نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه 92، به پیشنهاد کمیسیون اقتصادی رای دادند که براساس آن، تعیین نرخ ارز و بخشی از سیاست‌های ارزی به شورای پول و اعتبار محول می‌شود.
محمدحسین حسین‌زاده بحرینی که این پیشنهاد را مطرح کرد، در این باره گفت: ما باید برای اجرای رژیم شناور مدیریت شده در مورد نرخ ارز زمینه‌سازی کنیم. حداقل سال 91 و اوایل سال 92 تجربه کردیم و فهمیدیم چند مشکل درباره ارز وجود دارد؛ یکی این است چون دولت سازوکار مشخصی برای قیمت‌گذاری به‌موقع نرخ ارز ندارد، عملا نرخ ثابتی را در دستور کار قرار می‌دهد که خلاف صریح قانون برنامه است.
وی اضافه کرد: ما به عنوان نمایندگان واقعا اطلاعاتی از مباحث مربوط به ارز نداریم و از اولویت‌بندی‌ها مطلع نیستیم. وقتی هم که از وزیر اقتصاد در این مورد می‌پرسیم می‌گوید موضوع ارز ربطی به وزارت اقتصاد ندارد و در حوزه مسئولیت‌های بانک مرکزی است که در مورد آن هم مجلس نمی‌تواند مستقیما سوال کند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مشکل ارزی را در سال جاری حل خواهد کرد، گفت: بر اساس این پیشنهاد، امور مربوط به ارز به نهاد شناخته شده شورای پول و اعتبار محول می‌شود و اگر به تصویب برسد ما می‌توانیم در خصوص مسائل ارزی از وزیر اقتصاد هم سوال کنیم و او نمی‌تواند از پاسخگویی استنکاف کند.
نماینده مردم مشهد در مجلس یادآور شد: با تصویب این پیشنهاد، مجلس هم که دو نفر از نمایندگان آن در شورای پول و اعتبار عضویت دارند اطلاع بیشتری از وضعیت ارز پیدا می‌کنند و این شورا می‌تواند نرخ ارز را در سال 92 مدیریت کند.
محمدحسن‌نژاد در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این کار وظیفه شورای پول و اعتبار نیست و نمی‌شود در شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت که به کدام کالا ارز اختصاص یابد و به کدام نه.
نماینده مردم مرند اضافه کرد: ما در جایی می‌گوییم نرخ ارز باید شناور مدیریت شده باشد اما در اینجا تعیین قیمت محاسباتی را مبنا قرار می‌دهیم که با برنامه پنجم همخوانی ندارد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطرنشان کرد: ما در بودجه باید به عدد مشخصی برای ارز برسیم البته این پیشنهاد برای پاسخ‌گو کردن شورای پول و اعتبار خوب است اما مشکلات ارزی را حل نمی‌کند.
هادی قوامی نیز در موافقت با پیشنهاد محول کردن سیاست‌گذاری ارزی به شورای پول و اعتبار، گفت: در طول چند سال گذشته نرخ شناور مدیریت شده حاکم نشده و منظور قانونگذار تامین نشده است اما تصویب این پیشنهاد به معنی محقق شدن برنامه پنجم است.
وی اضافه کرد: اگر این پیشنهاد در سال 91 تصویب می‌شد اتفاقات ناگوار مربوط به ارز تکرار نمی‌شد زیرا این شورا مکلف شده وقتی منابع کمیاب و ارز محدود است اولویت‌بندی کند و این پیشنهاد هم با توجه به شرایط کشور از جامعیت خوبی برخوردار است و به ایجاد نظم در بازار ارز کمک می‌کند.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان گفت: تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، تقاضا را کاهش و عرضه را به سمت مصارف ضروری جهت می‌دهد و می‌تواند زمینه مدیریت بازار ارز را فراهم کند.
ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی با اعلام مخالفت دولت با این پیشنهاد خاطرنشان کرد: ما نگرانیم که کار مشکل‌تر شود زیرا با تصویب این پیشنهاد، وظایف ذاتی بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار محول می‌شود.
در ادامه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه نیز موافقت خود را با این پیشنهاد اعلام کرد.
در همین رابطه احمد توکلی در اخطاری مستند به اصل 43 قانون اساسی خاطرنشان کرد: تامین نیازهای اساسی مردم از وظایف دولت عنوان شده است. ما پیش از این مصوب کردیم که نرخ ارز برای همه مصارف، واحد شود و در کمیسیون تلفیق هم تبصره‌ای آوردیم که تامین حداقل نیازهای اساسی مردم ممکن شود اما این بند حذف شد و بر این اساس همه کالاها باید با نرخ واحد وارد شوند که این مردم را تحت فشار شدید قرار می‌دهد.
وی همچنین خواست که در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون اقتصادی، مصوبه روز گذشته مجلس مبنی بر تک نرخی شدن ارز برای کلیه مصارف از متن لایحه بودجه حذف شود.
وی در اخطار جداگانه‌ای گفت: مفاد این پیشنهاد با مصوبه روز گذشته مجلس در تعارض است و اگر ما مصوبه روز گذشته را نگه داریم نمی‌توانیم برای این پیشنهاد رای‌گیری کنیم.
وی همچنین گفت که در این پیشنهاد عملا سه نرخی شدن ارز پذیرفته شده است.
محمدرضا پورابراهیمی در اخطاری مستند به اصل 52 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی نرخ ارز شناور مدیریت شده که در برنامه پنجم پیش‌بینی شده را محقق نمی‌کند.
محمدرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه در تذکری مستند به ماده 185 آیین‌نامه داخلی مجلس، خاطرنشان کرد: پیشنهاد مطرح شده مغایر برنامه پنجم است زیرا در برنامه پنجم نظام ارزی، شناور مدیریت شده پیش‌بینی شده لذا این پیشنهاد نیاز به رای دو سوم نمایندگان دارد.
لاریجانی این تذکر را نیز وارد ندانست.
شوشتری نیز در اخطاری مستند به اصول 60 و 88 قانون اساسی، خاطرنشان کرد: پیشنهاد کمیسیون اقتصادی در راستای طراحی بسته ارزی پیشنهاد خوبی است اما از نظر شکلی نمی‌توان به وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی همزمان مسئولیت داد چرا که این با قانون مغایر است.
پس از اظهارات موافقان و مخالفان و تذکرات و اخطارهای نمایندگان، نمایندگان مجلس با 136 رای موافق، 35 رای مخالف و 18 رای ممتنع از مجموع 228 نماینده حاضر پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مبنی بر تعیین سیاست‌های ارزی توسط شورای پول و اعتبار را به تصویب رساندند.
3131
نظر شما