بودجه هدفمندی در لایحه سال 92 معادل 62 درصد بودجه عمومی دولت پیشنهاد شده است.

علی پاکزاد: دولت امید داشت بتواند با شوک درمانی اقتصاد ایرانی را از زیر بار هزینه های رو به افزایش نجات دهد. اما امروز به رغم افزایش هزینه اجرای قانون دولت برای تامین منابع لازم با کسری بودجه مواجه است.
سونامی هزینه های هدفمندی در تدوین بودجه کاملا مشخص است در سال 89 بودجه 20 هزار میلیارد تومانی هدفمندی معادل 15 درصد بودجه عمومی بود، در سال 90 بودجه 48 هزار میلیارد تومانی هدفمندی معادل 28 درصد بودجه عمومی و در سال 91 بودجه 66 هزار میلیارد تومانی هدفمندی معادل 40 درصد بودجه عمومی شد.
اما در لایحه بودجه 92 بودجه 120 هزار میلیارد تومانی هدفمندی به 62 درصد بودجه عمومی رسیده است؛ این در حالی است که بخش عمده ای از اعتبارات برای پرداخت جبرانی به مردم هزینه شده خبری از حمایت های وعده شده از بخش تولید نیست اما به نظر نمی رسد هیچ دولتی توان ادامه این روند را داشته باشد.
احتمالا رقم 120 هزار میلیارد تومانی اعتبار هدفمندی که در لایحه بودجه پیشنهاد شده توسط نمایندگان مجلس تعدیل خواهد شد اما با توجه به بدهی به بخش تولید نمی توانیم انتظار داشته باشیم این اعتبار از 80 هزار میلیارد تومان پایین تر برود.

 

مقایسه بودجه هدفمندی و بودجه عمومی 
سال اعتبار هدفمندی بودجه عمرانی عملکرد بودجه عمرانی بودجه عمومی نسبت بودجه هدفمندی به بودجه عمومی
1389 20000 31,690 20477 127,133 %16
1390 48000 34,500 15700 169,723 %28
1391 66000 38,000 - 164,000 %40
لایحه 92 120000 37,272 - 192,069 %62
منبع: مرکز پژوهشهای مجلس    ارقام: میلیارد تومان   


هر چند هنوز کاندیداهای جدی ریاست جمهوی یازدهم در مورد هدفمندی اظهار نظر نکرده اند ولی اظهار نظرهای انجام شده از سوی برخی کاندیداها مبنی بر ادامه هدفمندی با تاکید بر قانون بودن این فرایند است، در این میان حسن سبحانی تنها کاندیدایی است که به صراحت در مورد ضرورت اصلاح روند فعلی هدفمندی صحبت کرده است و به نظر می رسد با جدی تر شدن فضای انتخابات و ارایه تحلیل های بیشتر از سوی گروههای سیاسی بتوانیم در مورد چشم انداز اجرای قانون هدفمندی در دولت بعدی فضای شفاف تری بدست بیاوریم.
اما از نگاه منتقدین هدفمندی تنها راه برای ادامه هدفمندی در دولت بعدی این است که دولت یازدهم یا از تعداد یارانه بگیران بکاهد و یا تن به کاهش یارانه نقدی بدهد در غیر این صورت باید هدفمندی به طور کامل متوقف شده سیاست جایگزینی در پیش گرفته شود.
/31222

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 280757

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بادکوبه ای CZ ۱۸:۵۳ - ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
    19 1
    دلارباقیمت حدود1000تومان معیار سنجش افزایش قیمتهای حاملهای انرژی نسبت به قیمتهای فوب خلیج فارس وقیمتهای بین المللی درقانون هدفمندی درنظر گرفته شده.بعبارت دیگر افزایش شدید نرخ ارزتیرخلاصی بود بر منافعی که این قانون میتوانست برای اقتصاد کشور بدست بیاره. نتیجتاتانرخ دلار به قیمت درنظرگرفته شده برای آن درقانون هدفمندی یعنی حول وحوش 1000تومان برنگرده برای حداقل دوسال تثبیت نشه صحبت از اجرای فازدوم این قانون یعنی یک لطیفه تلخ که جز تورم افسارگسیخته تر از حالا وفشار شدید تر به مردم وهرج ومرج اقتصادی نتیجه ای دربرنداره.