت نهم به محفلی برای اقتصاددانان منتقد بدل شد، به طوری که فارغ از گرایش، محمد‌مهدی بهکیش، علی صادقی تهرانی، محمد مجتهد، مهدی تقوی، بهروز هادی‌زنوز و محمد ختایی که بیشتر دارای گرایش لیبرال بودند، زبان به انتقاد از دولت نهم گشودند.
استادان این دانشکده به رهبری محمد ستاری‌فر در طول دوران اول ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، سه‌نامه انتقادی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت نهم نوشتند و با وجود برگزاری نشستی با حضور مسوولان دولت قانع نشدند و همچنان به هشدارهای خود در خصوص عواقب سیاست‌های اقتصادی دولت نهم ادامه دادند.
در مقابل این طیف که خود مدعی برنامه‌ریزی توسعه بومی و ملی است از سوی دولت نهم متهم به نگارش برنامه توسعه بر اساس الگوی غربی و غیر‌بومی شدند.
در نتیجه این رویارویی موج اول بازنشستگی آنها از یک سال مانده به پایان دولت اول محمود احمدی‌نژاد به راه افتاد.
با آغاز رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری دور دهم، فرشاد مومنی و علی عرب‌مازار به عنوان نمایندگان این طیف متولی طراحی برنامه‌های اقتصادی رقیب محمود احمدی‌نژاد شدند. اما با کاهش تب و تاب انتخابات، موج دوم بازنشستگی آنها همزمان با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که تجویز شده از سوی بانک جهانی است، به راه افتاد که تا‌کنون دامنگیر بیش از 15 تن از آنان شده است.
بدین ترتیب طیفی از اقتصاددانان که خود مدعی پایه‌گذاری گفتمان عدالت و توسعه بومی در ایران بودند، با اتهام الگوبرداری از آموزهای توسعه غربی و لیبرال‌مسلکی بازنشسته و خانه‌نشین شدند.
نظر شما